لندن - الوكالات

أعلنت الحكومة البريطانية أنّها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية لحماية جنودها العاملين خارج البلاد من الاتهامات التي وصفتها بالكيدية. ويعلن عن هذا التغيير خلال مؤتمر حزب المحافظين الحاكم المنعقد حالياً في مدينة بيرمنجهام. ويعني ذلك أنه من الممكن أن تعلق بريطانيا العمل بأجزاء من معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية خلال النزاعات التي يشارك فيها جنود بريطانيون في المستقبل.

وقد توقف بريطانيا العمل بالمادتين الأولى والخامسة في المعاهدة وتختصان بالحق في الحياة والحق في الحرية وذلك بعد تصويت في مجلسي العموم واللوردات. وتأتي أغلب الاتهامات للجنود البريطانيين بإدعاءات بانتهاك معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية حسب ما قالت الحكومة.

وأكد وزير الدفاع مايكل فالون أن القانون يجري استغلاله ضد الجنود في هذه المواقف. وقال فالون "لقد سبب ذلك أذى كثيرا للجنود الذين خاطروا بأرواحهم لحمايتنا وقد كلف ذلك دافعي الضرائب ملايين الجنيهات الإسترلينية كما أن الأمر يهدد بمنع جنودنا من القيام بواجبهم".

وقال بيان لوزارة الدفاع البريطانية إنها أنفقت منذ عام 2004 ما يربو على 100 مليون جنيه في تحقيقات وتعويضات مرتبطة بالعراق. وأكد وزراء في الحكومة أن الجنود سيخضعون دوماً لبعض البنود الواردة في المعاهدة منها البنود التي تحظر التعذيب وهي أمور يحظرها القانون البريطاني ومعاهدة جنيف في الوقت نفسه.

وكانت تريزا ماي رئيسة الوزراء قد قالت لبي بي سي "ما رأيناه أن هناك صناعة كاملة في هذا الصدد وتقوم فرق من المحامين بمطاردة جنودنا وتقديم ادعاءات ضدهم كثير منها كيدية لذا نرغب في إنهاء هذا". ماي "سوف نجازي جنودنا بالشكر ووضع حد لصناعة المزاعم الكيدية التي تلاحق الذين خدموا في صراعات سابقة".

وأوضحت ماي في بيان أن "قواتنا المسلحة هي الأفضل في العالم والرجال والنساء الذين يخدمون يقدمون تضحيات كبيرة للحفاظ على سلامتنا وأمننا".

وكان رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون قد تعهد بالدفاع عن الجنود البريطانيين من المطالبات القانونية. وأغلب الادعاءات القانونية توجه ضد الجنود البريطانيين الذين شاركوا في غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

وشهدت بريطانيا انتقادات لحجم الشكاوى المقدمة لفريق المحامين الذي شكلته لفتح شكاوى الضحايا العراقيين وأسرهم ضد الجنود والمعروف باسم"فريق الاتهامات التاريخية العراقية" "أيهات".