نزوى - الرُّؤية

أصْدَرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى، مُؤخرا، حكما قضائيا بإدانة متهمين من الجنسية الآسيوية بجنحة تداول سلعة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة، وتغريمهم مبلغا وقدره 3500 ريال عُماني، والسجن ستة أشهر والطرد من البلاد؛ لمخالفتهم قانون حماية المستهلك 66/2014 وقانون سلامة الغذاء.

وتعودُ تفاصيل القضية عند ضبط عمالة وافدة تقوم بتوزيع دواجن طازجة على بعض محلات بيع الدواجن بولاية نزوى؛ وذلك باستخدام مركبتهم الخاصة ووضع تلك الدواجن في الصندوق الخلفي للمركبة دون أدوات التبريد، وفي ظروف غير ملائمة ومخالفة للاشتراطات الصحية للنقل والتخزين. وقد تمَّ التحفظ على الكمية المضبوطة. ثم باشرت إدارة حماية المستهلك بنزوى على الفور جمع الاستدلالات وأخذ أقوال المتهمين والمتعاملين مع المتهمين، وتم أخذ عينة من الكمية التي تم ضبطها بالمركبة وإحالتها لمختبر رقابة الأغذية والمياه التابع للمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة الداخلية؛ للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس، وجاءتْ نتيجة الفحص بأنَّ العينة غير مُطابقة للمعايير البكترولوجية من المواصفات المرجعية؛ وذلك لتغير اللون ووجود بكتيريا السالمونيلا، وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله للادعاء العام، الذي بدوره باشر التحقيق في القضية وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية بنزوى، فصدر الحكم بإدانة جميع المتهمين بجنحة تداول سلعة قبل إستيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة المؤثمة بنص المادة (39) بدلالة المادة (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014. ووقضت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن ستة أشهر والغرامة 500 ريال عماني لكل متهم، وإدانتهم جميعا بالجنحة المؤثمة بنص المادة (22) بدلالة المواد (2) و(5) و(6) من قانون سلامة الغذاء والمواد (3) و(4) و(18) من اللائحة التنفيذية لقانون سلامة الغذاء ومعاقبتهم بالسجن لمدة ستة أشهر والغرامة (500 ريال عماني)، مع دغم العقوبات الحبسية والمالية. وإدانة المتهم الثاني بالجنحة المؤثمة بنص المادة (22) بدلالة المادة (4) من قانون سلامة الغذاء ومعاقبته عنها بالسجن ستة أشهر والغرامة (500) ريال عماني وتدغم العقوبات الحبسية والمالية وإبعاد جميع المتهمين من البلاد مؤبدا.

وقال أحمد بن مُحمَّد العبري مساعد مدير الإدارة: إنَّ من أسباب انتشار مثل هذه الظواهر هو عدم متابعة الكفلاء للعمالة التي تقع تحت كفالتهم، وتركهم دون متابعة تزاول بعض المهن غير المرخصة بقصد الحصول على الربح السريع، دون أي اعتبار لما قد يقع على المستهلكين من أضرار جراء تناول بعض الأطعمة الفاسدة.

وتناشد الهيئة جميع المستهلكين عدم التعامل مع الباعة غير المرخَّص لهم بمزاولة النشاط، كما تشيد بالجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بصحة وسلامة المستهلك.