مسقط - العُمانيَّة

تُكثِّف السلطنة استعداداتها لإجراء انتخابات المجالس البلدية بمحافظات السلطنة للفترة الثانية، المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري 2016. وقد بدأتْ عملية قيد الناخبين غير المسجلين في السجل الانتخابي يوم 12 يونيو الماضي حتى يتسنى لهم ممارسة حقهم في التصويت.

وكانتْ وزارة الداخلية أوضحتْ أنَّ السجلَ الانتخابيَّ للمجالس البلدية هو نفس السجل الانتخابي للناخبين لأعضاء مجلس الشورى؛ بمعنى أنَّ المقيدين بسجل مجلس الشورى كناخبين يحقُّ لهم انتخاب أعضاء المجالس البلدية، مع التأكد من تثبيت النظام الإلكتروني في البطاقة الشخصية. أما غير المسجلين ممن يحق لهم التصويت، فإنه ينبغي قيامهم بقيد أسمائهم في السجل الانتخابي على اعتبار أنه شرط أساسي للتصويت.

وتتَّسم انتخابات المجالس البلدية بالكثير من الأهمية على صعيد العمل البلدي في كل ولايات ومحافظات السلطنة؛ لأنها تُتيح الفرصة الواسعة لمشاركة المواطنين في تفعيل العمل البلدي، ومن ثم النهوض بتنمية وتطوير ولاياتهم، ودعم العمل التطوعي والاستجابة لاحتياجات المواطنين في الولايات؛ في إطار الإمكانات المتاحة والأولويات التي تحددها خطط وبرامج التنمية في مختلف المجالات.

وتمتدُّ فترة المجالس البلدية أربع سنوات من (2017 حتى 2020)؛ مما يُتيح المجال خاصة أمام الشباب والمهتمين بالعمل البلدي والتطوعي لتحقيق درجة أوسع وأعمق من التواصل مع المواطنين في الولايات والمحافظات من ناحية، ومع مختلف المؤسسات المعنية -خاصة في المجالات التنفيذية- لتحقيق كل ما يمكن أن ينهض بالعمل البلدي وبتنمية وتطوير الولايات.

وتشهد الأسابيع المقبلة تحديد مواعيد انتخابات الفترة الثانية للمجالس البلدية للمواطنين العمانيين داخل السلطنة وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتيسيرًا على الناخبين حددت وزارة الداخلية الفترة من 18 وحتى 29 من سبتمبر الماضي فترة لنقل قيد الناخبين في الولايات وفقا لشروط حددها القانون.

وتُعلن وزارة الداخلية في وقت لاحق عن طريق لجان الانتخابات في المحافظات القوائم الأولية للمرشحين للفترة الثانية للمجالس البلدية تليها فترة الاعتراضات على الأسماء المرشحة ثم يتم الفصل في هذه الاعتراضات؛ تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين قبل إجراء عمليات التصويت.