< البوسعيدي: الشركة مُلتزمة بتوجيهات الحكومة وتوفير بيئة مُستدامة لنمو شركات المجتمع المحلي الكبرى

< سلسلة من حلقات العمل لتنمية مهارات مسؤولي المؤسسات العُمانية وتعزيز معايير حوكمة الشركات

< أكثر من 9 آلاف مواطن يملكون حصصًا في شركات المجتمع المحلي بمناطق الامتياز

< "الصحاري" و"البركة" و"الشوامخ" و"الحديثة" و"الخزائن" أنجزت أعمالا بقيمة 96.3 مليون دولار في 2015

< ارتفاع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى "نفط عُمان" إلى 468 مؤسسة في 2016

< متوسط الإنفاق المباشر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 60 مليون دولار

تَرَى شركة "تنمية نفط عُمان" أنَّ شركات المجتمع المحلي هي السبيلُ لضمان تحقيق أعلى تطوير مُمكِن للمجتمعات المحلية؛ لذلك عمدتْ إلى تطوير المورِّدين المحليين عبر شركات المجتمع المحلي الكبرى، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لذلك تعمل الشركة على دعم شركات المجتمع المحلي -وهي الشركات التي يملكها مواطنون من مناطق الامتياز- وحتى الآن، فإنَّ أكثرَ من 9 آلاف مواطن من السكان المحليين بمناطق الامتياز يملكون حصصًا في شركات المجتمع المحلي الكبرى. كما أنَّ هناك 5 شركات من شركات المجتمع المحلي الكبرى -وهي: "الصحاري"، و"البركة"، و"الشوامخ"، و"الحديثة"، و"الخزائن"- منها أربعة لديها عقود مباشرة مع شركة "تنمية نفط عُمان" في أنشطتها الأساسية. وتبلغ قيمة العمل الذي أنجزته خلال العام 2015 ما يعادل 96.3 مليون دولار أمريكي. ولدعم هذه الشركات أسندت الشركة عقودا بقيمة 580 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يعني مزيدًا من التقدُّم للأيدي العاملة العُمانية؛ حيث تُمثِّل نسبة التعمين في هذه الشركات ما يزيد على 70%.

مسقط - الرُّؤية

وتوضِّح أحدث البيانات أنَّ إنفاق شركات المجتمع المحلي في تزايد مستمر رغم ضغوط الركود الاقتصادي؛ حيث ارتفعَ عددُ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجَّلة لدى شركة "تنمية نفط عُمان" من 417 مؤسسة في العام 2015، إلى 468 مؤسسة خلال العام الحالي، ووَصَل مُتوسط الإنفاق المباشر من شركة تنمية نفط عُمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 60 مليون دولار. أمَّا شركات مقاولي المجتمع المحلي، فبلغ إجمالي ما تنفقه الشركة فيها أكثر من مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، وارتفع المنفق من 88 مليون دولار في العام 2010 إلى 104 ملايين في 2011، ثم إلى 148 مليونا في العام التالي، ووصل إلى 210 ملايين دولار في العام 2013، أما في العام 2014 فبلغ حجم الإنفاق 235 مليون دولار، وخلال العام الماضي وصل إجمالي المنفق إلى 273 مليون دولار.

ومن ثِمَار العقود والأعمال التي منحتها شركة "تنمية نفط عُمان" إلى شركات مقاولي المجتمع المحلي الكبرى: ارتفاع قُدرة هذه الشركات على توظيف العُمانيين وتراوحت نسب التعمين في شركات المجتمع المحلي الكبرى بين 56% و88%.

وفي ظلِّ سَعِي شركة "تنمية نفط عُمان" إلى تقوية شركات المجتمع المحلي، فإنها تُواصل إسناد الأعمال لها، وفي الوقت ذاته تتابع عن كثب تطور هذه الشركات، وتدعم مسيرتها نحو بناء قاعدة مستدامة للصناعة العُمانية والقطاع الخاص، قادرة على المنافسة على الساحة الدولية؛ من أجل الاحتفاظ بأكبر قيمة ممكنة من قطاع النفط والغاز. وفي الإطار الأوسع، تعمل شركة "تنمية نفط عُمان" على تحفيز شركات المجتمع المحلي -خاصة الكبرى منها- لتأسيس سلاسل توريد عُمانية وتنفيذ خطط ووعود القيمة المحلية المضافة المقدمة في مناقصات العقود التجارية.

