الرؤية - فايزة الكلبانية

أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا رقم 172/2016، وذلك استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90، وإلى القرار الوزاري رقم 97/2015، بتحديد العائد مقابل  الحصول على قرض أو دين تجاري.

واستند القرار المنشور في الجريدة الرسمية أمس إلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان بشأن تحديد قيمة العائد وفقاً لنص المادة (80) من قانون التجارة، وبناء على المصلحة العامة فقد تقرر أن يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة 6,5 في المئة، ما لم يتفق على أقل من ذلك، كما أنه تقرر أن لا يسري حكم المادة السابقة على القروض من قبل المصارف وشركات التمويل وتأجير الأصول، المرخصة من قبل البنك المركزي العماني، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.