أحمد الشكيلي *
تشهد السلطنة نقلة نوعية في الفكر لتنويع مصادر الدخل في الآونة الأخيرة؛ وذلك بسبب الأزمة التي أدت لنزول السعر العالمي للبترول؛ حيث شهدتْ السلطنة منذ الأزمة عدة ورش عمل وعدة اجتماعات وقرارات للحد من الأزمة الحالية، وإيجاد مصادر بديلة للدخل. وإلى الآن لم يتم اتخاذ القرارات لاستبدال الغاز والوقود لإنتاج الكهرباء المحلية وتوفير ما يمكن توفيره من الغاز والوقود للاستفادة منه من خلال التصدير للخارج.
وأيضًا الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء له دور كبير في الضغط على الميزانية الحكومية؛ حيث إنه كم من المبالغ التي تسهم بها الحكومة لدعم قطاع الكهرباء؟ فهل ممكن أن نتصور كم المبلغ الذي من الممكن توفيره من تخفيض نسبة الدعم الحكومي للكهرباء؟ وقد اتخذت الحكومة القرار الصائب من خلال تخفيض الدعم لكبار المستهلكين من الكهرباء للتقليل من الأعباء الملقاة على كاهل الدولة، ولكن في المقابل تم أيضا المقارنة مع التكلفة الحالية للكهرباء في الدول المجاورة، وبالرغم من رفع الدعم عن كبار المستهلكين إلا أننا نبقى إلى الآن من الأسعار المتدنية في تكلفة الكهرباء من الدول المجاورة، وهذا قرار صائب بحد ذاته من وجهة نظري.
يجب التكاتف في الأزمة الحالية جنبا إلى جنب مع الدولة؛ وكما نعلم أن التضاريس الجغرافية بالسطنة ليست بالتضاريس السهلة لإقامة المشاريع بالتكلفة نفسها للأراضي المستوية؛ حيث إنه لدى السلطنة الحظ الوافر من الجبال القاسية والمكونة من الصخور النارية والركامية والتي تجعل تكلفة المشاريع أعلى من غيرها في الأراضي السهلة.
ومن هنا أيضا، يجب أن نُمعن النظر في الطاقة المتجددة من حيث كلفة المشاريع في حال إنشاء محطة تعمل الطاقة الكهربائية عن طريق الغاز ومحطة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية في منطقة جبلية، فإننا لو أمعنا النظر سنجد أن تكلفة المشروع بالطاقة الشمسية أقل من المحطة الكهربائية بالغاز، مع الأخذ بالاعتبار الصيانة الدورية للمشروع، وهناك أبحاث قد تم إعدادها من قبل المختصين بالسلطنة لهذه المشاريع، وقد لاقت النجاح، وكذلك هي الحال بإستخدام طاقة الرياح.
ومن الأشياء التي تُعيق السلطنة للخوض في هذا المجال عدم وجود قانون يدعم الطاقة المتجددة في السلطنة؛ حيث إنَّه ومن المهم جدًّا وجود قانون يدعم هذه التقنية من إنتاج الطاقة، ومن الممكن أن نحذو حذو الدول التي تقدمونا في هذا المجال من إنتاج الطاقة وأيضا للسماح للمواطن العماني الاستفادة من هذه التقنية على أكمل وجه بإعطائه التصريح للتركيب مثل هذه التقنيات في المنازل والمزارع وغيرها من الأماكن التي تعمل بالطاقة الكهربائية.
وأيضا من العوائق التي يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار تخفيض الرسوم لهذه التقنية للدخول إلى أرض السلطنة وتكون الأسعار في متناول الجميع حتى يتمكن الكل من الاستفادة من هذه التقنية حسب القانون والعمل بها مع شركات الكهرباء الحالية تضامنا للتقليل من استهلاك الغاز والوقود مثلما أسلفت، وأيضا المساهمة في ضخ الكميات الفائضة من الكهرباء إلى شبكة الكهرباء العادية والاستفادة منها للجهات الأكثر استهلاكا، وبهذا يكون التوازن قد استقر في الشبكة الكهربائية دون اللجوء للجنيريترات والتي لها تأثير بيئي وصوت عالٍ واستهلاك أكبر للوقود...إلخ.
إنني على يقين بأنَّ الحكومة قد بادرت من فترة طويلة بدراسات لتطبيق هذه التقنيات في السلطنة، وقد أخذت بعين الاعتبار الكثير من التجارب من الذين سبقونا في هذا المجال وأعتقد أنه آن الأوان للتطبيق العملي وجعل النظريات في أرض الواقع والبدء من حيث انتهى الآخرون.
* رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للطاقة المتجددة