وتَرَى "تنمية نفط عُمان" أنَّ تطبيق الإستراتيجية الجديدة وسلاسل التوريد المحلية ذات القيمة العالية يُمكِن أن يستغرق سنوات حتى يصل إلى مرحلة النضج، ولكنه يظل لبنة أساسية في أي برنامج للتطوير والتنويع في صناعة النفط، على أن تخضع القيمة المحلية المضافة للتقييم على أساس كل حالة على حدة؛ لذلك فإنَّ شركة "تنمية نفط عُمان" تركز على إسناد العقود للشركات التي تُقدِّم في خطط عروضها أعلى نسبة من القيمة المحلية المضافة على مدى فترة العقد بتكلفة تنافسية أو مقبولة على الأقل.

وتؤكِّد الشركة باستمرار أهمية أنْ يبحث المورِّدون والمتعاقدون عن آليات تمكنهم من استقطاب المواهب العُمانية والحفاظ عليها؛ ومنها: تقديم مزايا وظيفية جذابة. ومع الاستمرار في تدريب المزيد من المواطنين على المهارات المهنية، فإنَّ "تنمية نفط عُمان" تحث أرباب العمل على الاستثمار في التقنيات والسلع والخدمات التي من شأنها استقطاب الشباب في البلاد، وتتواءم مع قدراتهم وتنميها في آن واحد.

دعم الشركات الوطنية

ولِدَعم الشركات الوطنية، وتحقيق مزيدٍ من النمو، أسندتْ الشركة خلال العام 2015 وحده عقوداً بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليارات دولار أمريكي لشركات وطنية، فضلاً عن توفير المزيد من الدعم المالي والفني والتشغيلي والإداري لشركات المجتمع المحلي الكبرى وشركات المجتمع المحلي، وبلغت قيمة الأعمال التي نفَّذتها هذه الشركات 235 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، ويعمل حالياً في هذه الشركات أكثر من 4 آلاف مواطن في مختلف التخصُّصات.

وفي نوفمبر من العام 2015م، تولَّت شركة "الشوامخ" أعمالَ صيانة خطوط الأنابيب بوسط منطقة الامتياز (6)؛ وبعد استحواذ شركة "الصحاري لخدمات الآبار" على أعمال كابلات الحفر في عُمان من الشركة النرويجية "أكير لخدمات الآبار"، استحوذتْ أيضاً على وحدات الكابلات ومضخَّات الهيدروكربونات غير الحمضية في عُمان من شركة "ميدوسكو" التي تعمل في سيح رول وبهجة ونمر.

وصادقتْ اللجنة التوجيهية لشركات المجتمع المحلي الكبرى بالشركة على هذه الخطوة؛ بهدف إتاحة الفرصة لشركات المجتمع المحلي الكبرى للتنافس على المناقصات المفتوحة التي تطرحها الشركة؛ وذلك على قدم المساواة مع مُقدِّمي العطاءات الآخرين. كما تُشجع الشركة هذه الشركات للمشاركة في مناقصات مع شركات أخرى، وكذلك للبحث عن فرص للنمو خارج قطاع النفط والغاز بتوجيه من فريق العمل الوزاري.

وواصلتْ الشركة دَعْمَها لشركات المجتمع المحلي؛ من خلال تحديد أعمال خصيصَا لهذه الشركات في العقود الرئيسية للشركة. وخلال العام 2015م، استفادتْ 190 شركة نشطة من شركات المجتمع المحلي من عقود الشركة، وفَّرتْ هذه الشركات بموجبها خدمات مختلفة؛ مثل: خدمات الآبار، وخدمات كهربائية وميكانيكية وهندسية مدنية ولوجستية، إلى جانب توفير العمالة وتأجير المعدات. وكانت قيمة الأعمال التي نفَّذتها شركات المجتمع المحلي خلال العام 2015م بلغت 176.4 مليون دولار أمريكي.

