رئيس فرع "الغرفة" بالظاهرة: المحافظة حافلة بالفرص الاستثمارية الواعدة .. والمعوقات الإدارية تعرقل جهود التنمية

 

الرؤية - ناصر العبري

 

أكَّد علي بن صالح الكلباني رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان في محافظة الظاهرة أنّ المحافظة تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمقومات التي تُساعد على تنفيذ العديد من المشاريع الناجحة في مختلف القطاعات، لكنه أشار إلى أنّ المعوقات الإدارية تعرقل جهود التنمية.

جاء ذلك في الحلقة الماضية من برنامج "المنتدى الاقتصادي" الذي يذاع على أثير الإذاعة العامة، ويقدمه الخبير الاقتصادي أحمد كشوب.

واستهل كشوب البرنامج قائلاً: "لاحظنا التوجه الكبير جداً لدى الحكومة من خلال المجلس الأعلى للتخطيط وإيلاء مزيد من الاهتمام إلى المحافظات وأن يكون التركيز وفق الميزة التنافسية أو الميزة النسبية لكل محافظة، ففي محافظات يوجد بها معادن ومحافظات أخرى بها ميزة تنافسية في المجال السياحي والمجال اللوجستي". وأضاف كشوب أنّ محافظة الظاهرة إحدى المحافظات التي تحظى بتركيز مُباشر من الحكومة الرشيدة ولها موقعها الإستراتيجي وموقعها الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك حتى الموقع الحدودي، فهذه المنطقة كانت معبراً للقوافل عبر التاريخ". وتساءل كشوب: "هل لا زالت هذه المحافظة تمارس نفس النشاط ونفس المكانة... نعم أولت الحكومة اهتماماً وأولت التركيز، لكن المحافظة بحاجة إلى اهتمام أكبر ورعاية أكبر وبحاجة إلى تفاعل أكثر حتى تكون قادرة على العطاء وقادرة أيضًا على التنويع الاقتصادي".

وقال الكلباني إنّ المحافظة تزخر بالعديد من الجوانب الإيجابية في القطاع الاقتصادي، بفضل موقعها الحدودي المُميز بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ما منح المحافظة بعدًا إستراتيجيًا واقتصاديًا وحتى عائليًا وثقافيًا. وأوضح أن المحافظة قادرة على أداء دور مستقبلي فاعل في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيراً في الوقت نفسه إلى القوة الشرائية التي تتميز بها الظاهرة. ودعا الكلباني مختلف المستثمرين إلى القدوم إلى الظاهرة والبحث عن فرص الاستثمار الواعدة فيها في مختلف المجالات. وأشار الكلباني الى القطاع السياحي باعتباره أحد أهم القطاعات التي يعول عليها في تنويع مصادر الدخل، وأن محافظة الظاهرة تتمتع بمميزات جذب سياحي فريدة، بفضل المواقع السياحية المنتشرة في ولاياتها، فهناك مدافن بات وهي مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي وحارة الرمل، وغيرها من الحارات المنتشرة في أنحاء متفرقة من الولايات الثلاثة، بجانب المواقع السياحية في ولاية ضنك ونيابة حمراء الدروع. وأشاد الكلباني في هذا السياق إلى الاهتمام السامي بالمحافظة، فضلاً عن الجهود الحكومية المتعددة التي تسعى إلى نشر بساط التنمية فيها من خلال العديد من المشروعات الخدمية والتنموية.

وردًا على سؤال من مقدم البرنامج حول طبيعة الفرص الاستثمارية المتوافرة في محافظة الظاهرة سواء كانت سياحية أو في قطاع التعدين أو في القطاع اللوجستي، ودور القطاع الخاص فيها، قال الكلباني إنّ محافظة الظاهرة تتوافر فيها ثلاث بيئات؛ البدوية والحضرية والريفية، وهذه البيئات تقدم بعدًا اقتصاديا في الفرص الاستثمارية، إذ تتوافر المعادن في باطن الأرض، كما أن هناك مُبادرات متنوعة فيما يخص القطاع الصناعي.

