الموقع الجغرافي والمناخ والخامات المعدنية والقرب من مناطق إنتاج النفط والغاز.. أبرز عوامل الجذب

تسجيل الشركات بالهيئة يتم خلال 48 ساعة من تقديم الطلب

خطط ترويجية متعددة اللغات عبر وسائل الإعلام المختلفة

جاري العمل على مشروع التحول الإلكتروني لجذب مزيد من المستثمرين

الرؤية- نجلاء عبد الفتاح
تصوير- راشد الكندي

أكد معالي يحيى بن سعيد بن عبد الله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أنَّ الهيئة قامت منذ تأسيسها بالترويج للفرص الاستثمارية في المنطقة وذلك داخلياً وخارجياً، مؤكداً أنَّ الجهود التي بُذلت خلال تلك الفترة أدت إلى استقطاب استثمارات متنوعة ووضع اسم الدقم على خارطة الاستثمارات العالمية، وأشار إلى وجود العديد من عوامل الجذب ومنها الموقع الجغرافي والمناخ المعتدل وتوفر ثروة سمكية والعديد من الخامات المعدنية إضافة إلى قربها من مناطق إنتاج النفط والغاز.

وأكد معاليه -في الحوار الذي أجرته الرؤية بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيس الهيئة- أنّ التعامل مع مختلف طلبات المستثمرين يتم وفق آلية تضمن الإسراع فيها بحيث يتم تسجيل الشركات بالهيئة خلال فترة لا تتجاوز (48) ساعة من تقديم الطلب.

* تمر هذا العام خمس سنوات على إنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فكيف ترى وضع المنطقة حالياً والمكانة التي وصلت إليها؟

** عملت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم منذ تأسيسها في عام 2011 على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها بحيث تكون المنطقة داعماً لخطة التنويع الاقتصادي، وقد ركّزت الهيئة في البداية على إعداد الإطار التشريعي الجاذب للاستثمار، وفي هذا الإطار صدر المرسوم السلطاني رقم (79/2013) بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كما صدرت اللوائح التشريعية المنظمة للبيئة الاستثمارية، وفي الوقت نفسه عملت الهيئة على استكمال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وترويج الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمنطقة على الصعيدين المحلي والخارجي.

وقد أدت هذه الجهود إلى استقطاب استثمارات متنوعة تشمل مختلف مجالات الاستثمار في المنطقة، كما أدت إلى وضع اسم الدقم على خارطة الاستثمارات العالمية، وتجسّد الاستثمارات الصينية ما وصلت إليه المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من مكانة عالمية.

* إلى أيّ مدى تمكنت الهيئة من الترويج للاستثمارات بالمنطقة وما هي الخطط التي اعتمدت عليها وما الجديد في هذا المجال؟

** قامت الهيئة منذ تأسيسها بالترويج للمنطقة محليًا وخارجيًا، فعلى الصعيد المحلي نظمت الهيئة ندوة الاستثمارات الخليجية بالدقم التي عقدت في مسقط في عام 2013، كما أقامت ندوات ترويجية في مختلف محافظات السلطنة، ونظمت زيارات متعددة للمستثمرين المحليين والخليجيين والأجانب.

وعلى الصعيد الخارجي عقدت الهيئة ملتقيات في تركيا وسنغافورة وإيطاليا وإيران والصين، وشاركت مع الوحدات الحكومية الأخرى في العديد من الندوات والملتقيات والمعارض التي عقدت في مختلف دول العالم.

وتقوم الهيئة كذلك بالترويج للمنطقة عن طريق الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة، كما أصدرت ابتداء من شهر يوليو 2015 مجلة الدقم الاقتصادية وهي مجلة فصلية متخصصة في شؤون المناطق الاقتصادية والحرة تصدر باللغتين العربية والإنجليزية ويتم توزيعها على نطاق واسع داخل السلطنة وخارجها، وتقدم المجلة تغطية شاملة للمنطقة والمشروعات الموجودة فيها والفرص الاستثمارية المتوفرة بها.

* تُسهم بيئة الاستثمار في جذب رؤوس الأموال .. فما هي التحديات التي واجهتموها في هذا المجال؟ وما هي أبرز العوامل الجاذبة التي اعتمدتم عليها في الترويج للفرص الاستثمارية بالدقم؟

** بيئة الاستثمار لا تخل من تحديات، إلا أننا نعمل على جعل هذه التحديات فرص نجاح.

أما أبرز العوامل الجاذبة فهي الموقع الجغرافي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على بحر العرب المطل على المحيط الهندي وقرب خطوط الملاحة العالمية، إضافة إلى المناخ المُعتدل وتوفر ثروة سمكية هائلة والعديد من الخامات المعدنية بالمنطقة ومساحتها الشاسعة التي تبلغ 2000 كم مربع وقربها من مناطق إنتاج النفط والغاز، جميعها عوامل جاذبة للاستثمار بالإضافة إلى الحوافز التي تُقدمها الهيئة كالإعفاءات الضريبية، والاستثمار وفقًا لنظام حق الانتفاع لفترات طويلة تصل إلى 50 سنة ميلادية قابلة للتجديد، وتقديم تسهيلات عديدة عن طريق المحطة الواحدة بالهيئة التي تُعد بوابة الاستثمار بالمنطقة وعن طريقها تصدر مختلف التراخيص سواء كانت تجارية أو صناعية أو سياحية أو بيئية.

