"الرفد" يمول 133 مشروعًا بالقطاع الصناعي ويستهدف توفير عقود لدعم المستفيدين

 

مسقط - الرؤية

قالت منى بنت علي المقباليّة المكلفة بأعمال مديرة دائرة المتابعة والمساندة بصندوق الرفد إنّ عدد المشاريع التي موّلها الصندوق بلغت 133 مشروعًا تنوّعت في المجالات المكوّنة لهذا القطاع الذي يعد من القطاعات التي تسير بخطى ثابتة ومستقرة نسبيًا، والتي تواجهها العديد من التحديات في بداية التشغيل، لكن مع الانطلاقة الصحيحة والإدارة العلميّة المدروسة ينطلق المشروع ويحقق عائدات ربحيّة عالية وذات جدوى اقتصادية سواء للمستفيد أو للاقتصاد الوطني، وهي الغاية التي أنشئ من أجلها صندوق الرفد، حيث يقوم برفد الاقتصاد الوطني بمستفيدين يمثلون نواة للمشاريع الناجحة التي توفر العديد من فرص العمل، وتقديم قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني.

وعن تأثر السوق بانخفاض أسعار النفط، قالت المقبالية: بطبيعة الحال فإن التأثير العام على الاقتصاد الوطني أثر بشكل مباشر على جملة القطاعات المكونة للاقتصاد الوطني والمتضمنة لقطاع الصناعة، من حيث القيمة التشغيلية لمنتجات هذا القطاع خصوصا في ظل التنافسية العالية للمشاريع. وقام الصندوق بعدة إجراءات لمساندة ودعم المستفيدين حيث استطعنا توفير عقود أعمال مع جهات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى تقديم الدعم التسويقي والمعنوي من أجل النهوض بمستوى مشاريعهم، ولا يخفي عليكم أنّ المستفيدين في المقام الأول يبذلون الجهد من أجل النهوض بمشروعاتهم، إلى جانب ما يبذله الصندوق من جهد في مجال المتابعة والمساندة، خصوصا بعد اعتماده للخطة التشغيلية في الفترة الحالية ( 80 /20) التي واكبت أزمة انخفاض أسعار النفط، لتوفر 80% من الجهود التي يبذلها الصندوق في مجال المتابعة والمساندة.

وحول دور الصندوق في متابعة المستفيدين ومعايير التمويل والقدرة على الاستدامة، قالت إنّ جهود الدعم والمساندة التي يقدمها صندوق الرفد تصب في إطار رفع القدرة الإنتاجية لدى المستفيد، وتعزيز القيمة الاقتصادية لمشروعه لدرجة يستطيع بعدها مواصلة أعماله بالإضافة إلى مساعدة رائد العمل على تخطي التحديات التي تواجهه، فالهدف كما نؤكد مرارا هو مصلحة المستفيد، ومصلحة المشروع الذي سيصب نجاحه في تطوير الاقتصاد الوطني.

وأضافت المقبالية أنّ المساندة تعتمد أولا على النظر إلى طبيعة القطاع ذاته وحاجته للترويج الداخلي والخارجي وفتح منافذ لبيع المنتجات من هذه المشاريع. وتأتي بقية المراحل عبر تخصيص دورات تدريبية مخصصة في التسويق وإدارة هذا النوع من القطاعات، وقد نفذ الصندوق عددا من الدورات التدريبية بالتعاون مع المؤسسات الداعمة والحاضنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، مثل دورة فرص العمل في إدارة النفايات التي تهم قطاعا صناعيا واعدا مثل صناعة الأكياس البلاستيكية وأنابيب الصرف الصحي وغيرها من المنتجات القائمة على إدارة النفايات، بالإضافة إلى دورة تعرف المستفيدين على مفاهيم التصدير، إلى جانب عدد من الدورات الأخرى المتعلقة بالأفكار النيرة وكيف تبدأ مشروعك، وإدارة المشاريع، ومبادئ الإقراض، والمحاسبة المالية وغيرها. إلى جانب التواصل مع الجهات الإعلامية المختصة سواء المرئية أو السمعية أو المقروءة، والتعاقد مع جهات متخصصة لتنمية الصادرات مثل إثراء وترشيح بعض مستفيدي الصندوق للمشاركة معهم في المعارض التي تقوم إثراء بإقامتها في الدول المختلفة، كما تم التعاون مع الجهات الأخرى التي تقوم بتنفيذ المعارض المصاحبة لمؤتمرات رواد الأعمال والتي يتم فيها عرض منتجاتهم خصوصا في قطاع التجارة والصناعة.

وعن آليات التعاون، قالت المقبالية إنّ غرفة تجارة وصناعة عمان نظمت معارض بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) في تركيا والصين، وتم مشاركة مستفيدين من الصندوق في تلك المعارض، إلى جانب الحصول على تراخيص لبعض المستفيدين من أجل تسويق منتجاتهم في الخارج، كما تمّ الاتفاق مع شركة النفط العمانية للتسويق على إقامة مسابقة يشارك بها المستفيدون، تقدم الشركة من خلالها مبالغ مالية تسهم في عملية التسويق للمنتجات التي تربح المسابقة، كما أن  هناك جهود لدعم رواد الأعمال في مجال الصناعة بعقود تشغيلية تسهم في رفع الأرباح بالشركات.

ووجهت المقبالية نصائح إلى رواد الأعمال حول مواجهة التحديات المستقبلية، قائلة: هناك العديد من النصائح التي يجب أن يأخذ بها رائد العمل لأنها بمثابة جرس إنذار لوجود خلل ومشاكل مالية مستقبلية، أهمها: ضعف الإقبال على المنتج في فترة ما بعد من المؤشرات المهمة جدا، فاذا وجدها المستفيد فعليه البدء فورا بإيجاد الحلول المناسبة لها أو التواصل مع المختصين في الصندوق لطلب الدعم والمساندة. وتقلبات السوق حيث إن خبرة رواد الأعمال لا تزال أقل دراية بتقلبات السوق في ضعف القوة الشرائية، لذا على المستفيد ربط حركة السوق بسلعته بشكل جيد أو اللجوء للمختصين بالصندوق للتعرف على نصائحهم. إلى جانب ازدياد حجم المنافسة في مكان إقامة المشروع، لأنّ ذلك لابد أن تتبعه خطوات علميّة مدروسة تقوم بتطوير المنتج للبعد عن المنافسة.

تعليق عبر الفيس بوك