فرص استثمارية لجني أرباح وإعادة شراء أسهم مع تدني مستويات السيولة

عمليات التصحيح بالمؤشر دفعت عائد التوزيعات إلى الارتفاع نحو 5.2%

تواصل الضغوط على المؤشر العام ليتراجع 1.17% إلى 5497 نقطة

دَعَا التقريرُ الأسبوعيُّ لبنك عُمان العربي مُستثمري سوق مسقط للأوراق المالية، إلى التأنِّي في اتخاذ القرارات الاستثمارية.. مشيرا إلى أنه على الرغم من ضعف السيولة، إلا أنها تشكل منفذا لعدد من الفرص الاستثمارية؛ سواء عن طريق جني أرباح، أو إعادة الاستثمار على فرص منتقاة.

وقال التقرير -الذي يرصُد أداءَ السوق في أسبوع- إنَّ مُستوى السيولة في السوق المالي -الذي لم يشهد تحسنا واضحا كما توقع المحللون- لا يزال يمثل تحديا لجذب الاستثمارات. ويرى التقرير أنَّ أثر التمويل الذي حصلت عليه وسوف تحصل عليه الحكومة لم يُؤثر بعد على السوق المالي؛ الأمر الذي يعني أن آثار هذا التمويل ستظهر قريبا؛ مما سينعكس بدوره على الحالة الاستثمارية العامة.

مسقط - الرُّؤية

وأوْصَى التقريرُ المستثمرين بقراءة النتائج التفصيلية للشركات، والتي بدأتْ إعلانها مُؤخرا مع التركيز على الأسباب المذكورة في تقارير مجالس الإدارة، وآراء أداء العديد من الشركات خلال الفترة، وأيضا خطط الشركات لمواجهة ذلك؛ الأمر الذي يُشكِّل حجرَ أساس في توضيح الرؤية الاستثمارية والإستراتيجية للمستثمرين، إضافة إلى ضرورة النظر في قدرة الشركات على النمو في ظل الظروف الحالية.

ويَرَى التقرير أنَّ التصحيح الذي تعرض له السوق المالي خلال الأسبوعين السابقين، دفع بعائد التوزيعات على مؤشر العام لسوق مسقط المالي للارتفاع إلى 5.2 في المئة (الأفضل بعد سوق أبو ظبي للأوراق المالية)، وبتخفيض مكرر الربحية في ذات الوقت إلى 10.5 مرة.

الأداء الأسبوعي

لم تختلف تعاملات الأسبوع الماضي عن الذي سبقه؛ حيث استمرت الضغوط على المؤشر العام الذي تراجع بنسبة 1.17 في المئة على أساس أسبوعي عند مستوى 5.497.05 نقطة بسبب ضغوط بيع أجنبية وبدء إغلاق المراكز الاستثمارية مع قرب إنتهاء الشهر، وكذلك تحركات المستثمرين بناء على تحليلاتهم للنتائج التفصيلية للشركات. وخلال الفترة، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة إنخفاضا بنسبة 1.05 في المئة إلى مستوى 843.72 نقطة. وسجل "مؤشر العربي عُمان 20" إنخفاضا بنسبة 1.4 في المئة على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 999.22 نقطة في حين سجل "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعا بنسبة 2.12 في المئة ليغلق عند مستوى 1056.55 نقطة. وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" ارتفاعا بنسبة 1.23 في المئة ليغلق عند مستوى 932.7 نقطة.

وأوْضَح التقرير أنَّ المؤشرات الفرعية الرئيسية لا تزال في حالة تراجع، وتصدرها هذه المرة المؤشر المالي الذي انخفض بنسبة 1.83 في المئة إلى مستوى 7.115.18 نقطة مع تراجع معظم الأسهم البنكية وعدد من الشركات الاستثمارية. ومن أخبار القطاع، إفصاح شركة الوطنية للتمويل عن احتمالية تعاون إستراتيجي بينها وبين شركة عُمان أوريكس للتأجير. وقالت الشركة إنها خاطبت شركة عُمان أوريكس للتأجير بهذا الخصوص وبأن أية اتفاق سيخضع لشروط العملية وموافقة مجلس الإدارة ومساهمي الشركتين، إضافة إلى موافقات الجهات التنظيمية ذات العلاقة.

