البعض يبث السموم والشائعات عبر وسائل التقنية.. ويؤلب الرأي العام بمعلومات غير صحيحة

يخطئ من يظن أن السلطات لن تصل إلى مرتكبي السب والقذف

مشرفو المنتديات والمجموعات الإلكترونية مساءلون أمام القانون

النيل من هيبة الدولة ومؤسساتها من أبشع مظاهر الاستخدام السلبي لوسائل التقنية

مكافحة سوء استخدام وسائل التقنية الحديثة مسؤولية مشتركة بين أفراد المجتمع

عقوبة الاعتداء على حُرمة الحياة الخاصة بالتصوير أو النشر تصل إلى السجن 3 سنوات

أكَّد سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام، أنَّ الادعاء العام سيتعامل بحزم مع جرائم التقنية كافة، ولن يتوانى في اتخاذ الإجراءات ضد مرتكبيها، آملاً من الجميع استخدام التقنية الاستخدام الأمثل، واضعين المصلحة العامة نصب أعينهم.

وأشار سعادته -في بيان صحفي- إلى أنَّ ثورة الاتصالات الحديثة، وانتشار التكنولوجيا الرقمية، وظهور وسائل التواصل الاجتماعي، كان لها أثر واضح على واقع وتعاملات الناس اليومية بسبب سهولة وسرعة نشر المعلومة. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية: "حتى لا تتحول هذه التقنية إلى وسيلة للتعدي على الآخرين، والنيل من الشعور العام، فلابد من التوعية بمخاطرها، ولا مناص من تكاتف الجميع للحد من آثارها، وما قد ينتج عنها من جرائم تُشكل خطراً على أمن واستقرار المجتمعات".

مسقط - الرُّؤية

وتأتي تلك التصريحات في إطار تنفيذ الادعاء العام برنامجَ التوعية القانونية من مخاطر سوء استخدام وسائل التقنية الحديثة.

وأضاف سعادته بأنَّ التواصل المجتمعي بين بني البشر يعدُّ من مُقتضيات الفطرة البشرية السوية، مصداقاً لقوله تعالى: "وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا" وهو ما ذهب إليه ابن خلدون بقوله: "إنَّ الإنسان مدنيٌ بالطبع"؛ فالإنسان حقاً لا يستطيع العيش بمعزلٍ عن غيره؛ بحُكم احتياجاته الفطرية، من أجل ذلك جاءت الشرائع السماوية والقوانين الوضعية بأنظمة تضبط سلوك الأفراد في تواصلهم فيما بينهم، وما قد ينجم عن ذلك من تعد على الأشخاص والحرمات وتضاربٍ في المصالح فحدَّدت أطر التواصل، ورسمتْ المناهج التي ينبغي اقتفاءها ووضعت الضوابط التي لا ينبغي تجاوزها. ومع تمدُّن المجتمعات وتطور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي -بما حملته من وسائل تقنية متطورة- ظهر ما يسمى بـ"العالم الافتراضي"، الذي لا يعترف بالحدود الجغرافية، ويسمح لأي فرد كان وفي أي بقعة من الأرض أن يتواصل ويسمع صوته للآخرين أينما كانوا، وعلى ذلك تنافست مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والمنتديات الإلكترونية المتعددة لتختصر المسافات والأزمنة، وتفتح آفاقا جديدة لتلاقي الأفكار في مختلف المجالات وشتى القطاعات، وقد أفرز هذا الاستخدام لوسائل التقنية سلوكيات إيجابية وأخرى سلبية.

وأكمل سعادته بالقول: "لا يختلف اثنان على أنَّ وسائل تقنية المعلومات أحدثت طفرة ونقلة نوعية في حياة البشر، وأسهمتْ إسهاماً ملموساً في الدفع بعجلة التنمية على جميع الأصعدة، لذلك فإنه من الصعب حصر جميع المظاهر الإيجابية لاستخدام التقنية المعلومات الحديثة، لكن من أبرز تلك المظاهر أنها أصبحت وسيلة للحصول على المعلومات والبيانات واكتساب المعارف، بعد أن خطت البشرية خطوات سريعة في تطوير مكوناتها ووسائل عيشها عندما استطاعت إيجاد وسائل لتلاقي الأفكار؛ فقد كان الكتاب منذ زمن ليس بالقريب هو أحد أهم وسائل المعرفة، إلا أن الوضع بات مختلفاً تماماً مع ظهور الحاسب الآلي، والشبكة المعلوماتية وانتشار وسائل التقنية الحديثة؛ إذ أصبح بإمكان أي شخص أن يقوم بالبحث عن المعلومات والبيانات والمعارف والثقافات باستخدام وسائل التقنية الحديثة وهو في منزله.

