27 خبيراً يؤدون اليمين القانونية أمام قضاة الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف

 

مسقط - الرؤية

أدى أمس الأربعاء 27 خبيراً من الخبراء المُقيدين بوزارة العدل؛ كخبراء جدول، اليمين القانونية أمام قضاة الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بمسقط برئاسة فضيلة القاضي الشيخ مختار بن عبدالله الحارثي رئيس الدائرة.

ويأتي أداء اليمين تنفيذاً لنص المادة (99) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (90/99)، القاضي بأن يصدر وزير العدل قراراً بتنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطرق مساءلتهم وكل ما يتصل بشؤونهم. ويهدف تنظيم أعمال الخبرة إلى توفير الكفاءات الفنية التي من شأنها تمكين أصحاب الفضيلة القضاة من حسم القضايا ذات الطابع الفني أو المهني الدقيق؛ حيث نصت المادة الثانية من لائحة تنظيم الخبرة أمام المحاكم بأن يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم خبراء الدائرة وخبراء الجدول وخبراء الجهة وللمحكمة أن تستعين بخبير من غير هؤلاء وفي هذه الحالة على المحكمة أن تبين أسباب ذلك في الحكم. وقال عوض بن عبد الله بن محمد الحرملي مدير دائرة شؤون الخبراء بوزارة العدل إنّ الوزارة سعت إلى توفير خدمات الخبراء على الشبكة العالمية، فقد مكنت من تعديل بسيط على موقع الوزارة على الإنترنت، حيث تم وضع أيقونة خاصة بخدمات الخبراء وتقدم جميع الخدمات التي تتعلق بالخبراء، وكذلك تسهل لجميع الجهات القضائية أو غيرها، الاستفادة من خبراء الجدول المُقيدين بوزارة العدل. وأكد مدير دائرة شؤون الخبراء- في تصريحات صحفية- أن جميع الخبراء الجُدد يتم إخضاعهم لبرنامج تأسيسي بالمعهد العالي للقضاء، ويشمل جميع القواعد القانونية التي يحتاج لها الخبير أثناء تنفيذ المأمورية، والتي تستمر خمسة أيام، وذلك قبل الولوج إلى ساحات القضاء. وأشار إلى أنّ الوزارة تؤكد خضوع خبراء الجدول للرقابة الإدارية بموجب نص المادة (52) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة الصادر بالقرار رقم 77/2002. وأوضح أن الخبير القضائي هو معاون ومساعد للعدالة ويجب أن يعامل بالاحترام الواجب للمهنة طبقاً لنص المادة (24)، مضيفاً أن الوزارة فتحت باب قيد الخبراء لهذا العام لمدة شهرين في جميع التخصصات التي وصلت إلى ستين خبرة جاءت جميعها بناء على ما تحتاجه المحاكم وجهات الاستدلال من خبرات.

يشار إلى أنّ مجالات الخبرة تنوعت بين الخبراء الجدد في تخصصات استشارات طب الطوارئ ونظم الاتصالات والهندسة المدنية والمحاسبة ومسح الكميات والإدارة المالية وعلوم الفيزياء والعلوم، كما تمّ الاستثناء من شرط المؤهل الجامعي لتخصص في مجال ميكانيكا المركبات، إضافة إلى استثناء شرط الجنسية في تخصصات الهندسة الميكانيكية والهندسة المعمارية وهندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية وهندسة التعدين والهندسة المدنية، وذلك حسب المادة رقم (40) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم. وكانت لجنة شؤون الخبراء قد انتهت من دراسة الخبرات التي لا تتطلب مؤهلاً جامعياً، ووافق معالي الشيخ وزير العدل على قيد الخبراء في مجال تثمين العقارات وتثمين المركبات، والذي يعد رفداً للجهات القضائية أمام المحاكم في أقسام التركات، وكذلك التفنيدات القضائية، والاستفادة منهم من خلال جهات جمع الاستدلال.

تعليق عبر الفيس بوك