مسقط - العمانية

أكدت وزارة التجارة والصناعة استمرار صلاحية تراخيص شركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية واستثناء أصحاب المكاتب العمانية المرخصة من شرط التفرغ، حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام المقبل.

وأوضحت أنّه جاء في المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 39/2016 حول إصدار قانون باستمرار صلاحية تراخيص شركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية، أن تستمر صلاحية التراخيص الممنوحة لمكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية أو فروع المكاتب أو الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال الصادرة قبل تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم (53/96) لمدة تنتهي في 31/12/2017، ويجوز تجديدها بقرار من مجلس الوزراء، فيما لا يجوز تجديد هذه التراخيص بعد انتهاء هذه المدة إلا وفقاً لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه. وأشارت الوزارة إلى أن المادة الثانية من المرسوم تنص على استثناء أصحاب مكاتب المحاسبة والمراجعة العمانية المرخصة قبل تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم (53/96) من شرط التفرغ المنصوص عليه في البند (1) من المادة الـ(3) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه لمدة تنتهي في 31/12/2017، ويجوز تمديد فترة الاستثناء من شرط التفرغ بقرار من مجلس الوزراء وهو أن يكون عماني الجنسية وأن يكون متفرغًا لممارسة المهنة.

يشار إلى أنّ المادة الثالثة من قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة تنص على أنه يشترط في من يقيد في السجل المشار إليه أن يكون عماني الجنسية ومتفرغًا لممارسة المهنة، وأن يكون حاصلًا على مؤهل علمي جامعي تخصص محاسبة أو على شهادة محاسب قانوني معترف بها دوليا أو ما يعادلها وأن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة وحسن السمعة ومحمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي أو تأديبي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.