ومن المظاهر أيضاً أنَّ تقنية المعلومات أصبحت وسيلة للتواصل الاجتماعي، والذي يعدُّ أمراً فطرياً حثَّ عليه ديننا الحنيف، إلا أنَّ بُعد المسافات الجغرافية بين الأفراد وكثرة الانشغالات والالتزامات في حياتنا المعاصرة، حرمتْ الكثيرَ من الناس من التواصل مع أرحامهم وأقاربهم وزملائهم، وهو أمر أوجدت وسائل التقنية الحديثة حلاً له؛ إذ ظهرت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والمتنوعة، والمنتديات الإلكترونية لتقرب المسافات بين الأفراد، وتبقيهم على تواصل دائم فيما بينهم. كذلك سخرت الحكومات والمؤسسات العامة والخاصة تقنية المعلومات لتقديم خدماتها للأفراد، دون أن تجشمهم عناء السعي إلى مرافقها ومراجعتها، وما قد ينتج عن ذلك من إرهاق لمستهدفي الخدمات، ومن ازدحامات مرورية في الطرقات، وإشغال للموظفين...وغيرها من السلبيات؛ فبحلول أنظمة المعاملات الإلكترونية أصبح بإمكان أي فرد إنجاز معاملاته بضغطة زر وهو في منزله دون أي عناء.

سلوكيات أضرت بالمجتمع

وعن سلوكيات الاستخدام السلبي والخاطئ لوسائل تقنية المعلومات، قال سعادة المدعي العام: "إنَّ انتشار استخدام وسائل التقنية الحديثة الواسع، نتج عنه سلوكيات أضرت بالمجتمع وأمنه؛ إذ جنحت طائفة من مستخدميها إلى تسخيرها كوسيلة سهلة لبث سموم الشائعات وترويجها، واستهداف الأشخاص في سمعتهم وحرماتهم وأحياناً في مصادر رزقهم، ولم يكن مجتمعنا المحافظ بعيداً عن هذه الظاهرة الدخيلة للأسف؛ فقد استخدم بعضا من الأشخاص وسائل التواصل الاجتماعي استخداماً سلبياً ببثهم الشائعات المبنية على معلومات ملفقة غير صحيحة، والتصريح بما من شأنه النيل من مكانة المواطن العماني ومكانة الدولة، بل بلغ الحال ببعضهم إلى استهداف أشخاص بعينهم ورميهم بالاتهامات الجزافية، والتشهير بهم، والحط من سمعتهم، ومن المحزن حقاً أن تلقى مثل هذه السموم استقبالاً لدى شريحة من المجتمع؛ فبمجرد وصول الإشاعة إلى أحدهم يبادر بإعادة نشرها وترويجها، دون أن يتدبَّر فحواها، مشاركاً بفعلته في بث هذه السموم في المجتمع بأساليب متعددة منها تسجيل مقاطع صوتية، أو تسجيل أو إنشاء أو إنتاج مقاطع فيديو ونشرها أو إعادة نشرها، وكذلك التقاط صور وإضفاء تعليقات ساخرة أو مؤلبة للرأي العام عليها، أو تحرير رسومات ساخرة بهدف النيل من مكانة الدولة وهيبتها أو السخرية من الافراد.

مُتناسياً قوله تعالى: "ولا تقفُ ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً"، غاضاً مسمعه عن قول نبينا الكريم: "كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع". وقد دعت الحكمة الربانية لمجابهة الشائعات والتحقق من الأخبار مصداقاً لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأٍ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".

