الرؤية- نجلاء عبدالعال

طالب مجلس الشورى الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات بالسلطنة بتحسين جودة خدمات الاتصالات ومراجعة الباقات والحزم المقدمة وإعادة النظر في أسعارها، وضرورة التوسع في نطاقات التغطية بمختلف محافظات السلطنة.

وجاء ذلك استكمالًا لجهود المجلس في متابعة تطوير الخدمات المقدمة بقطاع الاتصالات في السلطنة بعد أن استضاف مكتب المجلس هيئة تنظيم الاتصالات في يونيو الماضي، تلا ذلك صدور بيان من لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس، وطلبها استضافة المعنيين بقطاع الاتصالات بالسلطنة، كما يأتي هذا اللقاء في إطار متابعة مجلس الشورى للاستياء المجتمعي حول ضعف خدمات الاتصالات بالسلطنة ومطالبة المشتركين بتجويد الخِدمات المقدمة لهم.

وخلال استضافة لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية صباح أمس للمثلي الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) والشركة العمانية القطرية للاتصالات (أوريدو) في اجتماع عقد بالمجلس برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور سعادة المهندس محمد بن أبو بكر الغساني نائب الرئيس، وسعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس. وحضر اللقاء سعادة المهندس سلطان بن حمدون الحارثي رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) وعدد من مسؤولي الشركة، ويورجن لاتيه الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة العمانية القطرية للاتصالات (أوريدو) وعدد من مسؤولي الشركة.

وخلال اللقاء دارت نقاشات مستفيضة حول العديد من المحاور منها شمولية التغطية للشركتين في جميع محافظات السلطنة، وجودة الخدمات المقدمة للمشتركين، بالإضافة إلى أسعار الخدمات التي يتم استيفاؤها من المستفيدين مقارنة بأسعار نفس الخدمات في الدول الأخرى. كما تم التطرق إلى الخطط المستقبلية للشركتين لتطوير خدماتها بما يتماشى وتطلعات المستهلكين.

وفي بداية الاجتماع رحب أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بمبادرة طرح وثيقة المشغل الثالث إلى السوق والذي سيبدأ في الخامس عشر من نوفمبر القادم مما سيزيد من حدة المنافسة حيث من المتوقع أن يعمل ذلك على تخفيض أسعار الخدمات المقدمة في قطاع الاتصالات، كما حدث في العام 2004 بعد دخول المشغل الثاني للسوق. وأثمر الاجتماع عن إعلان نية الشركتان طرح حزم جديدة للمشتركين قريبًا، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مكاتب للشركتين متى ما دعت الحاجة. ورحبت الشركتان بمقترح اللجنة حول أهمية عمل زيارات ميدانية بهدف الوقوف على واقع خدمات الاتصالات والاستماع إلى آراء المشتركين والالتقاء بأصحاب السعادة المحافظين والولاة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس البلدية. وأكد المشغلون حرصهم على مواصلة دعم مبادرات الشراكة والمسؤولية المجتمعية؛ حيث بلغت المبادرات المجتمعية ما يقارب مليوني ريال عماني من الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) إضافة إلى نصف مليون ريال عماني سنويا من الشركة العمانية القطرية (أوريدو).

كما أشار المشغلون بأن هناك مبالغ سنوية تذهب في الاستثمار لتطوير شبكات الاتصال.

وأكدت الشركتان موافقتهما على مقترح اللجنة حول عمل دراسة مستفيضة لتقييم جميع الخدمات المقدمة وتقييم مدى جودتها من قبل جهة محايدة بما لا يتعارض مع الانظمة والقوانين المنظمة لقطاع الاتصالات في السلطنة. وخلال اللقاء قدمت الشركتان عروضا مرئية شرحت خلالها العديد من الجوانب المتعلقة بالخدمات التي تقدمها، وأوضحت العديد من الاحصائيات حول تطور قطاع الاتصالات بالسلطنة وحجم الاستثمارات في هذا القطاع. وأشارت الشركات المشغلة إلى أن السلطنة تعد من الدول الأقل كلفة في الحصول على خدمة الاتصالات (مسبق الدفع). وتطرق الاجتماع إلى التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات مثل تأخر إصدار الموافقات والتصاريح من الجهات الحكومية المعنية، إضافة إلى عدم توفر أماكن مخصصة لشبكات الاتصالات خاصة في المخططات القديمة، وعدم وجود تشريعات تلزم المطورين العقاريين لوضع أجهزة تقوية في مشاريع المخططات الاسكانية.

وناقش الاجتماع موضوع تناقص حجم المكالمات الصوتية المحلية عاما تلو الآخر مع وجود سوق غير قانونية للاتصالات والتي بلغ حجمها ما يقارب 100 مليون ريال عماني سنويا.

ومن المقرر أن تتابع لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى، النتائج التي أسفر عنها هذا اللقاء، والتواصل مع الشركات المشغلة.

من جهته، قال سعادة حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة مجلس الشورى موضوع الاتصالات وما أثير مؤخرا بشأنه، مؤكدا أن الشركتين تفاعلتا مع المناقشات وخرج الاجتماع برؤية جيدة وخطوات تصلح للبناء عليها خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن الشركتان شرحتا أنهما لا تمانعان قيام أية جهة محايدة لتقييم ارتفاع الأسعار وجودة الخدمة وشمولية التغطية. وحول التغطية، أوضحت الشركتان أنهما استوفتا الالتزامات الخاصة بهما في العقد مع الهيئة العامة للاتصالات، في حين أن توفير التغطية الشاملة في المناطق الريفية يدخل ضمن اختصاص هيئة تنظيم الاتصالات وفقا لقانون الاتصالات الصادر في عام 2003، وبالتالي فإنّ الشركتين تتعاونان مع الهيئة فيما يخص بناء المحطات والأبراج الخاصة بهذه المناطق ولكنّهما يؤكدان على أن الأمر يعود للهيئة فيما يتعلق بالتغطية الشاملة. وأوضح أن اللجنة سترفع تقريرا إلى مكتب المجلس يتضمن بعض التوصيات لإزالة التحديات التي وجدت من خلال المناقشات لوضع المرئيات بهذا الشأن.

ومن جانبه، قال طلال المعمري الرئيس التنفيذي لعمانتل إنه أطلع أصحاب السعادة على مجموعة من المؤشرات التي تتعلق بالأسعار، وبالجودة والتغطية، مؤكدا مراعاة واهتمام الشركة بكل ما يتعلق برضا العملاء، مؤكدا أنّ الارتقاء إلى طموح المشتركين يمثل غاية وأولوية في عمانتل، كما تعمل الشركة على قياس الرأي العام لمستهلكي الخدمة بصورة حيادية.

فيما قال كمال بن باقر الموسوي الرئيس التنفيذي لوحدة الموارد البشرية والشؤون التجارية في "أوريدو" إن الاجتماع شهد مناقشات بناءة من حيث تبادل وجهات النظر والحديث عن مستقبل قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أنّ المقاطعة التي نظمها عدد من المستخدمين كانت السبب وراء عقد الاجتماع.