مسقط - الرُّؤية

بحضور 17 باحثا من مركز المعلومات والبحوث والأمانة العامة المساعدة لشؤون الجلسات واللجان، بدأت أمس فعاليات البرنامج التدريبي الذي ينظمه مجلس الدولة بعنوان "تقييم أثر التشريعات "؛ وذلك بقاعة الاجتماعات بالمجلس، ويستمر لمدة 5 أيام.

ويهدف البرنامج -الذي يُقدِّمه الدكتور هشام محمد حسن الخبير الاقتصادي بالمجلس- إلى التعريف بتقييم أثر التشريعات والتي تعتبر أداة أساسية لمساعدة الجهات ذات العلاقة على تقييم التشريعات لفحص وقياس الفوائد المحتملة والتكاليف والآثار المترتبة عليها؛ بما يدعم عملية صنع السياسات من خلال المساهمة في توفير بيانات ميدانية قيمة لقرارات سياسية واقتصادية وتجارية؛ وذلك من خلال بناء إطار القرار الرشيد لدراسة الآثار المترتبة على الخيارات المحتملة لهذه التشريعات، وتطرق البرنامج إلى التعريف بآلية تقييم الأثر التشريعي وإيضاح دورها في تطوير وتحديث التشريعات والسياسات الحكومية القائمة والمستقبلية والاطلاع على تجارب الدول الرائدة في ممارسة الالية والاستفادة منها.

كما يتناول البرنامج التعرف على كيفية رصد الاثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للسياسات والتشريعات على المجتمع وقطاع الأعمال، وتوضيح الطرق العلمية المتبعة في تقييم الآثار الاقتصادية للسياسات والتشريعات، لدعم دور مجلس الدولة التشريعي من خلال الية تقييم الأثر التشريعي.

ويتضمَّن البرنامج -الذي يستخدم أساليب تدريبية عملية ومحاضرات نظرية- تعريفا بمفهوم تحليل أثر التشريعات، وقياس أثر التشريعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والممارسات الجيدة في مجال التحليل، وأسس دمج نتائج تحليل أثر التشريعات في الوقت المناسب في عملية صنع القرار وبناء فريق التحليل بالإضافة الى تصميم اطار نظام أثر التشريعات.

يُذكر أنَّ أهمية البرنامج تتمثل في حقيقة مؤداها أن التشريع عادة ما يترتب عليه العديد من الآثار التي قد يصعب التنبؤ بها دون دراسة مفصلة وتشاور مع الأطراف المعنية، خاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي ومخاطر تجاوز تكاليف التشريع فوائده، والشق الاجتماعي بحيث لا يكون له تأثير سلبي على الأوضاع الاجتماعية، فضلا عن أثر التشريع على الجهاز الإداري وإمكانية تنفيذه والمدة المتوقعة لتحقيق التشريع الغاية منه.