دبي- الوكالات

اختارت حكومة دبي بنك إتش.إس.بي.سي مستشارًا مالياً لترتيب تمويل أولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار يستهدف زيادة القدرة الاستيعابية لمطار آل مكتوم الدولي، وفق بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وسيجرى جمع التمويل من قبل تجمع لكيانات تابعة لحكومة دبي تتألف من دائرة المالية وصندوق مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومي ومؤسسة مدينة دبي للطيران. وأضاف البيان أنّ التمويل سيأتي من مصادر متنوعة وأنه سيتضمن شرائح تقليدية وإسلامية. ووافق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سبتمبر 2014 على استثمار 32 مليار دولار لتوسيع ثاني أكبر مطارات الإمارة وذلك بهدف خدمة ما يصل إلى 120 مليون مسافر سنوياً بحلول 2022.

وفي سياق آخر، قال يونس الخوري وكيل وزارة المالية في الإمارات العربية المتحدة في تصريحات صحفية إن بلاده لا تنوي فرض ضرائب جديدة على دخل الأفراد وأن الحكومة لا تدرس فرض رسوم إضافية على الخدمات الحكومية. وتخطط الحكومات في منطقة الخليج لطرق جديدة لجمع الأموال في وقت تسبب فيه تدني أسعار النفط والغاز في عجز ضخم بالموازنات الحكومية. وفي 2018 تخطط الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة. لكن تعليقات الخوري تشير إلى استبعاد احتمال فرض ضرائب على دخل الأفراد في الإمارات العربية المتحدة على الأقل في الوقت الحالي. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع وافقت الحكومة الإماراتية على الميزانية الاتحادية لعام 2017 بقيمة 48.7 مليار درهم (13.3 مليار دولار). وقال الخوري للبيان إن مشروع الموازنة لا يتضمن بنودًا تتعلق بفرض ضرائب أو فرض رسوم إضافية كما لا يتضمن إيرادات متوقعة من فرض ضريبة القيمة المضافة. وأضاف أنّ الميزانية الاتحادية لم تتأثر بالتغيرات في أسعار النفط العالمية. وعن ضريبة الشركات قال الخوري إنّ الوزارة تقوم منذ سنوات عدة بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تنتج في حال تطبيق هذه الضريبة وتقوم برفع نتائج هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء مشيرًا إلى أنّ الوزارة تسعى لبناء "نظام ضريبي متكامل". ولم يفصح الخوري عن أي تغييرات محتملة في ضريبة الشركات لكنه قال إنّه جرى اتخاذ أولى الخطوات تجاه بناء النظام الضريبي المتكامل بصدور مرسوم من الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الأسبوع الماضي بقانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب.