صُحار - الرُّؤية

حَصَلت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة على حُكم قضائي من محكمة صحار الابتدائية ضد أحد مكاتب الأيدي العاملة، وقضى بالإدانة والسجن وإلزام المتهم بإرجاع مبلغ 43241 ريالا عمانيًّا للمدعين.

وتتلخَّص الواقعة في عدم التزام أحد مكاتب جلب الأيدي العاملة بالمحافظة بتقديم الخدمة وفق الشروط والأحكام؛ وذلك من خلال الاتفاق على جلب عاملات منازل بمبالغ متفاوتة وجنسيات مختلفة خلال مدة معينة عن طريق الهاتف، دون اتفاقيات مكتوبة ولا سند قبض ولا ضمان وبدون معرفة شخصية مسبقة. وبعد التواصل مع ممثل المكتب، أفاد بإخلاله بالتعاقدات وذلك بسبب عدم حصوله على  تصريح لجلب الأيدي العاملة لوجود محكوميات سابقة في حقه. وبعد النظر في السجل التجاري، تبيَّن عدم وجود نشاط استقدام عمالة وافدة من ضمن الأنشطة التي يمارسها، ويمارس النشاط تحت مسمى إنجاز وتخليص المعاملات.

وبعد اكتمال ملف المخالفة، تمَّت إحالته إلى الادعاء العام الذي قام بإحالته إلى المحكمة الابتدائية بصحار، والتي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمدّعين على الوجه السليم وعدم رد قيمتها عند إخلاله في أدائها، وجنحة مزاولة نشاط دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة. وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن ثلاثة أشهر، وعن الثانية بالسجن شهر، وبراءته من تهمة الاحتيال وتهمة عدم إبلاغ المستهلكين بوجود عيب في الخدمة المقدمة من قبله. كما تمَّ إلزامه مدنيًّا بأن يؤدي للمدّعين مبلغ 43241 ريالا عمانيا؛ وذلك استناداً للائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية في مادتها (20) التي ألزمت صاحب المنشأة بضمانات لمتلقي الخدمة خلال 180 يوماً؛ حيث نصَّت المادة على أن "تلتزم المنشأة المرخص لها بإعادة العامل إلى بلده وعلى نفقته الخاصة، كما تلتزم بإعادة المبالغ التي حصلت عليها مقابل الاستقدام إلى صاحب العمل إذا ثبت خلال 180 يوما من وصول العامل المستقدم بأن مهنته تخالف المهنة المحددة له في ترخيص الاستقدام، أو إذا امتنع عن أداء العمل دون سبب قانوني، أو ثبت أن لديه إعاقة لا تمكنه من أداء العمل المتفق عليه، أو كان مصابا بأحد الأمراض المعدية أو بمرض مزمن أو مرض عقلي.

وناشد عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، المستهلكين بعدم الانسياق خلف المكاتب الوهمية التي تروِّج لجلب أيادي عاملة عن طريق السماسرة غير المعتمدين، وأن لا ينقادوا خلف الإعلانات المضللة، وحثهم على الاعتماد على مكاتب الاستقدام المعتمدة المنتشرة في مختلف المحافظات، وعدم التردد بطلب العون والاستفسار عند عدم حصوله على حقوقه التي يكفلها له قانون حماية المستهلك.