يعتمد النمو الاقتصادي لأي دولة على سواعد أبنائه المخلصين، سواء كانوا مزارعين أم صناعًا أم تجارا وأصحاب أعمال، والسلطنة ومنذ بزوغ فجر النهضة المباركة وهي تخطو بثبات صوب تحقيق التنمية المستدامة بشتى القطاعات.
ومع انطلاق أولى فعاليات مهرجان التمور العمانية الرابع، هلّت بشائر جديدة تعكس مدى الاهتمام الحكومي بهذا القطاع الحيوي، الذي يسهم في تعزيز المنظومة الصناعية برافد جديد يتمثل في الاستفادة من المحصول الزراعي لأشجار النخيل، وإعادة تصنيع هذا المنتج البالغ الأهميّة في حياة المواطن العماني، والذي يمثل أحد أهم أركان سلة الأمن الغذائي للسلطنة. المهرجان والذي تنظمه وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، بدأ بندوة حول "تنمية وتطوير صناعة التمور"، بمشاركة خبراء من داخل السلطنة وخارجها، بهدف استعراض مختلف التجارب في كيفية تطوير صناعة التمور. ومن الملفت للنظر السعي المتواصل من مختلف جهات الدولة، لدعم قطاع التمور، بما يقدمه من عائدات جيّدة على المزارع العماني، ويسهم بقدر ملحوظ في الناتج الإجمالي، وإن كان دون مستوى الطموحات. ولا شك أنّ مثل هذا الاهتمام سيعود بالنفع والفائدة على المزارع، الذي ينتظر طوال العام أن يرى حصاد ما غرس، سواء في صورة منتج زراعي طازج، أو منتجات مصنعة وفق أعلى معايير الجودة.
وزارة الزراعة والثروة السمكية من جانبها، لا تألُو جهدًا في دعم القطاع، من خلال البرامج والخطط التي تستهدف التركيز على الأصناف ذات الإقبال المتنامي في الأسواق، علاوة على التوجه لإنشاء معرض دائم للمنتجات العمانية الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية، وهو ما سيسهم في إيجاد منفذ بيع مستمر طوال العام، يجذب المتسوقين من مختلف أنحاء السلطنة، وكذلك الزوار.
وفي ظل ما يشهده القطاع من اهتمام وتطور وتنمية، تحقق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقدما من حيث الاستفادة من هذه الصناعة، من خلال عمليات التصنيع والتغليف والتعبئة والتوزيع أيضًا، بما يخلق فرص عمل جديدة توفر لقمة العيش للكثير من الشباب الساعي نحو العمل الحر.
إنّ ما تحقق من تنمية مستدامة في شتى القطاعات، ليتواصل كذلك في قطاع التمور، وهو القطاع الذي ينتظره مستقبل واعد، بفضل ما تمتلكه السلطنة من محصول وفير يطرح أفضل الأصناف وأجودها، وكذلك دخول خطوط تصنيع لم تكن قائمة من قبل توفر هي الأخرى فرصًا متميزة من النمو.
