مسقط - الرؤية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مشروع "استثمر بسهولة" عن تطبيق خدمة استرجاع المبالغ، وهي إحدى الخدمات من الحزمة الأخيرة للخدمات الإلكترونية لمشروع التطوير الشامل لخدمات المحطة الواحدة، ووصل عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر هذه البوابة إلى 76 خدمة إلكترونية ذاتية، يستطيع من خلالها المستثمر إنهاء معاملته التجارية دون الحاجة للرجوع لموظفي الوزارة.

وتم تطبيق خدمة استرجاع المبالغ كإضافة جديدة لتسريع إجراء المعاملات وتسهيلاً للمستثمرين مع البوابة الإلكترونية؛ حيث إنه في حال تم تسجيل الطلب مرتين أو تسجيله بالخطأ وتم رفض المعاملة يتم في بعض الأحيان سحب المبالغ المستحقة للدفع مرتين ومن خلال هذه الخدمة يتم التحقق والتدقيق والتأكد من الطلب، ومن ثم يتم إرجاع المبالغ المسحوبة إلى صاحب العلاقة.

وقال حميد بن حمد البراشدي مشرف خدمات المستثمرين بدائرة خدمات المستثمرين وعضو بفريق "استثمر بسهولة" إن تطبيق خدمة استرجاع المبالغ يأتي بهدف تسهيل تقديم خدمات قطاع الأعمال والمتعلقة بالعمل التجاري في السلطنة وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين؛ حيث من المؤمل أن تسهم هذه الخدمة في التسهيل على المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال، من حيث توفير الوقت والجهد والمال وأصبحت متاحة للجميع. وأشار إلى أن الخدمات التي تم تدشينها في المرحلة السادسة من مشروع "استثمر بسهولة" تتمثل في تسجيل وتعديل وتجديد وإلغاء الوكالات التجارية وتسجيل التراخيص التجارية وخدمة استرجاع المبالغ. وأضاف البراشدي أنّ هناك عدة قنوات لتقديم الطلبات عبر النظام الإلكتروني من خلال الخدمات الذاتية لبوابة "استثمر بسهولة"، بحيث أصبح بإمكان المستثمر إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالسجل التجاري ذاتياً عبر بوابة "استثمر بسهولة" التي تتوافر بها 76 خدمة إلكترونية منها (تسجيل المؤسسات أو الشركات  إضافة الأنشطة  ورفع أو خفض رأس المال  وتعديل المفوضين بالتوقيع  وتعديل الشكل القانوني).

وأشار إلى أنّ بوابة "استثمر بسهولة" غير محصورة بوقت أو مكان معين كما كان سابقاً في وقت الدوام الرسمي، أما الآن فيستطيع المستثمر أن ينجز معاملاته من أي مكان كان.. موضحًا أن الموظف يستطيع الآن أن يتواصل إلكترونيًا مع المستثمر أين ما وجد دون عناء الوصول إلى الوزارة، وأصبح التواصل بين الموظف والمستثمر عبر القنوات الإلكترونية. ودعا البراشدي المستثمرين إلى استخدام الخدمات الإلكترونية المتوفرة في البوابة من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز التي تتصف بها البوابة، كما أنها تقلل الوقت والجهد للمستثمرين لما لهذه الخدمات المقدمة من دور بارز وممتاز في تخليص المعاملات.

وأشار إلى أنّ هناك إضافات قادمة للربط بين الوزارات والجهات الحكومية الأخرى لإنهاء التراخيص والموافقات المتعلقة بالأنشطة التي تحتاج إلى عدة جهات.