توقعات ببلوغ المؤشر مستوى 5892 نقطة خلال الفترة المقبلة
20.28 مليون ريال قيمة صفقات خاصة خلال النصف الأول
مسقط - الرؤية
أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بضرورة متابعة إفصاحات الشركات والبعد عن الشائعات التي تصاحب عادة موسم النتائج والتركيز على الأسس المالية للشركات.
وقال التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- إنّ التحركات الحكومية المتسارعة تعد محط تركيز واهتمام الصناديق والمؤسسات سواء المحليّة والأجنبية، وبالتالي فإنّ إعادة هيكلية المحافظ والاستراتيجيات، أمر متوقع وسيكون له تأثير على مجريات الأحداث خلال الفترة المقبلة. وتوقع التقرير أن يشهده هذا الأسبوع تسارعًا وكثافة في الإعلان عن نتائج الشركات للنصف الأول من العام الحالي (الربع الثاني أيضا)، الأمر الذي سيكون محط انتباه المستثمرين؛ خاصة وأنّ أداء الشركات للنصف الأول سيعطي فكرة عامة عن الأداء المتوقع. ودعا التقرير المستثمرين إلى عدم التسرّع في الاستنتاجات واتخاذ القرارات، وحثهم على التأني واستشارة ذوي الخبرة في هذا المجال مع التأكيد على أنّ هنالك فرصًا استثمارية تتواجد دائما في مواسم النتائج.
وتمكن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال يومي التداول اللذين شهدهما الأسبوع السابق بسبب إجازة عيد الفطر السعيد من الارتفاع بنسبة 0.6 في المئة على أساس أسبوعي إلى مستوى 5,811.82 نقطة بدعم من كافة القطاعات. وخلال الأسبوع، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 0.94 في المئة إلى مستوى 894.69 نقطة.
وتشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية إلى ارتفاع جميع المؤشرات بقيادة مؤشر الصناعة الذي ارتفع بنسبة 2.18 في المئة على أساس أسبوعي عند مستوى 7,468.07 نقطة بدعم رئيسي من شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية وشركة المها للسيراميك وشركة ريسوت للأسمنت وجلفار للهندسة والمقاولات.
وسجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً في أدائه ليغلق عند مستوى 1,050.52 نقطة بنسبة 1.03 في المئة بقيمة تداولات بلغت 4.3 مليون ريال عماني، وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 0.31 في المئة ليغلق عند مستوى 1,069.83 نقطة. كما سجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 2.48 في المئة ليغلق عند مستوى 943.57 نقطة.
موسم النتائج
وبدأت الشركة الخليجيّة لإنتاج الفطر موسم النتائج بتسجيلها إجمالي إيرادات بمبلغ 3.08 مليون ريال عماني للنصف الأول من العام الحالي بتراجع سنوي 1.4 في المئة طبقًا للنتائج الأوليّة. وسجلت نسبة إجمالي التكاليف لإجمالي الإيرادات استقرارًا على أساس سنوي عند 92.7 في المئة. أمّا صافي الأرباح فقد سجل انخفاضا بنسبة 6.4 في المئة إلى 0.194 مليون ريال عماني وسجل صافي الربح تراجعًا بنسبة 27.8 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 40.2 ألف ريال عماني.
وحلّ المؤشر المالي ثانيًا مرتفعًا بنسبة 0.75 في المئة إلى مستوى 7,320.6 نقطة بدعم رئيسي من بنك صحار وعدد من الشركات الاستثمارية. ومن أخبار القطاع، وافقت الجمعيّة العامة غیر العادیة لشركة مسقط للتمويل على إصدار عدد (5 ملیون) سند ثانوي غیر مضمون وغیر قابل للتحويل لأسهم بقيمة اسمية 1 ريال عماني للسند من خلال اكتتاب خاص.
فيما سجّل مؤشر الخدمات ارتفاعا بنسبة 0.38 في المئة عند مستوى 3,247.93 نقطة بدعم رئيسي من النهضة للخدمات وعمانتل. وفي القطاع قررت شركة العنقاء للطاقة توزيع أرباح نقدية بواقع 3.2 بيسة للسهم الواحد من الأرباح المحتجزة وفق القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر من عام 2015.
التحليل الفني
وفي التحليل الفني الأسبوعي، قال التقرير إنّه من نظرتنا الفنية السابقة وكما أشرنا في تقريرنا السابق من أنّ بقاء المؤشر في الفترة القادمة فوق مستوى 5,800 نقطة سيؤهله للوصول إلى مستوى 5,892 نقطة، وخلال الفترة القادمة سيتحرك المؤشر ضمن مستوى 5,800 نقطة ومستوى المقاومة عند 5,892 نقطة.
