جنيف - العُمانيَّة

يُشارك مجلسُ الشورى في الدورة الـ135 للاتحاد البرلماني الدولي والفعاليات المصاحبة في جنيف بسويسرا، بوفد رسمي برئاسة سعادة المهندس محمد بن أبو بكر الغساني نائب رئيس المجلس، وعضوية كل من المكرمة المهندسة ناشئة بنت سعود الخروصية عضوة مجلس الدولة، والمكرمة الدكتورة بدرية بنت إبراهيم الشحية عضوة مجلس الدولة، وسعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري عضو مجلس الشورى، وسعادة عبدالله بن مسلم الراسبي عضو مجلس الشورى، وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة.

وتناقش الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة أكثر من 140 دولة، انتهاكات حقوق الإنسان ودورها في تأجيج الصراعات ودور البرلمانات للحد منها. ويشارك المتحدثون في الدورة الـ135 للاتحاد البرلماني الدولي، بتجارب برلماناتهم ودولهم في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على تعزيزها.

وألقى سعادة محمد بن أبو بكر الغساني نائب رئيس المجلس -رئيس الوفد المشارك في أعمال اجتماع الجمعية العامة للاتحاد الدولي- كلمةً الجانب العماني؛ قال فيها: إنَّ السلطنة من الدول السباقة في حماية حقوق الإنسان، ويتجلى ذلك في نظامها الأساسي وفي القوانين والتدابير الرامية لحفظ حقوق الإنسان، وجاءت التعديلات التي أُدخلت عليه في العام 2011 لتشكل تطورًا مهما وقفزة نوعية وحدثًا تاريخيًا في جميع المجالات بشكل عام وبشكل أخص في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان؛ حيث واكب نصه التطور القانوني لحقوق الإنسان بأجيالها الثلاثة. واشار إلى أن السلطنة من الدول الرائدة في المنطقة بما يتعلق بحقوق المرأة، والعمانيون متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو المركز الاجتماعي، كما تكفَّل القانون بالحرية الشخصية للفرد في السلطنة؛ حيث لا يجوز القبض على الإنسان أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته في الإقامة والتنقل إلا وفقا لأحكام القانون وبأمر من الجهات القضائية المختصة.

ومن جملة الحقوق المكفولة بالسلطنة -والتي أشار إليها سعادة نائب رئيس المجلس في كلمته- هي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي يأتي دور البرلمان فيها في ضمان وجود هذه التشريعات ودارسة القائم منها وتعديله ودارسة الاتفاقيات التي أبرمتها السلطنة في هذا الجانب، والحقوق البيئية والتنموية التي تشمل حق الإنسان في العيش في بيئة خالية من الملوثات. وأكد أن مجلس الشورى يقوم بدوره في هذا الجانب من خلال لجانه المتخصصة في المجلس التي تضطلع بدراسة هذا الجانب والتنسيق مع الجهات المعنية. وتابع بأن من ضمن الحقوق المكفولة بالسلطنة حقوق الفئات الأولى بالرعاية؛ وهي حقوق الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين التي عمل المجلس من خلال عدد من التشريعات والدراسات على ضمان صونها والحفاظ عليها؛ مثل: مشروع قانون حقوق الطفل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون تأهيل ورعاية المعاقين.

كما شاركتْ المكرمة المهندسة ناشئة الخروصية والمكرمة الدكتورة بدرية الشحية في منتدى النساء البرلمانيات الذي تناول موضوع العنف ضد المرأة وسبل دعم المرأة. وترأست المكرمة المهندسة ناشئة جلسة نقاشية للنساء البرلمانيات حول العنف ضد البرلمانيات في أنحاء العالم.

كما شارك سعادة الدكتور عبدالله العمري في المنتدى العالمي للبرلمانيين الشباب؛ حيث استعرض جهود السلطنة في دعم الشباب وصقل مهاراتهم وسلط الضوء على احتلال السلطنة للمرتبة الأولى عالميا في نسبة أعضاء البرلمان الشباب.