تزامت التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون المرور مع كشف الإحصاءات عن تراجع عدد حوادث الطرق بنحو 37 في المئة، إذ تم تسجيل 2100 حادث منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 3334 حادثًا خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهي نسبة جيدة في ظل الجهود المبذولة من شرطة عمان السلطانية وغيرها من مؤسسات الدولة للحد من نزيف الأسفلت.

وقد تضمت التعديلات تغليظا في العقوبات وزيادة في الغرامات المالية المقرر على المخالفين، وهي آلية معمول بها في كل دول العالم، لضمان الحد من المخالفات، وردع من تسول له نفسه الإقدام على أي مخالفة، إذ إن مثل هذا النوع من المخالفات لا يضر مرتبكها وحده فقط، بل يمتد أثرها إلى المجتمع من حوله، فكم من طفل تيتم في سن صغيرة وكم من زوجة ترملت بعد مصرع زوجها في حادث سير، والأمثلة متعددة في هذا السياق.

غير أن المؤكد أن الوعي المجتمعي بخطورة هذه الحوادث أو التصرفات المتهورة التي يرتكبها البعض، يظل هو الحل الأسرع والأنجع بالتعريف بمخاطر الحوادث والقيادة المتهورة.

وخيرا تفعل الجهات المختصة بتنظيم العديد من الفعاليات التوعوية بمخاطر السرعة الزائدة والتعريف بقواعد وأخلاقيات السياقة الآمنة، فضلا عن توعية النشء بضرورة اتباع تعليمات المرور منذ الصغر، حتى يشبوا على الأصول الصحيحة في قيادة المركبات بأنواعها.

وعلى الرغم مما تتمتع به السلطنة من طرق تتوافر فيها أعلى معايير الجودة والسلامة المرورية، إلا أن البعض يستغل هذه المميزات في السير بسرعات جنونية تهدد حياة مستخدمي الطرق، علاوة على أولئك الذين يضيفون محركات لا تتناسب وطبيعة الطرق، فيستخدمون محركات سباقات السيارات على الطرق العامة والفرعية. لذلك لم تغفل التعديلات الجديدة، التشديد في هذا الجانب، للحد من استعانة هؤلاء بهذه المحركات والإضافات التي تخالف معايير الأمن والسلامة.

إن الحد من نزيف الطرق يتطلب جهود المجتمع بأكمله، بدءا من مؤسسات الدولة المختلفة وكذلك القطاع الخاص والمدارس والجامعات ودور العبادة، وغيرها من مواقع العمل العام، لحث الجميع على التقيد بقواعد السلامة المرورية، حفاظا للنفس وحماية للأخرين.