مسقط - تركي الحوسني

تصوير/ عبدالفتاح الغافري

انطلقتْ، أمس، أعمالُ الاجتماع الثامن والسبعين للجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي لدول مجلس التعاون، والذي تستضيفه وزارة الصحة -ممثلة بالمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية- على مدى ثلاثة أيام.

وبدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية ألقاها الدكتور محمد بن حمدان الربيعي مدير عام الصيدلة والرقابة الدوائية؛ عبَّر من خلالها عن تطلعات السلطنة في نجاح جلسات الاجتماع، والخروج بأفضل النتائج التي تخدم دول المجلس في النواحي الدوائية والصحية. وتستعرض اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي خلال الاجتماع عددًا من المواضيع؛ منها: محضر الاجتماع السابق رقم 77 وتقارير الزيارات الميدانية للفريق المشترك للجنة التسجيل الدوائي للشركات الجديدة المقدمة لتسجيل منتجاتها ومستحضراتها الدوائية، والبالغ عددها 13 شركة جديدة، وتجديد الشركات الدوائية التي أنتهى ترخيصها والبالغ عددها 11 شركة، وتسجيل مستحضرات جديدة متقدمة للتسجيل وصل عددها إلى 20  مستحضراً دوائيًّا، وتمديد تسجيل مستحضرات مسجلة سابقاً وعددها 40 مستحضراً، والنظر فيما ورد من الشركات حول تجديد التسجيل لعدد من المستحضرات مع إعادة تسجيل عدد منها والمنتهية صلاحية تسجيلها، وكذلك مناقشة ما ورد من الشركات بخصوص استكمال تسجيل 42 مستحضراً.

وقال الدكتور محمد بن حمدان الربيعي المدير العام للمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية عضو اللجنة، إنَّ أعمال هذه اللجنة تعقد تفعيلاً لقرارات مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. وأشار إلى أنَّ أهم أهداف نظام التسجيل المركزي ضمان حصول المريض بجميع دول مجلس التعاون الخليجي على دواء أمن وفعال ذي جودة وبالتكلفة المناسبة من خلال توحيد التسجيل والأنظمة والإجراءات المتبعة في تسجيل الشركات الدوائية لدول المجلس ومتابعة الدواء لمرحلة ما بعد التسويق من ناحية الجودة والأمان ورصد الآثار العكسية للأدوية بدول المجلس، إضافة إلى توحيد أسعار الأدوية في دول المجلس. وأضاف الربيعي بأنَّ من المميزات الأخرى لنظام التسجيل الدوائي الموحد بروز نظام الإنذار المبكر بسحب أي دواء ثبت ضرره في أية دولة من دول من الدول الأعضاء، وإيجاد قاعدة بيانات موحدة يسهل الوصول إليها من قِبل العاملين بالقطاع الصحي، موضحا أنه من شأن هذا النظام أيضاً توفير الكلفة المالية للتسجيل والتحاليل الدوائية التي عادة ما تكون باهظة الثمن ويكون الاعتراف متبادلاً بنتائج تحاليل المختبرات بين الدول الأعضاء، هذا بالإضافة لتعزيز دور الصناعة الدوائية الوطنية والتي توليها السلطنة اهتماما كبيراً بحيث تهدف الوزارة -بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بالسلطنة- إلى تشجيع الاستثمار في مجال التصنيع الدوائي المحلي لزيادة الإنتاج المحلي تدريجياً.

وتجتمع اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي لدول مجلس التعاون الخليجي حوالي خمس مرات سنويًّا، وتستعرض خلالها تسجيل شركات الأدوية بالمنطقة التي تمتد صلاحية تسجيلها لخمسة سنوات قابلة للتجديد، واستعراض زيارة الفريق المشترك للجنة المركزية للتسجيل الدوائي لتلك الشركات ومناقشة ما خلصت إليه، إضافة إلى استعراض تقارير المستحضرات الدوائية الجديدة المطلوب تسجيلها بدول مجلس التعاون الخليجي.