طهران - الوكالات

أكّدت ناطق باسم السلطات القضائية الإيرانية خبر شنق العالم النووي شهرام أميري بسبب الخيانة بعد إدانته بتقديم "معلومات مهمة" بشأن البرنامج النووي الإيراني "للعدو" في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وكان أميري اختفى في السعودية عام 2009 ثم ظهر بعد عام من ذلك في الولايات المتحدة حيث زعم أنّه اختُطف واستجوب من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أي) وعاد أميري لاحقا إلى إيران وحكم عليه بالسجن لمدة طويلة.

وأخبرت والدة أميري في وقت سابق بي بي سي بأنّها استلمت جثة ابنها وعلى عنقه آثار على إعدامه شنقا. ودُفن أميري في وقت لاحق.

ونقلت وكالة إيرنا عن غلام حسين محسني المتحدث باسم وزارة العدل قوله "أميري قام بإمداد العدو بمعلومات حساسة للجمهورية الإيرانية".

وكان مسؤول أمريكي قد أعلن عام 2010 أن بلاده عرضت على أميري 5 ملايين دولار لينشق عن النظام الإيراني ويقدم معلومات لواشنطن عن البرنامج النووي الإيراني لكنّه أوضح أنّ أميري فر لاحقا من الولايات المتحدة دون أن يحصل على المال.

وكان أميري محتجزًا في مكان سري بعد عودته من الولايات المتحدة، حيث قال إنّه اختطف من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي آي إي. وتشير تقارير إلى أن أميري كان يمتلك معلومات مهمة للغاية عن برنامج إيران النووي. واختفى أميري، الذي ولد عام 1977، بعد أداء الحج بمكة عام 2009.

وبعد عام، ظهر العالم النووي في الولايات المتحدة، وقال إن وكالة السي آي إي اختطفته ووضعته تحت "ضغوط نفسية شديدة للكشف عن معلومات حساسة".

وفي مقطع فيديو، سُجل على ما يبدو في الولايات المتحدة، قال أميري "أخذوني إلى منزل يقع في مكان ما لم أعرفه، وأعطوني حقنة مخدر".

وزعم أميري في مقطع آخر أنّه فرّ من مكان احتجازه في الولايات المتحدة، وعاد إلى طهران عام 2010 واستقبل استقبال الأبطال.

وآنذاك، قال مسؤولون أمريكيون لبي بي سي إن أميري قد انشق بإرادته الحرة ومدّ الولايات المتحدة بـ"معلومات مفيدة".

وفي وقت لاحق، ذكرت تقارير أنه حكم عليه بالسجن لمدة طويلة بعد عودته إلى طهران. وأكدت أسرته في ذلك الوقت أنه اعتقل، وقالت لبي بي سي إنها تخشى على حياته.

واشتبهت بلدان غربية منذ عقود بأن إيران تسعى لتطوير أسلحة نووية، وهو اتهام تنفيه طهران، قائلة إنها تسعى للحصول على طاقة نووية لأغراض مدنية. وفي يناير، توصلت طهران مع القوى الأجنبية لاتفاق يقضي بتقليص البرنامج النووي في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الخانقة.