◄ السلطنة تعتزم الانضمام إلى 3 اتفاقيات دولية معنية بالشؤون البحرية هذا العام
مسقط- العمانية
قال الدكتور راشد بن محمد الكيومي مدير عام المديرية العامة للشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات إنّ الوزارة ممثلة في المديرية العامة للشؤون البحرية تعمل حاليًا على تحديث وإصدار العديد من التشريعات واللوائح البحرية في إطار جهودها المبذولة لتطوير معايير الأمن والسلامة البحرية وتطبيق المتطلبات الدولية المتعلقة بالنقل والملاحة وتعزيز التنافسية لقطاع الموانئ والشؤون البحرية في السلطنة.
وأوضح- في حديث لوكالة الأنباء العمانية- أنه "سيتم قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل 2017 الانتهاء من إصدار العديد من اللوائح التفصيلية اللازمة لإنفاذ الاتفاقيات الدولية استعدادًا لاستقبال وفد التدقيق الإلزامي التابع للمنظمة البحرية الدولية الذي سيقوم بزيارة مجدولة للسلطنة في شهر مارس المقبل، للتحقق من مدى التزام السلطنة بتطبيق الاتفاقيات البحرية الدولية وتنظيم ورقابة الملاحة البحرية في الموانئ والسواحل والمياه الإقليمية والسفن الأجنبية الزائرة وتقييم مجالات التطوير المستمر والتحقق من أداء المديرية وشركائها في قطاع الموانئ والشؤون البحرية".
وأكد الكيومي أنّ نتائج التدقيق تحقق العديد من الفوائد للسلطنة من حيث تعزيز سمعة السفن التي ترفع العلم العماني؛ حيث سيصبح لديها ميزة أثناء التفتيش في الموانئ الأجنبية وانخفاض كلف التأمين البحري لتلك السفن، وتعزيز سمعة السلامة البحرية والملاحية على امتداد سواحل السلطنة باعتبارها توفر مسارًا آمنًا للسفن، واعتبار السلطنة دولة ساحلية متوافقة مع المتطلبات الدولية وأن السفن التي تمر بسواحلها تكون مطمئنة لوجود خدمات الدعم والمساعدة في حال حدوث أي طارئ، وكذلك تعزيز تنافسية وسمعة قطاع الموانئ والنقل البحري العماني وتشجيع وجذب الاستثمارات فيه واستقطاب السفن للتسجيل تحت علم السلطنة إضافة إلى تعزيز جودة وكفاءة عمل القطاع البحري في البلاد في تنفيذ مهامه واختصاصاته الجوهرية المتعلقة بتطبيق وإنفاذ المعايير والمتطلبات الدولية". وقال إنّ المديرية العامة للشؤون البحرية ستقوم قبل نهاية العام الحالي بإصدار 4 لوائح جديدة؛ تشمل لائحة تدريب وتأهيل وترخيص البحارة العاملين على متن السفن التجارية الكبيرة والتي تُحدد معايير التدريب والتأهيل التي ينبغي أن يحصل عليها كل بحار، ولائحة التطقيم الآمن للسفن العمانية الكبيرة وهي تتحدث عن الحد الأدنى لكل سفينة من عدد البحارة، ولائحة مُشغلي القاطرات البحرية وتطقيمها والتي تتضمن دمج اللائحتين السابقتين وإصدارهما في لائحة واحدة، ولائحة أمن السفن والموانئ البحرية التي سيتم تطبيقها على المرافق المينائية العمانية التي تخدم السفن التي تقوم برحلات دولية.
وأكد أنّه سيتم استكمال إصدار اللوائح الأخرى في بداية العام 2017، وتشمل لائحة تنظيمية لترخيص البحارة العاملين على متن السفن التجارية الصغيرة؛ حيث تم الانتهاء من مسودتها وهي الآن في طور المناقشة مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك لائحة تنظيمية لتأهيل وتدريب وترخيص المرشدين البحريين مع وضع الإرشادات المتعلقة بالدورات التدريبية البحرية لهم، ولائحة اعتماد وترخيص مؤسسات التعليم والتدريب البحري، ولائحة مزاولة أعمال صيانة أنظمة ومعدات السلامة على السفن".
وكانت المديرية العامة للشؤون البحرية قد أصدرت في إطار الجهود التي تبذلها للارتقاء بكافة مكونات قطاعات النقل البحري المختلفة عدداً من النظم واللوائح لتنظيم مجموعة من الجوانب المتعلقة بالعمل البحري منها لائحة رسوم خدمات الشؤون البحرية ولائحة التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية التي تستخدم الموانئ العمانية للتأكد من صلاحيتها للإبحار ولائحة التحقيق في الحوادث البحرية.
