مسقط - الرُّؤية

تنتهي، صباح غد، فترة التسجيل لطلبات مشاريع الاستزراع السمكي التجارية -بنوعيها البري والبحري- للمؤسسات والشركات العُمانية الراغبة في إنشاء مشاريع استزراع الأحياء المائية التجارية، والتي كانت قد بدأت قبل شهر.

وتطرحُ وزارة الزراعة والثروة السمكية عدداً من المواقع التابعة للوزارة في محافظات مسقط وجنوب الشرقية والوسطى، والمخصَّصة لاستزراع الأحياء المائية للمشاريع التجارية. وقام المختصون في دائرة تنمية الاستزراع السمكي بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة -وعلى مدى شهر- باستلام الطلبات من المؤسسات والشركات العمانية وتوفير الاستمارة المعدة لتقديم طلبات التسجيل وتقديم بعض الإصدارات العلمية عن الاستزراع السمكي، والتي تتناول الجوانب العلمية والبحثية والإدارية والقانونية والاستثمارية لنشاط الاستزراع السمكي في السلطنة للمتقدمين للمشاريع. وخلال الفترة المقبلة، سيتم تجميع الطلبات، ومن ثمَّ فرزها وترتيبها لتقوم اللجنة الفنية بدراسة تلك الطلبات، ورفعها إلى اللجنة الرئيسة.

وامتدَّتْ فترة فتح باب التسجيل لمدة شهر واحد بين يومي 7 أغسطس الماضي وحتى 8 سبتمبر الجاري. ووضعت وزارة الزراعة والثروة السمكية عددًا من الشروط التي يجب التقيد بها عند التقدم للمشاريع؛ وهي: التقدم بالطلب إلى المحطة الواحدة للاستزراع السمكي بدائرة تنمية الاستزراع السمكي بمبنى الوزارة رقم (2) بحي الوزارات بالخوير، ويكون الطلب على الاستمارة المعدة لهذا الغرض والمتوفرة في المحطة الواحدة للاستزراع السمكي، على أن يتضمَّن الطلب بيانات الشركة أو المؤسسة مع السجل التجاري لها وإرفاق دراسة جدوى مبدئية مع الطلب تتضمَّن البيانات التالية والموجودة في استمارة تقديم الطلب؛ وهي: الموقع المقترح لإقامة المشروع ومساحته مبينا به المحافظة والولاية وإحداثيات الموقع والتكاليف الاستثمارية المبدئية للمشروع، وتقديم ما يفيد توافر القدرة المالية والفنية لتنفيذ المشروع وبيان نوع الأحياء المائية المراد استزراعها ومصدرها وكمياتها والإنتاج السنوي المتوقع وتحديد نظام الاستزراع المستخدم وتحديد التاريخ المتوقع لبدء المشروع ومدته ونبذة عن المشروع وكيفية إدارته وتشغيله والمخطط التوضيحي لمكونات المشروع ومراحل الإنتاج وبيانات توضح جودة المياه التي ستستخدم في المشروع ونوعها وكمياتها ومصدرها وكيفية تصريفها إذا كان موقع المشروع على اليابسة والخدمات التي سوف يقدمها المشروع لخدمة المجتمع المحلي مع الالتزام والتقيد بالأحكام والشروط المقررة في لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (177/2012).