"المستهلك" تستدعي 44.3 ألف عبوة من "حفاضات هجيز".. واسترجاع 11 ألف ريال لمستهكلين

 

مسقط- الرؤية

أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخراً بالتعاون مع شركة رامنيك لال بي كوتاري ومكتب سعيد الشحري للمحاماة حملة استدعاء لعدد 44.364 ألف عبوة من منتج (هجيز) حفاضات أطفال للمقاسات 3 و 4 و4+ و5  سنة الصنع 2015-2016، وبدأت الحملة بتاريخ 21 سبتمبر 2016.

وجاء الاستدعاء اعتماداً على رقم خط الإنتاج CZ09، وذلك لاحتمالية حدوث خلل في لاصق حفاضات هجيز ذات المقاسات المذكورة والتي تحمل شعار هجيز الأخضر على الغلاف، وذلك عندما يتعرض إلى حرارة مرتفعة قد يؤدي إلى نشوء مخلفات على الحفاض تتسبب في التصاقه مع باقي الحفاضات في الرزمة الواحدة وتتغلل إلى البطانة، وعليه فإن الشركة ستقوم باستبدال المنتج المعيب بمنتج سليم.

ومن جهة ثانية، تمكنت إدارة حماية المستهلك بالسيب من استرجاع مبلغ 11812.9 ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين خلال شهر أغسطس من العام الجاري 2016، وذلك من خلال جهودها المبذولة في حل الشكاوى المقدمة لها من قبل المستهلكين بالطرق الودية. وأشارت الإحصائيات الصادرة من قسم الشكاوي بالإدارة  إلى أن المبالغ المسترجعة خلال شهر أغسطس من العام الجاري 2016م بلغ إجماليها 8262.9 ريال عماني وتوزعت على عدد من القطاعات حيث جاء قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة في مقدمة هذه القطاعات بحوالي 2550 ريالا عمانيا، تلاه قطاع خدمات السفر والسياحة بإجمالي 1359 ريالا عمانيا، كما تم استرجاع 1188ريالا عمانيا في قطاع قطع الغيار، و438 ريالا عمانيا في قطاع صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها،و 365 ريالا في قطاع ورش إصلاح المركبات، وحوالي2362.9 في قطاع تقديم الخدمات والسلع الأخرى. وبلغت قيمة الغرامات المالية بحسب التقرير لنفس الفترة 3550 ريالا عمانيا حيث تنوعت المخالفات بين اختلاف السعر بين المعروض والمحاسب، وبيع منتجات محظورة، وعدم احتواء السلع المعروضة للبيع على بيانات إيضاحية صحيحة كتاريخ إنتاج وانتهاء السلع، واختلاف الوزن، ورفع السعر المحدد لبعض السلع والخدمات وغيرها.

وتأتي هذه الاسترجاعات في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة ممثلة بمختلف مديرياتها وإداراتها في حفظ حقوق المستهلكين وإرجاعها من خلال حل كافة الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها، هذا وتهيب الهيئة بكافة التجار والمزودين وأصحاب المحلات والمؤسسات التجارية بالالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك وغيرها من القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في السلطنة تجنبا للمساءلة القانونية.

تعليق عبر الفيس بوك