النيل من مكانة الدولة

وأشار سعادته إلى تعدُّد طرق الاستخدام السلبي لوسائل تقنية المعلومات؛ ومنها على سبيل المثال: نشر الشائعات والأخبار والبيانات المغرضة عن الدولة أو موظفيها أو رموزها لهدم الثقة بهم، وتشكيك المجتمع في أمانتهم وإخلاصهم، إضافة إلى النيل من مكانة الدولة وهيبتها ورموزها ومؤسساتها، ومتى تلاشت هيبة الدولة في نفوس الأفراد، انتشر الظلم والفساد، وأصبحت الحياة حياة غاب، يأكل القوي فيها الضعيف، ويعد النيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ورموزها من أبشع مظاهر الاستخدام السلبي لوسائل التقنية؛ إذ يتوخى الجاني هدم الثقة بين الدولة ومواطنيها، والتأثير على الروح الوطنية للأفراد.

وأضاف سعادة المدعي العام بأنَّ هناك شريحة من الأفراد جنحت لاستخدام وسائل تقنية المعلومات في التعدي على الغير بالقذف والسب والتحقير، دون وضع أي حرمة لأعراض الناس أو شرفهم، معتقدين أن تواريهم خلف شاشات الحاسب الآلي وأجهزة التواصل الاجتماعي سيحول دون وصول السلطات إليهم، وإن هم إلا يظنون.

وأشار سعادته إلى أنَّ الاستخدام السلبي لوسائل تقنية المعلومات بما في ذلك الترويج للشائعات ينتج عنه أضرار مختلفة، ومن أهم تلك الأضرار على المستوى الاجتماعي تضليل الرأي العام والتغرير به وتوجيهه لتحقيق مآرب يتوخاها ناشر الإشاعة، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وإذكاء روح الكراهية بين أفراد المجتمع، فقد الثقة بالدولة والموظفين القائمين عليها وإفساد العلاقات الاجتماعية بين الأفراد. أما عن الأضرار الاقتصادية، فقال سعادته إنَّها تتمثل في التأثير على المكانة المالية للدولة وما يتبع ذلك من آثار، كتحول رؤس الأموال والاستثمارات إلى بيئات تراها أكثر استقراراً وأمناً من الناحية الاقتصادية، والتأثير على إيرادات المؤسسات والشركات المستهدفة بالشائعات، ويستتبع ذلك تقليص عدد العاملين بها والاستغناء عن خدماتهم، وبالتالي ازدياد نسبة الباحثين عن عمل، كذلك التأثير على أسعار المنتجات في السوق المحلية وتغير معدل التضخم، وزيادة الاحتكار.

أمَّا الأضرار الأمنية، فتتمثل في التأثير على عمل الجهات الأمنية وتشتيت تركيزها وعرقلة جهودها في بسط الأمن وتتبع المجرمين، وهو ما يؤدي الى خلق فجوة أمنية تسمح للمجرمين بارتكاب أفعالهم الجرمية دون ضبط، إضافة إلى التسبب في خلق فوضى عامة قد تؤدي إلى هدم الدولة وإراقة الدماء فيها بين الأفراد، وإشعال الحروب الأهلية، أجار الله بلادنا العزيزة عُمان.

القوانين المنظمة

وعن القوانين المنظمة لاستخدام وسائل تقنية المعلومات الحديثة، أكد سعادته أنَّ السلطنة حرصتْ على سنِّ قوانين خاصة تكفل استخدام وسائل تقنية المعلومات بطريقة صحيحة، دون تعدٍّ أو تجاوز؛ فصدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (12/2011م) وقانون تنظيم الاتصالات رقم (30/2002)، إضافة إلى وجود نصوص قانونية في قانون الجزاء، وهذه القوانين نصَّتْ على معاقبة كل من تسول له نفسه التطاول على حرمات الأشخاص وحرياتهم، وبث الشائعات والأخبار المُغرضة التي من شأنها النيل من قدر ومكانة المواطن، أو ازدراء الدولة سعياً للتقليل من مكانتها والحط من سمعتها بين مواطنيها وبين المجتمع الدولي.

وقال سعادته إنَّ أهم النصوص القانونية المجرَّمة لسوء استخدام وسائل تقنية المعلومات تتمثل في المادة 135 من قانون الجزاء العماني التي نصت على أن: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال كل من حرَّض أو أذاع أو نشر عمدا في الداخل أو الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة بمكانتها المالية، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".

كما تنص المادة (19) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه أو ينطوي على المساس بالقيم الدينية أو النظام العام".

وكذلك تنص المادة (16) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة، أو في التعدي على الغير بالسب أو القذف".

