تنمية مهارات أعضاء مجالس إدارات 5 شركات محلية عاملة في النفط

 

 

مسقط – الرؤية

 

نفذ مركز عُمان للحوكمة والاستدامة الجزء الثالث والرابع من سلسلة برنامج تطوير مهارات أعضاء مجلس الإدارة لمجالس إدارات شركات المجتمع المحلي الكبرى العاملة في مجال النفط. وجاء تنفيذ البرنامج ضمن الاتفاقية الموقعة مع شركة تنمية نفط عمان المشرفة على هذه الشركات حيث يعقد البرنامج خلال الفترة من 15 وحتى 24 أكتوبر بفندق كراون بلازا بمشاركة أكثر من 50 مشاركاً يمثلون 5 شركات.
 

ويأتي استمرار عقد البرنامج بعد أن أنهى المشاركون الجزئين الأول والثاني من البرنامج بنجاح خلال هذا العام والذي تم تنظيمه في ولاية صحار. ومن أهداف واختصاصات مركز عمان للحوكمة والاستدامة الذي أنشأ بموجب المرسوم السلطاني رقم 30/2015 نشر مفهوم وثقافة ومبادئ الحوكمة والاستدامة وأهميتهما لمؤسسات السلطنة بكافة أشكالها القانونية وذلك من خلال خدماته التي يقدمها والمتمثلة في برامج التوعية والتدريب والتأهيل لمجالس الإدارات والإدارات التنفيذية، الاستشارات في وضع السياسات وقواعد الحوكمة من خلال إصدار الأدلة والمواثيق. ومن خدماته كذلك تقييم ممارسات الحوكمة في المؤسسات وتقييم أداء مجالس الإدارات. 

وينظم المركز ورشا قصيرة للشركات والمؤسسات لشرح بنود ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة الجديد والذي أصدرته الهيئة العامة لسوق المال في العام الماضي 2015م.

وفي حديث للسيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي للمركز حول البرنامج قال إن ممارسات الحوكمة أصبحت حاجة ملحة في بيئة الأعمال لمختلف المؤسسات نظرا لدورها الفاعل في تحسين بيئة العمل وفصل الملكية عن الإدارة وتحديد الأدوار والصلاحيات، والحد من المخاطر، وتضييق الخناق على الفساد الإداري والمالي وحماية حقوق المساهمين وتبني سياسة الإفصاح والشفافية والمسائلة.

 وأضاف أن ممارسات الحوكمة أداة فاعلة لاستمرار المؤسسات ونموها وتعظيم ثروة جميع الأطراف وخاصة المساهمين، وأن هذا البرنامج شاملا لهذه الجوانب ومن شأنه أن يعزز من أداء المجلس الذي بدوره سيعزز من أداء هذه الشركات كون مجلس الإدارة المعني في المقام الأول بإدارة المؤسسة وفق رؤية مستقبلية وتخطيط سليم وإشراف ورقابة.

وأضاف أنّه يشعر بارتياح لمدى الفائدة التي حصل عليها المشاركون في البرنامج وأكد أنَّ مركز عُمان للحوكمة والاستدامة يستمر في دعم هذه المؤسسات ومؤازرتها من أجل ترسيخ ممارسات الحوكمة في بيئة عملها من خلال إصدار النظم واللوائح لديها وذلك نظراً لخصوصيتها وللرعاية الحكومية لها كونها تساهم في دعم الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي في  المناطق التي تقع في فيها. وأكد أن عملية التأهيل والتطوير مستمرة وأن هذه الممارسات متجددة ويجب مواكبتها من أجل الحفاظ على هذه الشركات.

 

 

تعليق عبر الفيس بوك