وفي هذا السياق، دعا الكلباني إلى سرعة تنفيذ منطقة صناعية خاصة في محافظة الظاهرة، مشيرًا إلى أنّ هناك العديد من المستثمرين يأملون الاستثمار في المحافظة بمناطق صناعية، لكنهم لا يستطيعون لعدم توافر المرافق والخدمات الخاصة بهذا النوع من الاستثمار.

 

وتطرق الكلباني إلى الاستثمار في القطاع السياحي، وقال إن نيابة حمراء الدروع توفر بيئة خصبة لإنشاء مراكز التخييم والرياضات البرية، كما أن ولاية عبري تجسد لوحة فنية رائعة حيث تضم 244 قرية وبلدة وفي كل قرية وبلدة حصن أو قلعة أو معلم أثري أو مجرى وادي، ما يعكس الطبيعة الخلابة التي تتميز بها هذه الولاية الواعدة. وأضاف رئيس فرع الغرفة في الظاهرة أن الغرفة سعت الى تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي في ولاية ضنك، حيث تم تنظيم "مهرجان ضنك السياحي" بهدف دعم الجهود السياحية فيها، وكذلك الحال في مهرجان ينقل السياحي.

وزاد الكلباني أن هناك فرصاً استثمارية واعدة في محافظة الظاهرة في مجالات التعليم والصحة والزراعة، كما أنّ هناك فرصة لإقامة مصنع للتمور في الظاهرة، وكذلك مصانع التغليف والتصنيع.

ووجه الكلباني نداءً إلى المستثمرين من مختلف الدول إلى الاستثمار في المحافظة، متعهدًا بتقديم الغرفة لكافة التسهيلات وتيسير الإجراءات المطلوبة.

وتساءل مقدم البرنامج عن أدوار الغرفة في دعم مسيرة التنمية في المحافظة، وأوضح الكلباني أن غرفة الظاهرة بمثابة مركز إشعاع مهم في مجتمع محافظة الظاهرة، مشيدًا في الوقت نفسه بجهود أعضاء فرع الغرفة في الظاهرة، نظير ما يبذلونه من جهد جماعي يثمر عن العديد من الإنجازات.

وقال الكلباني: "نحن على مستوى فروع الغرفة بالمحافظات متميزون بعطائنا ومبادراتنا وأنشطتنا، ومن ضمن الأنشطة المتميزة التي قامت بها غرفة الظاهرة تنظيم مؤتمر الظاهرة الاقتصادي، والذي أقيم في مسقط في أول تظاهرة اقتصادية من نوعها تقام في العاصمة وتهتم في محتواها بمحافظة الظاهرة". وأضاف أن هذا المؤتمر كان بمثابة دفعة ومحفز للمسؤولين في الدولة والقطاع الخاص لتوجيه الأنظار صوب محافظة الظاهرة بولاياتها عبري وينقل وضنك ونيابة حمراء الدروع، مشيرًا إلى أنّ المؤتمر خرج بحزمة من التوصيات التي من المؤمل أن تقوم مختلف الجهات بالعمل على تنفيذها.

وتحدث كشوب عمَّا تحمله الوثيقة الاقتصادية التي قامت غرفة الظاهرة بإعدادها، وقال الكلباني إنّ هذه الوثيقة استغرقت وقتا وجهدًا مقدرين من قبل القائمين على إعدادها، حيث سعت إلى تبني رؤية واضحة حول ما يُريده المسؤول ورجل الأعمال أن يشاهده في محافظة الظاهرة، من الناحية الاقتصادية والتجارية والسياحية والصناعية. وأشار كشوب إلى أنّ هذه الوثيقة مثلت حقيقة الدور الذي ينبغي أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، حيث وفرت هذه الدراسة تكلفة إعداد مثل هذا النوع من الدراسات التي تنفذها بيوت خبرة عالمية.

ولفت كشوب إلى محتوى هذه الوثيقة والتي ضمت تصريحات ومقترحات ومبادرات لتنفيذ مشاريع في القطاع السياحي أو القطاع اللوجستي أو القطاع الاقتصادي، متسائلا عن أهم المبادرات التي أعلنها المسؤولون والوزراء؛ حيث أعلن معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة عن إنشاء المنطقة الاقتصادية في المحافظة كما أعلن معالي وزير النقل والاتصالات عن المنطقة المركزية وأكبر منطقة لصيانة محطة القطارات، كما أعلن معالي وزير السياحة خلال جلسة لمجلس الشورى عن مبادرات في محافظة الظاهرة.