وأضاف الكيومي أنّ "المديرية تعمل أيضاً على إعداد وترتيب المستندات الضرورية للتقييم والتدقيق من قبل سلطة السلامة البحرية الأوروبية لتوسيع دائرة الاعتراف الدولي بشهادة الكفاءة للعاملين على متن السفن الصادرة من السلطنة؛ حيث سيقوم وفد من سلطة السلامة البحرية الأوروبية بزيارة السلطنة خلال شهر يوليو 2017، كما يجري العمل حاليًا على تغيير اسم وشكل الجواز البحري وذلك بناء على طلب أصحاب الصناعة البحرية وتوافقاً مع متطلبات اتفاقية وثائق هوية البحارة، إضافة إلى تعديل شكل شهادة الكفاءة للبحارة وإصدار شهادة جديدة (الاحتراف المهني) للعاملين على متن السفن مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية ومتطلبات الصناعة البحرية ووضع استمارات ومتطلبات طلب الشهادات على الموقع الإلكتروني للوزارة لتسهيل الحصول عليها".
وأشار إلى أنه بعد صدور القرار الوزاري الخاص بنظام عمل لجنة الاختبارات لإصدار شهادة الكفاءة البحرية، فقد تم الانتهاء من إعداد بنك أسئلة الاختبارات؛ حيث تضم اللجنة أعضاء من قطاع الصناعة البحرية، موضحاً أنّ اختبارات الكفاءة تُجرى أربع مرات في السنة. وتابع أنه فيما يتعلق بالفحص الطبي وإصدار شهادات اللياقة الطبية للبحارة، تم إصدار إرشادات بحرية موجزة تقع في 16 صفحة عن الفحص الطبي وإصدار شهادات اللياقة الطبية للبحارة، إضافة إلى اعتماد 12 طبيباً ممارسًا في 4 مراكز صحية حكومية و6 مراكز خاصة في أربع محافظات في السلطنة، لتقديم خدمة الفحص الطبي للبحارة وإصدار الشهادة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وأكد الدكتور راشد بن محمد الكيومي أنّ السلطنة خلال السنوات الماضية انضمت إلى أكثر من 30 اتفاقية دولية وإقليمية وثنائية بحرية، وستنضم خلال العام الحالي إلى 3 اتفاقيات دولية معنية بالشؤون البحرية تشمل اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام والاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية والاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي.
وكانت وزارة النقل والاتصالات ممثلة بالمُديرية العامة للشؤون البحرية قد وقعت خلال النصف الأول من العام الحالي على 9 اتفاقيات مع هيئات للتصنيف والإشراف على السفن الكبيرة الخاضعة للمعاهدات الدولية والسفن الصغيرة غير الخاضعة لتلك المعاهدات والتي يكون الإشراف عليها وفقاً للائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة وهي هيئة التصنيف والإشراف الأمريكية،هيئة التصنيف والإشراف النرويجية الألمانية، هيئة التصنيف والإشراف الهندية، هيئة التصنيف والإشراف البريطانية، هيئة التصنيف والإشراف الإماراتية، هيئة التصنيف والإشراف الإيطالية، هيئة التصنيف اليابانية، هيئة التصنيف الكورية، وهيئة التصنيف والإشراف النرويجية.
ويأتي تفويض تلك الهيئات تنفيذاً لقرار المنظمة البحرية الدولية وتعديلاته، وتنفيذاً لبنود مجموعة من الاتفاقيات البحرية الدولية والتي نصت على وجوب إصدار الشهادات الفنية للسفن من قبل هيئات معترف بها من قبل الإدارة البحرية للدولة، وتشمل أعمال التفويض إجراء المسح الفني للسفن التي تحمل العلم العماني وإصدار الشهادات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية وسلامة الأرواح في البحر وشهادات أمن السفن وشهادة منع التلوث البحري الناتج من السفن والمواد الخطرة وشهادات منع التصادم وشهادات خطوط الحمولة للسفن وغيرها من الشهادات المطلوبة دولياً.
وأشار إلى أنّه بعد صدور القرار الوزاري الخاص بنظام عمل لجنة الاختبارات لإصدار شهادة الكفاءة البحرية فقد تم الانتهاء من إعداد بنك أسئلة الاختبارات حيث تضم اللجنة أعضاء من قطاع الصناعة البحرية وتجري اختبارات الكفاءة أربع مرات في السنة، كما تم فيما يتعلق بالفحص الطبي وإصدار شهادات اللياقة الطبية للبحارة من إصدار إرشادات بحرية موجزة تقع في 16 صفحة عن الفحص الطبي وإصدار شهادات اللياقة الطبية للبحارة إضافة إلى اعتماد 12 طبيبًا ممارسًا في 4 مراكز صحية حكومية و 6 مراكز خاصة في أربع محافظات في السلطنة لتقديم خدمة الفحص الطبي للبحارة وإصدار الشهادة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وأشاد بالعلاقة التي تربط وزارة النقل والاتصالات وكلية عمان البحرية، وقال إنها "علاقة وثيقة" وتم في إطار هذا التعاون مراجعة واعتماد 47 برنامجًا دراسيًا ودورة تدريبية لكلية عمان البحرية الدولية وهذه الاعتمادات تشمل المؤهلات الدنيا للمحاضرين والموجهين لكل برنامج أو دورة تدريبية، كما تم إعداد كشف مرجعي للتدقيق على كلية عمان البحرية الدولية؛ حيث يتم إجراء تدقيق ربع سنوي للكلية.
