تغطية عجز الميزانية بنهاية يوليو بـ4.02 مليار ريال.. و7.7 مليار إنفاقا مع تراجع الإيرادات

 

 

الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

استطاعتْ الحكومة تمويل عجز الميزانية العامة للدولة بنهاية يوليو من العام المالي الجاري والبالغ 4.02 مليار ريال؛ حيث تمكنت عبر عدد من وسائل التمويل جمع 4.815 مليار ريال خلال السبعة أشهر الأولى من العام؛ مما نتج عنه تحقيق فائض بالايجاب بنحو 792 مليون ريال.

ووفق البيانات التي أظهرتها النشرة الشهرية للمركز الوطني للاحصاء والمعلومات، فإنَّ الإيرادات العامة للسلطنة سجَّلتْ تراجعا بنسبة 46.1% في المائة تقريبا، مقارنة بنهاية فترة الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، وكان العجز قد وصل حينها إلى 2.4 مليار ريال. ووصل إجمالي إيرادات السلطنة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى مليار و794 مليون ريال عماني. وفي المقابل، تراجع إجمالي الإنفاق العام بنسبة ضئيلة بلغت أقل من 3.5% بالمائة ليصل إلى 6 مليارات و664 مليون ريال، فيما بلغ في نهاية مايو من العام الماضي 6 مليارات و890 مليون ريال. وذلك بجانب ارتفاع المصروفات الفعلية قيد التسوية إلى 1.1 مليار ريال بنهاية يوليو من العام الجاري، مقابل 750 مليون ريال في الفترة ذاتها خلال 2015.

وسجَّل إجمالي الإنفاق العام تراجعًا، رغم أن بعض بنوده سجلت زيادة؛ وتراجع حجم المصروفات الجارية بنسبة 1.8 بالمائة، ليبلغ إجمالي المصروفات الجارية 4 مليارات و567 مليون ريال، مقارنة مع مبلغ 4 مليارات و650 مليون ريال في الأشهر السبعة الأولى من العام 2015.

ومن جُملة المصروفات الجارية، استحوذتْ مصروفات الوزارات المدنية -التي تشمل الرواتب- على الجزء الأكبر من هذه المصروفات؛ حيث بلغت مليارين و349 مليون ريال، وسجلت ارتفاعًا طفيفا بنسبة 2.4 بالمائة عمّا كانت عليه في نهاية يوليو 2015، فيما تراجعت مصروفات الدفاع والأمن القومي بنسبة 2.7 بالمائة تقريبا لتبلغ مليارين و286 مليون ريال.

وحَوْل جُملة وسائل التمويل، أوْضَحت الإحصاءات أنَّ إجمالي هذه الوسائل بلغ 4 مليارات و23 مليون ريال، من خلال سحب 1.5 مليار ريال من الاحتياطي، وكذلك حصول السلطنة على صافي اقتراض بمبلغ 2.796 مليار ريال، وصافي اقتراض محلي بمبلغ 392 مليون ريال، بجانب 127 مليون ريال معونات.

تعليق عبر الفيس بوك