مسقط - الرؤية

أوصى ملتقى المعلومات الصناعية والإحصاء في الدول العربية الذي اختتم أعماله أمس بتطوير التشريعات القانونية من أجل تسهيل وصول المعلومة للمواطن العربي لتحفيزه على الإبداع والابتكار.

وطالب الملتقى- الذي عقد على مدار 3 أيام بتنظيم من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بدعوة الدول العربية- بتطوير البيانات الضخمة من أجل تمكين الدول العربية للعبور من مرحلة معالجة المعلومات إلى إدراك المعرفة والحكمة في اتخاذ القرار. وأشار البيان الختامي للملتقى إلى ضرورة العمل على تطوير البنيات التحتية والحوسبة السحابية في مجال تكنولوجيا المعلومات الصناعية في الدول العربية لاستيعاب فيضانات البيانات الضخمة للتمكن من جمع وتحليل المعلومات من أجل اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب. وحث الملتقى على استخدام أساليب الذكاء الصناعي في عمليات التنبؤ والبرمجيات المتقدمة، إضافة إلى دعوة الجهات المعنية بالإحصاء في الدول العربية لابتكار نماذج جديدة تمكن كافة الأطراف ذات العلاقة بالقطاع الصناعي من تلقي أدق المعلومات وفي الوقت المناسب من إنترنت الأشياء الصناعي؛ لتمكينهم من اتخاذ القرارات الفورية والتي تنعكس بشكل مباشر على الانتاجية وتتعداها لتصحيح استراتيجياتها. وأوصى كذلك بتفعيل دور البيانات الإحصائية للإعداد الصحيح للخطط التنموية ودعم القرار وتأهيلها وإتاحتها ونشرها بأحدث وأسرع الوسائل واعتماد المعلومات الإحصائية والبيانات الضخمة لإيجاد حلول لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية بأهمية اعتماد المؤشرات الإحصائية في اتخاذ القرار مع العمل على زيادة حجم المعلومات المتاحة عبر شبكة الانترنت باللغة العربية وضمان جودتها وحداثتها.

ووجه الملتقى دعوة إلى الاستفادة من التجارب العربية الناجحة في مختلف المجالات الإحصائية والمعلومات الصناعية، كما دعا المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لإنشاء منصّة يتم من خلالها تبادل الخبرات بين المسؤولين عن الإحصاء وكذلك دعا لعقد الملتقى العربي للمعلومات الصناعية والإحصاء بصفة دورية كل عامين لمواكبة التطورات الهائلة في قطاعي المعلومات الصناعية والإحصاء.

وكان الملتقى قد عقد جلسة العمل الخامسة أمس ناقش فيها التشريعات والقوانين وحماية البيانات الإحصائية المفتوحة وتبادل المعلومات. وشهد الملتقى مشاركة حوالي 100 مشارك من المختصين في الدول العربية والأجنبية من القطاعين العام والخاص، والجامعات والمعاهد، المنظمات والهيئات العربية والدولية، والخبراء العرب والدوليين والجهات ذات العلاقة. وتم خلال الملتقى تقديم 28 ورقة عمل فنية وعلمية وقطرية من خلال خمس جلسات عمل تناولت محاور الملتقى قدمها خبراء وباحثون عرب وأجانب.