صلاحيات للشركات والمؤسسات المرخصة لتخليص معاملات البيع والرهن والمبادلة والتنازل

وزير الإسكان يصدر قراراً بتحديد رسوم مزاولة مهنة الوساطة العقارية .. وبدء التطبيق في مسقط كمرحلة أولى

◄ ربط عقود التصرفات العقارية إلكترونيا مع الشركات ومكاتب الوساطة المرخصة.. قريبا

مسقط - الرؤية

أصدر معالي وزير الإسكان الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي قراراً وزارياً رقم (67/2016) بتحديد رسوم مزاولة مهنة الوساطة العقارية بوزارة الاسكان.

ونص القرار الوزاري بتحديد رسوم مالية لإصدار بطاقة تسجيل مزاولة مهنة الوساطة العقارية بقيمة (500) ريال عماني بالنسبة للشركات ومكاتب الواسطة العقارية العاملة على مستوى محافظة مسقط على أن تدفع لمرة واحدة فقط، وتجدد سنوياً بقيمة 200 ريال عماني، في حين تم تحديد مبلغ 300 ريال عماني على مكاتب الوساطة العقارية في باقي المحافظات تدفع لمرة واحدة فقط وتجدد سنويًا بقيمة (100) ريال. وشمل القرار تحديد رسوم إصدار بدل فاقد لبطاقة الوساطة العقارية بالنسبة للشركات ومكاتب الوساطة بقيمة (100) ريال عُماني لمحافظة مسقط وقيمة (50) ريالا عمانيا لباقي المحافظات. كما تم تحديد رسوم لإصدار بطاقة الوسيط العقاري الخاصة بالأفراد الممارسين لمهنة الوساطة العقارية بقيمة (50) ريالاً عمانيًا على مستوى محافظة مسقط تدفع مرة واحدة وتجدد سنويا بقيمة (25) ريالا عمانيا، وتم تحديد قيمة (25) ريالا عمانيا لإصدار بطاقة الوسيط العقاري على باقي المحافظات تدفع مرة واحدة وتجدد سنوياً بمبلغ (15) ريالا عمانيا. وشمل القرار تحديد رسوم مالية لإصدار بدل فاقد لبطاقة الوسيط العقاري بقيمة (25) ريالا عمانيا بمحافظة مسقط وقيمة (15) ريالا عمانيا لباقي المحافظات.

من جهته، أكد سليم بن حسن البلوشي المدير العام المساعد للتطوير العقاري بوزارة الإسكان أن القرار يأتي استكمالاً لجهود الوزارة لتنظيم مهنة الوساطة العقارية ضمن التشريعات القانونية المعتمدة، وتوجيه السوق العقاري الوجهة الصحيحة التي توازن بين المستفيدين والمتعاملين وفقًا للقوانين التي نظمها المرسوم السلطاني رقم (78/1986) الخاص بتنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية وتعديلاته الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (91/2010).

وقال البلوشي إنّ المديرية العامة للتطوير العقاري تطبق خطة عمل لتنظيم ممارسة مهنة الوساطة العقارية ضمن حزمة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا المجال، بهدف التعرف بدقة على الأفراد والمكاتب الجادة في ممارسة مهنة الوساطة العقارية تحت مظلة القانون وحماية قطاع العقارات من المضاربات غير القانونية بما لا يتناسب مع حركة العرض والطلب وضبط القيمة الحقيقية للعقارات.

وأكد المدير العام المساعد للتطوير العقاري أنّ ممارسة الوساطة العقارية خلال الفترة المقبلة سوف يكون مرتبطًا بالحصول على الترخيص الذي سوف تصدره المديرية العامة للتطوير العقاري للشركات ومؤسسات الوساطة العقارية منوها إلى أن اجتياز البرامج التدريبية في مجال الوساطة العقارية والتي سبق للوزارة الإعلان عنها بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة يعتبر شرطًا أساسيًا لمنح بطاقة مزولة مهنة الوساطة العقارية وبدونها لن يتم الموافقة على إجراء أي تصرف عقاري في الوزارة.

وأوضح البلوشي أن الوزارة سوف تعلن عبر وسائل الإعلام عن تاريخ العمل بإصدار التصاريح والبطاقات للشركات والأفراد خلال الفترة القادمة على أن تطبق الآلية الجديدة على مستوى محافظة مسقط كمرحلة أولى.

وتابع أنّ الخطوة المقبلة في مجال تنظيم مهنة الوساطة العقارية هي ربط عقود التصرفات العقارية إلكترونيا مع الشركات ومكاتب الوساطة العقارية المصرح لها من قبل الوزارة ومنحها الصلاحية لتخليص المعاملات كالبيع والرهن والمبادلة والتنازل وغيرها، ولن يتم قبول أية أعمال متعلقة بالعقارات إلا من خلال الشركات والمكاتب المصرح لها. وأشار البلوشي إلى أنّ التصريح الذي سيصدر للشركات ومكاتب الوساطة العقارية سوف يمنح امتيازات وخدمات إلكترونية؛ كتوفير دليل متكامل حول شركات الوساطة في السلطنة وتحديد موقعها الجغرافي وتقديم إحصائيات حول النشاط العقاري وتسويق العقارات المفوض بها إضافة إلى معرفة أسعار الأراضي والعقارات. ولفت المُدير العام المساعد للتطوير العقاري بوزارة الإسكان إلى أن إصدار التراخيص والبطاقات المنظمة لمهنة الوساطة في المجالات العقارية سوف يساعد في الحد من ظاهرة الوسطاء العشوائيين واعتماد مبدأ الشفافية في التعاملات العقارية ومراقبة أداء المشتغلين بالمهنة.

تعليق عبر الفيس بوك