وتأسَّستْ في أبريل من العام 2015م: شركة "الخزائن"؛ وهي خامس شركة من شركات المجتمع المحلي الكبرى، وتغطِّي ولايتي هيماء والجازر، وسُجِّلت في وزارة التجارة والصناعة بصفتها شركة مساهمة، وقد بلغ عدد مساهميها 1189 مساهماً، مع رأس مال قدره 4 ملايين ريال عُماني. وستُخصِّص الشركة مجالات عمل مناسبة لشركة "الخزائن" عندما تبدأ عملها مع الراعي الرئيسي لها؛ شركة "أوكسيدنتال عُمان"، وبلغ إجمالي رأس مال شركات المجتمع المحلي الكبرى الخمس 23.2 مليون ريال عُماني، كما بلغ عدد المساهمين فيها 9385 مساهماً.

ومنحت شركات المجتمع المحلي الكبرى -منذ إنشائها- أولوية قصوى لتوظيف العُمانيين وتطويرهم والاحتفاظ بهم، خاصة القاطنين بمنطقة الامتياز، ويبلغ متوسط التعمين بشركات المجتمع المحلي الكبرى 71%. وتعمل شركة "تنمية نفط عُمان" عن كثب لزيادة هذا المستوى عبر تدريب السكان المحليين من خلال برنامج الأهداف الوطنية، خاصة في الأنشطة الأساسية مثل اللحام والخدمات الميكانيكية.

نضج التجربة

ومع دخول تجربة الشركات المحلية في مناطق الامتياز مرحلة النضج سَعَت شركة "تنمية نفط عُمان" إلى إكساب مجلس إدارات هذه الشركات المهارات المطلوبة للانطلاق نحو المنافسة على أعمال أكبر محليا ودوليا؛ ومن بين الأنشطة التي تقوم بها الشركة في هذا المسعى: اللقاءات الدورية والمتابعة المستمرة، وكذلك عقدتْ شركة "تنمية نفط عُمان" دورة تدريبية لأعضاء مجالس إدارة شركات المجتمع المحلي الكبرى، أعدَّها فريقُ عمليات القيمة المحلية المضافة بالشركة، مع مركز عُمان لحوكمة الشركات والاستدامة، واستمرت 9 أيام في ولاية صحار. وشارك في البرنامج أكثر من 40 عضواً من أعضاء مجالس إدارة شركات المجتمع المحلي الكبرى وأعضاء فريق العمل الوزاري (المؤلف من ممثلين عن وزارة النفط والغاز وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة وشركة "تنمية نفط عُمان").

وتستهدفُ شركة "تنمية نفط عُمان" من المساعدة في رفع الوعي لدى المديرين التنفيذيين في شركات المجتمع المحلي الكبرى حول مجموعة من المجالات التجارية المهمة بما في ذلك الأدوار والمسؤوليات، وحوكمة الشركات، والقانون التجاري، والتسويق، والتمويل، ومراقبة الأداء.

ويأتي التدريب بعد أن وقَّعتْ الشركة اتفاقية مع مركز عُمان لحوكمة الشركات والاستدامة، في يناير، لضمان أنَّ الشركة والشركات المتعاقدة معها تعمل وفق أعلى مستوى من الأداء والمعايير الأخلاقية. وبموجب بنود مذكرة التفاهم وشروطها، يوفِّر مركز عُمان لحوكمة الشركات والاستدامة التدريب والتطوير والخدمات الاستشارية في مجال حوكمة الشركات والاستدامة.

الالتزام بتوجيهات الحكومة

وقال خلفان البوسعيدي مدير عمليات القيمة المحلية المضافة بالشركة: "أظهرت حلقة العمل التزام الشركة المستمر بدعم توجيهات الحكومة لتوفير بيئة مستدامة لشركات المجتمع المحلي الكبرى. وسنظل مُلتزمين مع شركائنا بتعزيز قدرات شركات المجتمع المحلي الكبرى وكفاءاتها وتطويرها ونموها".