أما المادة (182) من قانون الجزاء، فقد تناولت جنحة الافتراء على أنه: "يعدُّ مفتريا ويعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص: أقدم بأية وسيلة على نشر خبر ارتكاب جريمة لم ترتكب فعلا وهو يعلم أنها لم ترتكب أو أبلغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن هذه الجريمة وهو يعلم أنها لم ترتكب، أو كان سبباً لمباشرة التحقيق بها باختلاقه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة. وكل شخص عزا إلى أحد الناس جريمة يعرف أنه بريء منها، أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة. وإذا كان موضوع الافتراء جناية تستحق العقوبات الإرهابية فيعاقب المفتري بالسجن خمس سنوات على الاكثر. وإذا أفضى فعل الافتراء إلى الحكم بالسجن المطلق أو بالاعدام فيعاقب المفتري بالسجن عشر سنوات على الأقل. أما إذا نفذ حكم الإعدام، فتكون عقوبة المفتري الإعدام أو السجن المطلق. وإذا رجع المفتري قبل أية ملاحقة خففت العقوبة وفقا لما جاء في المادة (109) من هذا القانون".

وعن الأشخاص الذين تطالهم المساءلة الجزائية، قال سعادته: يندرج تحت هذا الإطار كل من قام بنشر المواضيع المجرمة ابتداء، ومن قام بإعادة نشر المواضيع المجرمة، وكذلك مشرف المنتدى الإلكتروني أو المجموعة في حال علمه بالنشر وعدم اتخاذه أي إجراء إزاء الناشر.

وعن آلية تنفيذ الادعاء العام لبرنامج التوعية القانونية من مخاطر سوء استخدام وسائل التقنية الحديثة، أشار سعادته إلى أنَّ الادعاء العام وضع خطة شاملة لتنفيذ برنامج التوعية القانونية من مخاطر سوء استخدام وسائل التقنية، وقد بدأ تنفيذ هذه الخطة منذ بداية عام 2015م، بالتعاون مع وحدات الجهاز الاداري للدولة ومؤسسات المجتمع المدني، ومازال هذا البرنامج مستمراً، حيث تم حتى الآن إلقاء ما يقارب الـ72 محاضرة توعوية في هذا الجانب استهدفت -إلى جانب الجمهور- العاملين في المؤسسات الحكومية والدراسين في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة (الجامعات والمدارس) ومراكز التدريب المهني بمختلف أنحاء السلطنة، كما شمل البرنامج تغطية إعلامية في قطاعي الإذاعة والتليفزيون، وكذلك تم التنسيق مع شركات الاتصالات لتوجيه رسائل توعوية قصيرة إلى أفراد المجتمع، وشارك في تنفيذ هذه المحاضرات حوالي 28 عضو ادعاء عام، وقد تخلل إلقاء المحاضرات توزيع مطويات ومنشورات توعوية.

واختتم سعادته بالقول: "مكافحة ظاهرة سوء استخدام وسائل التقنية الحديثة هي مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، وعلى الجميع عند استخدامه لهذه الوسائل التأكد من صحة الأخبار التي تنُشر ومن مصدرها قبل إرسالها لأشخاص آخرين، ومعرفة أن إرسال المواد التي يعدُّ نشرها جريمة يعرض المرسل للمساءلة القانونية، كما أن إعادة ارسال هذه المواد عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون التثبت من مصدرها وتدبر فحواها تعرض الفاعل للمساءلة القانونية، ونصح سعادته بالاعتماد على الاستخدام الإيجابي لمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منبهاً إلى أن التعدي على الغير بالسب والقذف والتشهير باستخدام وسائل تقنية المعلومات جريمة معاقب عليها في القانون، كذلك يحظر على الموظف إفشاء أي وثيقة مصنفة أو معلومة حصل عليها أو اطلع عليها بحكم وظيفته، ما لم يحصل على إذن بذلك من السلطة المختصة، ويسري الحظر على من انتهت خدمته لأي سبب كان، إضافة إلى تجنب التفاعل مع الرسائل الإلكترونية المشبوهة وتجنب إعطاء معلومات شخصية لأي جهة أو شخص غير ذي صفة، وفي حال التعرض لأي احتيال يجب إبلاغ الجهات المختصة.