مسقط - العمانية

عقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة اجتماعه الثالث لهذا العام 2016، برئاسة معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.

واستعرض المجلس مذكرة حول موقف تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016، والنتائج المتوقعة حتى نهاية السنة. واطلع المجلس على بعض مؤشرات الأداء المالي للأشهر السبعة الأولى من هذا العام، ومنها السعر الفعلي المحقق للنفط والإيرادات الفعلية ومستويات الإنفاق. ونظرًا لارتفاع العجز الفعلي المحقق خلال هذه الفترة نتيجة انخفاض السعر الفعلي للنفط إلى نحو 36 دولارا للبرميل مقارنة بالسعر المفترض في تقديرات الموازنة العامة وقدره 45 دولارًا، فإنّ المجلس أكد على أهمية الاستمرار في إجراءات ضبط الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية.

كما ناقش المجلس الأسس والافتراضات التي سيتم على أساسها إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017، ونظرًا لتأثر الوضع المالي جراء استمرار انخفاض أسعار النفط فقد أقر المجلس عددا من الإجراءات تتعلق بتحسين الإيرادات وتخفيض الإنفاق، على أن يتم إعادة عرض هذه الإجراءات على المجلس في جلسته القادمة بعد استكمال دراستها من الجهات المعنية، بحيث يتم إقرارها ضمن الإطار العام للميزانية.

هذا بالإضافة الى استعراض المواضيع المتعلقة بقطاعي النفط والطاقة أهمها نتائج الدراسة المعدة حول الإستراتيجية الوطنية للطاقة، والإجراءات المطلوب اتخاذها لتعزيز القيمة الاقتصادية لموارد الطاقة في السلطنة. كما تطرق المجلس إلى عدد من الموضوعات الأخرى، وقد اتخذت بشأنها القرارات المناسبة.