بوضوح وشفافية خرجت رسائل السلطنة في منتدى آفاق الاقتصاد العماني إلى من يهمه الأمر في الداخل والخارج، ملخصها أنَّ البلاد ماضية قدماً في تحقيق ما عقدت عليه العزم قبل سنوات كي تحتل مكانتها اللائقة بين دول المنطقة والعالم كوجهة استثمارية مُميزة ومفضلة.
كانت أهم هذه الرسائل تأكيد الحكومة المضي قدمًا في استكمال مشاريع البنية الأساسية الكبرى التي شرعت فيها مؤخراً وعلى رأسها مشاريع توسعة الموانئ والمناطق الحرة، إضافة إلى تنفيذ الخطط الطموحة لتعزيز القطاع السياحي الذي يُعد أحد أهم البدائل المطروحة لتنويع الدخل. كما إنَّ هناك رسالة أخرى لا تقل أهمية وهي قيام الحكومة بصرف 1.2 مليار ريال للمقاولين، وهو ما يؤكد جدية السلطنة في تنفيذ خططها بالتركيز على تنفيذ مشاريع غير نفطية في قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والقطاع اللوجستي، وكذلك الالتزام بالعقود التي أبرمتها مع شركات المقاولات، لاسيما وأنَّ المشاريع التي تضمنتها الخطة الخمسية التاسعة تمَّ بدء العمل في نحو 50 في المئة منها.
هذه الرسائل التي وجهتها الحكومة من خلال المنتدى تعني الإدراك الكامل لطبيعة المرحلة الاقتصادية محليًا ودوليًا، في ظل منافسة غير سهلة مع كيانات اقتصادية بارزة تسعى إلى توطيد مكانتها كوجهات استثمارية، سواء في المنطقة أو العالم، وهي منافسة تحتاج إلى بنية أساسية قوية، وهو ما يكمل ويدعم باقي الجهود المبذولة لترويج فرص الاستثمار الواعدة في مُختلف القطاعات والمقومات الجاذبة لرؤوس الأموال.
ولكي تأتي هذه الرسائل بنتائجها المرجوة وتصل لمن تستهدفهم يجب أن تكتمل هذه الجهود عبر تعزيز ودعم المُبادرات التي تطلقها المؤسسات والهيئات المعنية، والعمل على خلق المزيد من الفرص للقاءات المباشرة مع المستثمرين بالخارج وتعريفهم بالفرص الاستثمارية المغرية في مختلف المجالات، سواء من خلال الملتقيات والفعاليات الدولية والمحلية المختلفة أو من خلال وضع إستراتيجية تتعاطى مع وسائل الإعلام المختلفة في العالم وخاصة الإلكترونية منها تتضمن رسالة إعلامية بنفس الوضوح.
إنَّ الجهود المتواصلة لتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل، تتواصل يوماً بعد الآخر، والجميع في حالة ترقب وانتظار لما ستؤول إليه مجريات الأمور، والبدء في قطف ثمار هذه السياسات الناجعة.