أداء المؤشرات

وتَرَاجَع مُؤشر الصناعة بنسبة 0.86 في المئة إلى مستوى 7.089.42 نقطة بضغط رئيسي من شركة صناعة الكابلات العُمانية والأنوار للسيراميك. هذا ولا يزال المؤشر مرتفعا بنسبة 4.7 في المئة منذ بداية العام الجاري. وانخفض مؤشر الخدمات بنسبة 0.47 في المئة على أساس أسبوعي إلى مستوى 3.027.13 نقطة بضغط رئيسي من شركة "أريدُ"، العنقاء للطاقة والسوادي للطاقة. وفي القطاع، وافق مجلس إدارة سيمبكورب صلالة على توزيع أرباح نقدية مرحلية لسنة 2016 بنسبة 10.3 في المئة من رأس مال الشركة المصدر (أي 10.3 بيسة للسهم الواحد) وهو أعلى توزيع مرحلي للشركة طبقا للبيانات المتاحة على موقع السوق المالي. وقد إرتفع السهم بناء على هذه الأخبار منتهيا تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 3.78 في المئة عند 0.247 ر.ع. للسهم. وفي ذات السياق، ووفقا للبيانات المتاحة على موقع سوق مسقط للأوراق المالية، فإن 4 شركات لديها تواريخ استحقاق خلال شهر نوفمبر المقبل، وهي سيمبكورب صلالة (توزيعات مرحلية نقدية 10.3 في المئة) وإس إم إن باور القابضة (توزيعات مرحلية نقدية 15 في المئة) والعُمانية التعليمية (توزيعات نقدية 10 في المئة) وكلية مجان (توزيعات نقدية 30 في المئة) ليبلغ بذلك إجمالي مبالغ التوزيعات المقترحة 14.4 مليون ريال عماني.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، تم اختراق وبقاء مؤشر السوق دون مستوى 5.543 نقطة حيث منذ بداية العام اقترب المؤشر للمرة الثانية من هذا المستوى. وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق وباستخدام المتوسطات المتحركة نجد أن المؤشر قطع بشكل سلبي جملة متوسطات السوق 10 و50 و100 يوم. ويقف حالياً مؤشر القوة النسبية دون مستوى 30 نقطة حيث يتوافق هذا المؤشر لبلوغ مؤشر السوق نحو مستوى الدعم عند 5.465 نقطة. فنياً يستعد المؤشر كما نلاحظ من حركته في بناء مراكز عند هذه المستويات تؤهله للصعود مرة أخرى عند مستوى 5.543 نقطة. وتظهر البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة استمرار تسجيل الاستثمار الأجنبي صافي بيع مسجلا 1.6 مليون ريال عماني، مقابل دخول باقي الفئات الأخرى خاصة الاستثمار المؤسسي المحلي.

الأخبار المحلية

وشهد الأسبوع الماضي العديد من التصريحات الحكومية المتعلقة بكيفية مواجهات التحديات الاقتصادية الناشئة عن تراجع أسعار النفط وتأثيرات ذلك على التحركات الحكومية. ومن هذه التصريحات ما أشار إليه سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني خلال منتدى آفاق الاقتصاد العماني، إلى أن الحكومة ستقوم بتمويل بين 60 في المئة و70 في المئة من عجز الموازنة عبر قروض خارجية مثل سندات اليوروبوند أو الإقتراض المباشر إلى غير ذلك من أدوات الدين.  وأشار سعادته إلى أن بقية العجز سيتم تمويله محليا من خلال السحب من الاحتياطيات المالية مثل أموال صندوق الاحتياطي العام للدولة وإصدار صكوك، وأن النسبة بين الإقتراض الخارجي والمحلي حوالي 60:40. ومن ناحية أخرى، توقع سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بأن تجمع عمليات الطرح الأولي المتوقعة لجزء من الأصول الحكومية في الشركات بهدف الحصول على تمويل حوالي 2 مليار ريال عماني، ومن المتوقع أن تشمل هذه الطروحات شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، شركة الغبرة للطاقة والتحلية وشركة تطوير معادن عمان. كذلك هنالك سبعة شركات تأمين محلية تنوي القيام بطروحات أولية. وبالإشارة إلى الخطط المتعلقة بإنشاء بورصة للشركات المتوسطة والصغيرة قال إن الخطط مستمرة وهناك تعاون مع سوق تايوان، كذلك تعتزم السلطات أن تسمح بإنشاء صندوق الائتمان للاستثمار العقاري أو REIT كخطوة من شأنها مقابلة الحاجة على المدى الطويل من المطورين العقاريين والمستثمرين في السلطنة.

ويرى التقرير أنَّ مثل هذه التصريحات والتطورات أمر جيد، وقد سبق وأن أشار مرارا لمدى أهمية إبقاء المستثمرين على إطلاع بآخر المستجدات خاصة أصحاب الاستراتيجيات طويلة المدى الأمر الذي يؤكد على جدية وإلتزام الحكومة في مواجهة التحديات أولا بأول.

