مسقط - الرؤية
ترأست معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي أمس، الاجتماع الثاني للجنة استدامة مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وبحضور كل من سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي، وسعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس، وسعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم، والأستاذ الدكتور أحمد بن خلفان الرواحي رئيس جامعة نزوى، والدكتور عبيد بن محمد السعيدي، والدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية، والدكتور إدريس بن صالح الرحبي من مجلس البحث العلمي، والمحامي سعيد بن سعد الشحري، وجوخة بنت عبد الله الشكيلية مديرة عام المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بوزارة التعليم العالي.
وفي بداية الاجتماع، رحبت معالي الوزيرة بالحضور. ثم أوضح سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي أنّ الاجتماع يهدف لاستعراض سير العمل ودراسة وتحليل الوضع الراهن لمؤسسات التعليم العالي الخاصة ومناقشة المقترحات للتعمق في الدراسة.
بعد ذلك، قدم الدكتور إدريس بن صالح الرحبي مدير مشروع دراسة التعليم العالي الخاص عرضًا مرئيًا حول الأداء والاستدامة المالية؛ تضمن التعريف بالمشروع وفريق العمل المشارك والأعضاء الاستشاريين، ومن ثمَّ تحدث عن إجراءات الدراسة ومنهجية العمل فيها. وتطرق الرحبي إلى موافقة كل من فريق المشروع والأعضاء الاستشاريين على محاور الدراسة، وقيام فريق المشروع بجمع البيانات والعمل على تحليلها وعرض التحليل على الخبراء من خلال حلقات العمل المشتركة. واختتم العرض بالخطوات المقبلة من هذه الدراسة، والمزمع تقديمها مطلع العام المقبل، كما تمَّ التأكيد على أهمية الالتزام بالمُدة الزمنية للمشروع.
بعد ذلك، قدمت الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية من مجلس البحث العلمي عرضاً، أشارت فيه إلى أن الدراسة تهدف إلى حث مؤسسات التعليم العالي على إيجاد حلول بديلة تساعدها على تحقيق الاستدامة المالية والبقاء كشريك إستراتيجي من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتطرقت إلى عناصر الدراسة والتي تتضمن التعليم العالي من منظور عالمي، وواقع التعليم العالي في السلطنة، وخيارات تحقيق استدامة مؤسسات التعليم العالي الخاصة. وأكدت أنّ الدراسة تضم أيضًا الكليات الخاصة في السلطنة؛ حيث إنَّ الدراسة الحالية اقتصرت على الجامعات الخاصة وأن تكون حقول المعرفة وفق الإطار الوطني للمؤهلات. وتحدثت الحارثية كذلك عن الوضع الراهن لمؤسسات التعليم العالي الخاصة والإطار القانوني وحجم المؤسسة وملكيتها والنموذج المالي والنموذج التشغيلي، فيما تطرقت إلى بعض المقارنات والإحصائيات التي تتحدث عن واقع التعليم العالي في المؤسسات التي طبقت فيها الدراسة مع مقارنتها بعدد آخر من المؤسسات الأخرى. وأبرزت الحارثية بعض المؤشرات والنتائج المبدئية للدراسة، مؤكدة أنَّ مؤسسات التعليم العالي هي مؤسسات غير ربحية وتطورها يحتاج إلى فترة زمنية إذا ما قورنت بالمؤسسات العريقة. وشهد الاجتماع بحث إمكانية فتح المجال للتبرع والإسهام في مؤسسات التعليم العالي الخاصة وفق أطر قانونية، ودور الحكومة في دعم مؤسسات التعليم العالي الخاص والهدف من هذا الدعم.
وفي الختام قدَّمت الدكتورة شريفة الحارثية التوصيات المقترحة لمناقشتها ومعرفة رأي اللجنة فيها لضمان التغذية الراجعة لهذه الدراسة؛ حيث جرى التأكيد على أهمية الاستعانة في الدراسة بالشباب المُشارك في برنامج تنفيذ، لإيجاد أفكار يُمكن البناء عليها في كيفية تطوير مؤسسات التعليم العالي. وفي ختام الاجتماع قدمت معالي الدكتورة شكرها وتقديرها للقائمين على الدراسة ومسارها، مثمنة الدور الذي يقوم به فريق عمل الدراسة من تحليل عميق لجميع المؤشرات.
