مسقط - الرؤية
قال علي بن سالم الحجري أمين المال رئيس لجنة السياحة بغرفة تجارة وصناعة عمان إن تجاهل مسودة اللائحة التنظيمية للسياحة في رمال الشرقية، لمرئيات ومقترحات القطاع الخاص، من شأنه أن يؤثر على فرص نمو القطاع الواعد في هذه البيئة الطبيعية الفريدة.
وأضاف الحجري- وفقاً لبيان صحفي من الغرفة- أن اللائحة بشكلها المقترح لم تأخذ في الحسبان الجدوى الاقتصادية المتأتية من السياحة بهذه المنطقة، والتي تعود بنفعها على المحافظة والشركات السياحة المسيرة لرحلات التخييم وركوب الرمال، ورحلات عبور الصحراء برمال الشرقية. وأوضح أن المنطقة تجتذب أفواجًا من السياح الباحثين عن نوع متفرد من السياحة، يندر أن يتوافر بذات المقومات التي تتمتع رمال الشرقية بها، وهو ما يجب اعتباره ميزة يجب توظيفها في جذب المزيد من الأفواج إلى المنطقة. لكن الحجري أبدى ثقته في أن تحظى مطالبات القطاع الخاص باهتمام المسؤولين في وزارة السياحة، وأن يتم ضم أعضاء مُمثلين للقطاع بلجنة صياغة اللائحة وتعديل البنود محل الاختلاف بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.
وفيما يخص بنود اللائحة، ذكر البيان الصحفي أنّ أصحاب الشركات السياحية أجمعوا على أنَّ بعض البنود "عمومية جدًا"، وتنقصها الدقة لا سيما فيما يخص أسس تحديد المواقع السياحية والرعوية، وأوضحوا أنَّه من المهم عند تحديد المنطقة ذات الاستخدام السياحي مراعاة طبيعة ومتطلبات رحلات عبور الصحراء، التي تحظى بشعبية كبيرة بين السياح مرتادي المنطقة، وطالب أصحاب الشركات بتمديد فترة التراخيص للمخيمات المؤقتة، وتسهيل إجراءات منح تصاريح التخييم الثابت.
وقد أبدى عددٌ من ممثلي الشركات السياحية وأعضاء لجنة السياحة بالغرفة استياءهم من مسودة اللائحة التنظيمية للسياحة في رمال الشرقية. وقالوا إنَّ المسودة المقترحة إذا ما طبقت من شأنها أن "تنسف" السياحة بالمحافظة، خاصة وأنَّها تتفرد بهذا النوع من السياحة وهي ميزة يبحث عنها هواة السياحة الرملية. وَمِمَّا أثار استياء أصحاب الشركات السياحية وأعضاء لجنة السياحة بالغرفة تجاهل وزارة السياحة لمرئياتهم، وعدم إشراك مُمثلين عن القطاع في اللجنة التي تتولى صياغة اللائحة، موضحين أنّ تكرار هذا التجاهل يتعارض مع كون الغرفة جهة استشارية للحكومة.