ووفقا لأحدث بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، سجل عجز الموازنة العام للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مبلغ 4.37 مليار ريال عماني تم تمويله عن طريق: صافي الاقتراض بنسبة 58 في المئة، والسحب من الاحتياطات (31.3 في المئة)، وكذلك صافي الاقتراض المحلي (8.2 في المئة)، وأخيرا صافي المعونات (2.6 في المئة)، ليصبح الفائض بعد وسائل التمويل 426.4 مليون ريال عماني.

الاقتصاد الخليجي

عوَّضتْ السوق المالية السعودية جزءًا من خسائرها خلال المرحلة السابقة حين سجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 5.03 في المئة خلال الأسبوع السابق تلاها سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.44 في المئة في حين إنخفضت الأسواق المالية الأخرى. وقامت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) خلال الأسبوع السابق بإصدار تعليمات للبنوك العاملة في السعودية لإعادة جدولة القروض العقارية للعملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري نتيجة خفض بدلات وعلاوات القطاع الحكومي. وقالت المؤسسة إن على البنوك تقديم جميع العروض الممكنة المتعلقة بإعادة الجدولة وبشكل مختصر وواضح وسهل الفهم وشرح التأثيرات المالية المترتبة على ذلك. ومن ضمن التعليمات، يجب الالتزام بعدم تغيير كلفة الأجل المتعاقد عليها إلى نهاية مدة التمويل بعد إعادة الجدولة فيما يتعلق بعقود التمويل العقاري ذات كلفة الأجل الثابتة في حين أن لعقود التمويل العقاري ذات كلفة الأجل المتغيرة فيجب أيضا الالتزام باستخدام كلفة الأجل التي كانت تحتسب عند صدور هذه التعليمات. كذلك لا تستطيع البنوك إحتساب رسوم إضافية عند إعادة جدولة القروض. ومن الجدير ذكره أن إجمالي القروض العقارية من قبل البنوك العاملة في المملكة للعملاء الأفراد بلغت 108.2 مليار ريال سعودي، كما في نهاية يونيو المنصرم مشكلة نسبة 7.5 في المئة من إجمالي المحفظة الإئتمانية للبنوك و56.4 في المئة من إجمالي القروض العقارية. وفي حال أضفنا القروض المتعلقة بتطوير وتحسين المنازل (33.6 مليار ريال سعودي كما في يونيو 2016) فعندها تصبح النسبة 9.9 في المئة من إجمالي المحفظة الإئتمانية للبنوك.

وفي الكويت، تستمر الدولة كغيرها من دول المنطقة في تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص حيث أعلن مسؤول في البلاد عن أن الحكومة ستقوم بتنفيذ ثلاثة مشاريع كبرى ستتم بطريقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار قبل نهاية النصف الأول من العام القادم، على ما ذكرت وكالة رويترز الإخبارية. وهذه المشاريع هي مشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية) لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بتكلفة 2 مليار دولار ومشروع أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي بتكلفة 2 مليار دولار ومشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة في "كبد" بكلفة نحو مليار دولار طبقا لوكالة رويترز الإخبارية.  تجدر الإشارة إلى أن الكويت تعتمد أسلوب تأسيس شركات مساهمة عامة تقوم بتنفيذ هذه المشاريع بينما يديرها شريك استراتيجي بحيث يتم تقديم السلع والخدمات المنتجة للدولة في مقابل أموال تدفعها الحكومة لهذه الشركات.

الاقتصاد العالمي

وشهدت الأسواق المالية الأمريكية أكبر طرح أولى عام خلال السنة الحالية وذلك عندما جمعت شركة ZTO الصينية لتسليم الطرود السريعة مبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي خلال الأسبوع السابق. هذا وطبقا لوكالة رويترز، فإن الشركة تنوي إستخدام 720 مليون دولار من هذا الطرح بشراء المزيد من الشاحنات والأراضي والمرافق والمعدات.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي للصين نموا بنسبة 6.7 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2016 وهي نسبة مشابهة للربعين اللذين سبقاه خلال العام الجاري. جاءت نسبة النمو هذه متوافقة مع توقعات المحللين وبدعم من التوسع في الإنفاق الحكومي والاستثمارات في الأصول الثابتة ومبيعات التجزئة إضافة إلى التحسن الجزئي في القطاع الصناعي. وسجل الإنتاج الصناعي نموا بنسبة 6.1 في المئة على أساس سنوي إلا أنه كان أقل من توقعات المحللين في حين سجلت مبيعات التجزئة نموا قويا بنسبة 10.7 في المئة. وتعتزم الحكومة الصينية تسجيل نسبة نمو بين 6.5 في المئة و7 في المئة في اقتصادها للعام الجاري.