* يشمل المُخطط الرئيسي للدُّقم العديد من الاستثمارات في مختلف المجالات وكثير منها يدخل ضمن الإستراتيجية الاقتصادية للسلطنة من أجل التنويع الاقتصادي، ولذا يعتبر البعض أنَّ نجاح الدقم في التنويع الاقتصادي يمكنه أن يمثل نموذجاً للاقتصاد الكلي، فكيف تسير الخطط للقطاعات المُختلفة؟ وهل يسبق بعضها الآخر؟

** يتألف المُخطط الشامل للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من عدة مناطق استثمارية تتضمن الميناء والحوض الجاف والمطار ومصفاة الدقم والمنطقة الصناعية التي تشمل الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية والصناعات المتوسطة والخفيفة والمنطقة السياحية والمنطقة اللوجستية وهناك مناطق مخصصة للتطوير العقاري، بالإضافة إلى منطقة رأس مركز التي ستكون مجمعاً لتخزين النفط، ويسير العمل في هذه المناطق بشكل جيد، فالحوض الجاف تمَّ تشغيله قبل عدة سنوات ويحقق نجاحًا جيدًا وهناك إشادة من قبل الشركات الملاحية المحلية والعالمية التي تتعامل مع الشركة، أما ميناء الدقم فقد وقعت الهيئة خلال العام الجاري اتفاقيتين لتنفيذ الحزمتين الثالثة والرابعة للميناء وسيتم خلال الفترة المُقبلة توقيع اتفاقية الحزمة الثانية وسيتيح إنجاز هذه الحزم تشغيل الميناء بشكل كامل، كذلك فإنّ مبنى المسافرين بمطار الدقم يسير العمل فيه بشكل جيد، كما أنّ شركة النفط العمانية تبذل جهودها لتنفيذ مشروعاتها بالمنطقة والتي تتضمن مصفاة الدقم ورصيف المواد السائلة والسائبة ومنطقة تخزين النفط برأس مركز، ويتم العمل أيضاً على توصيل الغاز إلى المنطقة، وتشهد المناطق الأخرى اهتماما جيدا من قبل المستثمرين، فالمدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم بدأت في أعمالها الأولية، والمنطقة السياحية استطاعت استقطاب المستثمرين من السلطنة والخارج، وهناك العديد من الأعمال الأخرى التي تشهدها المنطقة، وهذا ما يجعلنا متفائلين بأن تحقق المنطقة النتائج المرجوة منها في التنويع الاقتصادي.

* اعتماد المحطة الواحدة في إنهاء الإجراءات أحد المتطلبات الرئيسية للمستثمرين فكيف يمكن للمستثمر أن يحصل على تصريح بالعمل والبدء فيه في مدة مناسبة له؟

** المحطة الواحدة بالهيئة هي الجهة الرئيسية التي يتعامل معها المستثمرون ومن خلالها يحصلون على مختلف التراخيص وفقاً لما نص عليه المرسوم السلطاني رقم (79/2013) بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويتم التعامل مع مختلف طلبات المستثمرين وفق آلية تضمن الإسراع فيها، وتمّ تحديد فترات زمنية محددة لكل طلب، فعلى سبيل المثال يتم تسجيل الشركات بالهيئة خلال فترة لا تتجاوز (48) ساعة من تقديم الطلب.

وتعمل الهيئة حالياً على مشروع التحول الإلكتروني الذي سيتيح للمستثمرين تقديم طلباتهم إلكترونيًا.

* كيف ترون تنوع مصادر الاستثمارات إلى الدقم؟ وهل هناك دول أو مناطق أكثر إقبالاً من غيرها على الاستثمار في المنطقة؟

** الاستثمار في المنطقة مفتوح لجميع المستثمرين سواء من السلطنة أو الخارج ونحن نُرحب بالمستثمرين من مختلف دول العالم، وقد أدت الجهود التي بذلتها الهيئة في هذا المجال إلى تنويع الاستثمارات، فهناك استثمارات من السلطنة والدول الخليجية والصين وإيران والهند وعدد من الدول الأوروبية، إلا أنَّ المدينة الصينية تُعتبر أكبر استثمار خارجي منفرد حتى الآن.