وأوضح رئيس فرع الغرفة بالظاهرة أنّ الجميع يدرك جيدًا الظروف الاقتصادية التي تمر بها السلطنة والتي تأتي في سياق التداعيات التي تواجهها دول الخليج والعالم من الأزمة الاقتصادية الراهنة، لكن لا نزال في محافظة الظاهرة ننتظر هذه المُبادرات والمقترحات والمشروعات المستقبلية. وقال: "المواطن يتساءل أين المنطقة الاقتصادية وكذلك المنطقة اللوجستية، ورغم الوعود التي أطلقها بعض المسؤولين عن خطط لدمج المنطقتين لتكونا منطقة صناعية ولوجستية تحت مسمى "المنطقة الاقتصادية". وتابع الكلباني أن الوقت الحالي مناسب للتحرك صوب تنويع مصادر الدخل، فقد آن أوان إنشاء المنطقة الاقتصادية في محافظة الظاهرة، وأن تحلق في سماء النمو الاقتصادي بجناحين؛ جناح المنطقة الصناعية وجناح المنطقة اللوجستية، وبالتالي تنتعش المحافظة، وتتوافر فرص العمل للشباب الباحثين عن عمل.

وأشار الكلباني في سياق حديثه إلى أنّ محافظة الظاهرة تعاني من عدم وجود مشاريع إستراتيجية، موضحاً أنّ المواطن في المحافظة يأمل تنفيذ مشروع إستراتيجي مثل مشروع جامعة الظاهرة، لكن الواقع يؤكد أن كل ما يتم طرحه ليس سوى وعود دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع.

وناشد الكلباني الجهات المعنية سرعة تنفيذ الخطط والمشاريع سواء المرحلية منها أو الإستراتيجية، بما يضمن توفير الوظائف للشباب الباحثين عن العمل وكذلك العمل على رفع معدلات النمو في المحافظة بشكل عام.

وأضاف الكلباني أنّ غرفة الظاهرة تبذل العديد من الجهود من أجل طرح المبادرات في مختلف المجالات، منها السعي لإقامة مهرجانات سياحية ولفت الأنظار إلى المحافظة وتسيير وفود تجارية الى الخارج للاستفادة من تجارب الدول الصديقة.

وتطرق الكلباني إلى دور شركات النفط والغاز في تنمية المحافظة، وقال إنّه جرى مخاطبة هذه الشركات من أجل المساهمة بشكل أكبر في مشاريع التنمية بالمحافظة، لكنه تحدث عن مساهمة "ضئيلة" من قبل هذه الشركات في عملية التنمية بالمحافظة. وأضاف: "نأمل من شركات النفط والغاز أن تسهم في دعم مشاريع تنموية وأن تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لكن هذه الشركات ترفض متعللة بأنه لا يوجد قانون يُلزمها بهذه المساهمة".

وحث الكلباني في المقابل مؤسسات الدولة على تبسيط الإجراءات فيما يتعلق بافتتاح أنشطة اقتصادية وتنفيذ المشاريع. كما ناشد الجهات المختصة بإنشاء "المحطة الواحدة"، مشيرا إلى أن غرفة الظاهرة على أتم الاستعداد للمساعدة في ذلك الأمر من حيث الجوانب المالية وتوفير كافة فرص النجاح.

ولفت الكلباني إلى أهمية قيام المجلس الأعلى للتخطيط بإعداد دراسة تنموية لمحافظة الظاهرة، والعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن، لضمان توفير بيئة جاذبة للاستثمار. وأشار إلى أن العديد من الاستثمارت تأتي إلى محافظة الظاهرة لكنها تصطدم بالمعوقات الإدارية وعدم توافر البنية الأساسية اللازمة، ومن ثم تتجه رؤوس الأموال إلى دول الجوار التي توفر لهم الفرص المواتية.

وحث الكلباني المجلس الأعلى للتخطيط والوزارات المعنية على زيارة محافظة الظاهرة، مؤكداً أنّ المحافظة مؤهلة لتحقيق قيمة اقتصادية إضافية للاقتصاد العماني.

تعليق عبر الفيس بوك