يعكس نمو الاستثمار الأجنبي في أيّ منظومة اقتصادية قوة الجذب الاقتصادي لهذا النوع من الاستثمار العابر للحدود، وبقدر نمو الاستثمارات الأجنبية تتوافر لدى الاقتصادات القوة الدافعة لتحقيق معدلات إنتاج مرتفعة وبالتالي زيادة الناتج المحلي.

ويظهر أحدث الأرقام أنَّ السلطنة استطاعت أن تجذب بنهاية الربع الثاني من العام الماضي أكثر من 6.7 مليار ريال استثمار أجنبي مُباشر، وهو ما انعكس على المؤشرات الاقتصادية الأخرى المرتبطة به، وينبغي النظر إلى هذا الرقم في ظل أزمة مالية تعصف بالعديد من الاقتصادات وحالة من الركود تضرب أسواق العالم، لاسيما الأسواق الناشئة.

وفي السلطنة يتوافر العديد من المقومات التي تمهد الطريق لمثل هذه الاستثمارات لتنمو وتزدهر في مجالات مختلفة، لاسيما في ظل التحول الإلكتروني الذي تشهده الهيئات الحكومية والمؤسسات المسؤولة عن دعم الاستثمار وإيجاد البيئة الملائمة لنموه، وفق أدوات السوق الحديثة. كما أنَّ السلطنة تزخر بأهم عنصر يبحث عن المستثمر الأجنبي، ألا وهو الأمن والأمان، وهو متوافر في البلاد رغم ما يمر به الإقليم من أعمال عنفٍ وحروب أهلية وجماعات إرهابية تُهدد الاستقرار والبنية الاجتماعية بشكل عام.

ومن بين عوامل جذب الاستثمار الأجنبي كذلك، الجهود التي تبذلها الحكومة للتعريف بالبيئة الاقتصادية في السلطنة، ومنها المناطق الحرة والصناعية والتي توفر العديد من فرص النجاح لأيّ استثمار وافد إلى البلاد، حيث تمنح الحكومة المستثمرين إعفاءات ضريبية وتسهيلات في الإجراءات وتيسيرات بنكية لتوفير التمويل اللازم لنمو المشروعات. والمثال الأبرز على مستوى الاستثمار الأجنبي، ما تشهده المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم من تحولات نوعية وتقدم ملموس في مختلف المشاريع، والتي استطاعت أن تجذب رأس المال الأجنبي إلى هذه المدينة الواعدة، ثقة في قدرة السلطنة على إدارة مدينة محلية بمواصفات عالمية.

ورغم ما سبق، نأمل أن تتواصل الجهود المتعددة لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة وأن الحكومة تسعى إلى تنويع مصادر الدخل من خلال تحفيز القطاعات الواعدة، والقادرة على جذب الاستثمارات سواء كانت وطنية أو أجنبية. كما أنّ الفرصة متاحة لجميع أبناء الوطن للمساهمة في نمو هذه الأعمال، سواء من خلال السعي نحو فرص شراكة حقيقية مع المستثمر الأجنبي، أو اقتحام شبابنا لسوق العمل في مجالات غير تقليدية.