ويُشار إلى أنَّ شركة "تنمية نفط عُمان" قد نظَّمتْ سلسلة من حلقات العمل للشركات العُمانية للمساعدة في تحسين الأداء وتعزيز معايير حوكمة الشركات. وفي الأسبوع الماضي، تضافرت جهود الشركة مع الهيئة العامة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، لتدريب 60 من أعضائها على أساليب جديدة لتعزيز أداء المبيعات والتسويق وخدمة العملاء. وفي ظلِّ المناخ السائد لانخفاض أسعار النفط، أصْبَح تعزيزُ سلاسل التوريد المحلية أكثر أهمية من أي وقت مضى؛ وذلك لضمان جاهزية الشركة لخدمة الوطن بطريقة أكثر فعاليةً وكفاءة. ومساندةً لسعي الحكومة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، شرعتْ الشركة في تعزيز عدد من الآليات للتسهيل على رواد الأعمال العُمانيين للقيام بأعمال للشركة.

"الصغيرة والمتوسطة"

وفيما يتعلَّق بالاستفادة المتبادلة بين شركة "تنمية نفط عُمان" والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإنَّ الشركة تحتل الصدارة بين الشركات المحلية في توفير 35 فرصة للقيمة المحلية المضافة في قطاع النفط والغاز من إجمالي 53 فرصة وردتْ في مسودة تقرير إستراتيجية القيمة المحلية المضافة -الصادر في ديسمبر 2013م- وتشمل هذه الفرص مستلزمات تغليف الأنابيب وسمنتتها، وتوفير أنابيب الفولاذ المكربنة، وتصنيع الصمامات. كما وقَّعتْ الشركة أيضاً اتفاقاً لمدة عام مع أربع شركات عُمانية صغيرة ومتوسطة لتطويرها واستخدامها لتنفيذ أعمال الكهرباء في مختلف عملياتها.

وتركِّز برامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التدريب والتوجيه وتخصيص بعض الأعمال في إطار السعي لبناء القدرات. ونُظمت حلقتا عمل توعويتان لدعم وتطوير الموردين المحليين؛ كما خُصِّصت حلقتان أخريان للشركات المحلية التي لم تنجح في تقديم عطاءات لعقود الشركة؛ وذلك لإكسابها المهارات والمعارف حول المتطلبات التعاقدية الفنية للشركة والمناقصات وعمليات التعاقد، والسلوكيات المهنية اللازمة في التعاملات التجارية والاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة اللازمة؛ وذلك لتمكين هذه المؤسسات من تقديم عطاءات للأعمال المطروحة بنجاح.

وتعزِّز الشركة في العام 2015م من إجراءات التعاقد لتشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بتضمينها في مستندات المناقصات التي تطرحها. وواصلتْ مديرية القيمة المحلية المضافة استخدام نظام تسجيل الموردين المشترك، وهو أداة مهمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للشركات العاملة في مجال النفط والغاز؛ من خلال وضع قاعدة مشتركة تجمع كافة الموردين الذين اجتازوا إجراءات الاعتماد المستخدمة في الصناعة، كما أنَّ هذه الأداة بمثابة حلقة وصل مستمرة بين المشغلين والموردين لمعرفة فرص الشراء المتوفرة.

ولتسهيل تسجيل الموردين، وَضَعتْ شركة "تنمية نفط عُمان" نظاما للتسجيل عبر الإنترنت يدفع بمبادرات القطاع في مجال القيمة المحلية المضافة؛ من خلال وجود رابط متكامل بسيط وسلس لجميع الشركات العُمانية للبحث، والتعرف على الفرص مع المشغلين. ويراقب النظام ويحدث بيانات أكثر من 7 آلاف مورد مسجل محليًّا بصفة مستمرة، منهم 1350 موردا مُسجلون لدى الشركة، بما في ذلك أكثر من 400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة. ويَسْتَخدِم النظام حالياً 16 مشغلاً خاضعاً لإشراف وزارة النفط والغاز لعرض الفرص لمهندسي العقود ومسؤولي العقود للبحث عن موردين جُدد في السوق، والذين يمكن دعوتهم للمشاركة في تقديم العطاءات.