مسقط - الرؤية
أكَّد سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام، أنَّ الادعاء العام سيتعامل بحزم مع جرائم التقنية كافة، ولن يتوانى في اتخاذ الإجراءات ضد مرتكبيها، حيث تمثل هذه الجرائم تهديدا لأمن المجتمعات.
وأعرب الهلالي- في تصريحات صحفية- عن أمله في أن يستخدم الجميع وسائل التقنية الاستخدام الأمثل، واضعين المصلحة العامة نصب أعينهم. وأشار سعادته إلى أنَّ ثورة الاتصالات الحديثة، وانتشار التكنولوجيا الرقمية، وظهور وسائل التواصل الاجتماعي، كان لها أثر واضح على واقع وتعاملات الناس اليومية بسبب سهولة وسرعة نشر المعلومة. وأشار سعادته إلى تعدُّد طرق الاستخدام السلبي لوسائل تقنية المعلومات؛ ومنها على سبيل المثال: نشر الشائعات والأخبار والبيانات المغرضة عن الدولة أو موظفيها أو رموزها لهدم الثقة بهم، وتشكيك المجتمع في أمانتهم وإخلاصهم، إضافة إلى النيل من مكانة الدولة وهيبتها ورموزها ومؤسساتها.
وتحدث الهلالي عن الأضرار الأمنية لجرائم تقنية المعلومات، قائلا إنّها تتمثل في التأثير على عمل الجهات الأمنية وتشتيت تركيزها وعرقلة جهودها في بسط الأمن وتتبع المجرمين، وهو ما يؤدي إلى خلق فجوة أمنية تسمح للمجرمين بارتكاب أفعالهم الجرمية دون ضبط، إضافة إلى التسبب في خلق فوضى عامة قد تؤدي إلى هدم الدولة وإراقة الدماء فيها بين الأفراد، وإشعال الحروب الأهلية، أجار الله بلادنا العزيزة عُمان.
