مسقط - الرُّؤية

أعْلَنت وزارة القوى العاملة أنَّ بعد غد الخميس هو آخر مَوْعد لتلقي طلبات تسجيل الباحثين عن عمل في الدورات التدريبية المهنية، التي تنظمها الوزارة بمراكز التدريب المهني الحكومية، ومعهدي تأهيل الصيادين التابعة للوزارة.

وحثَّتْ الوزارة المواطنين والمواطنات ذوي الرغبة والجدية على الاستفادة من هذه الفرص التي تضمنت تخصصاتها معظم التخصصات الهندسية ذات الطلب من منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى مهن بناء السفن وتربية الأحياء المائية والزراعة (الإنتاج النباتي)، وكذلك مهن التسويق والبيع. وأوضحت الوزارة في إعلانها عن هذه الفرص التأهيلية أنها ستتضمن طرح برنامج تدريبي معتمد بشهادة من إحدى الأكاديميات المرموقة بالمملكة المتحدة، مصاحب لكل برنامج فني منفذ في بعض التخصصات بمركز التدريب المهني بصحم ضمن برنامج التعاون المقام بين وزارة القوى العاملة والهيئة العامة للشراكة من أجل التنمية. وبينت الوزارة أن هدف هذا البرنامج تنمية المهارات القيادية ومهارات التواصل ضمن فريق العمل لدى المتدرب.

وسوف يتم إيفاد عدد من الذين يكملون البرنامج بتفوق إلى المملكة المتحدة لمدة ثلاثة أيام. ومن مزايا هذه الفرص المهنية أن المتدرب المقبول في إحدى التخصصات سيتقاضى منحة شهرية وفق الأسس والأنظمة. وكان التسجيل للدورات بدأ يوم 20 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن ينتهي 29 منه.

وتتواصل مبادرات الوزارة تنفيذا لمهامها في بناء نظام متكامل لمعلومات سوق العمل لغايات تنمية الموارد البشرية في السلطنة واستخدامها الاستخدام الأمثل، ودراسة الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة الوافدة في سوق العمل ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتقنين استقدامها، بجانب تطبيق نسب التعمين في مؤسسات القطاع الخاص وذلك من خلال إحلال القوى العاملة الوطنية المؤهلة محل القوى العاملة الوافدة.

وتعمل الوزارة على تطوير المناهج التدريبية وفقاً للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة ومنح المؤهلات وتشجيع التدريب على رأس العمل ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة بسوق العمل، والتوسع في البرامج والتخصصات التعليمية والتدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل، وتشجيع وتنمية روح المبادرات الفردية لدى المواطن. وتقوم الوزارة بإعداد الخطط لتطوير أساليب العمل والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للعاملين وتنمية الموارد البشرية بالوزارة، علاوة على السعي إلى تعميم مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل جميع القوى العاملة الوطنية في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع غير المنظم وأصحاب الأعمال في الحرف والأعمال البسيطة والتقليدية.