وتشير تحليلات الجنسيات إلى تواجد الاستثمار المحلي من الأفراد بصافي شراء 0.27 مليون ريال عماني في حين أن الاستثمار المؤسسي الأجنبي سجل صافي بيع بمبلغ 0.25 مليون ريال عماني.
وبتحليل أداء المؤشر العام والسوق المالي خلال النصف الأول من العام الحالي، فإنّ المؤشر اختتم تداولات النصف الأول من العام الحالي على ارتفاع نسبته 6.86 في المئة عند مستوى 5,777.31 نقطة ليتصدر بذلك أداء أسواق المنطقة خلال ذات الفترة يليه سوق دبي المالي بنسبة 5.08 في المئة ومن ثمّ سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 4.42 في المئة في حين أنّ الأسواق الأخرى شهدت تراجعات في الأداء وعلى رأسها بورصة البحرين بنسبة 8.02 في المئة.
وبلغ أعلى إغلاق عند مستوى 6,019.51 نقطة في حين أنّ الأدنى 4,867 نقطة أي بفارق 1,152.51 نقطة. ومن حيث الأداء الشهري كان شهر أبريل الأفضل حيث سجل مكاسب بنسبة 8.69 في المئة في حين أنّ شهر يناير الأسوأ بخسائر 4.2 في المئة.
ووفقا لقاعدة بيانات التقرير وبلومبيرج، فإنّ قائمة الرابحين شملت شركات مثل عُمان للفنادق والسياحة (+109.6 في المئة)، شركة الغاز الوطنية (+107.6 في المئة)، مؤسسة خدمات الموانئ (+82.1 في المئة) والنهضة للخدمات (+77.3 في المئة) في حين أنّ قائمة المتراجعين شملت أسهما مثل الجزيرة للخدمات (-30.1 في المئة) والمها لتسويق المنتجات النفطية (-17.1 في المئة) والأنوار لبلاط السيراميك (-17.1 في المئة) وبنك مسقط (-15.9 في المئة).
وخلال الفترة شهد المتوسط اليومي لقيم التداولات تراجعا بنسبة 22.6 في المئة على أساس سنوي الى 4.3 مليون ريال عماني مقارنة مع 5.6 مليون ريال عماني للنصف الأول من عام 2015 في حين سجل المتوسط اليومي لأحجام التداولات ثباتا حيث ارتفع بنسبة 0.2 في المئة على أساس سنوي الى 21.26 مليون سهم خلال النصف الأول من العام الحالي. تجدر الإشارة الى أن ذات الفترة من العام السابق شهدت إدراج شركة العنقاء للطاقة مما دعم من أحجام وقيم التداولات.
وتشير قاعدة بيانات التقرير فيما يتعلق بالجنسيات المتداولة، الى التواجد القوي للاستثمار المؤسسي المحلي بصافي شراء 51.83 مليون ريال عماني ممتصا الضغوط بشكل رئيسي من الإستثمار المؤسسي الأجنبي الذي سجل صافي بيع بمبلغ 49.07 مليون ريال عماني والأفراد المحليين بصافي بيع بمبلغ 2.45 مليون ريال عماني الأمر الذي يثبت أهمية دور الصناديق والمؤسسات المحلية وصندوق التوازن الإستثماري في استقرار السوق المحلي.
الصفقات الخاصة
وبلغ إجمالي قيمة الصفقات الخاصة خلال النصف الأول من العام الحالي 20.28 مليون ريال عماني وبعدد أسهم بحوالي 70 مليون سهم. الصفقة الخاصة الأكبر من حيث القيمة طبقا لقاعدة بياناتنا كانت على سهم شركة سيبمكورب صلالة بمبلغ يقارب 7 ملايين ريال عماني.
وتشير نسب التملك في السوق كما في نهاية شهر يونيو المنصرم إلى أن إجمالي الإستثمار العُماني بلغ 70.6 في المئة تلاه الخليجي بنسبة 15 في المئة ومن ثم العرب بنسبة 0.2 في المئة في حين أن الإستثمار الأجنبي بلغ 14.2 في المئة. وهذه النسب تقارن بـ69.6 في المئة و15.7 في المئة و0.2 في المئة و14.5 في المئة على التوالي كما في يونيو من عام 2015. وفي القطاعات الثلاث الرئيسية، فإنّ النسبة الأعلى للعُمانيين بين القطاعات جاءت في قطاع الصناعة بنسبة 80.2 في المئة في حين أنّ النسبة الأعلى لتملك الخليجيين بين القطاعات كانت في قطاع الخدمات بنسبة 16.9 في المئة كذلك كانت النسبة الأعلى بالنسبة للأجانب في قطاع الخدمات أيضا بـ 19.8 في المئة.
الأسواق الخليجية
وشهدت الأسواق المالية جميعها ارتفاعات خلال يومي التداول خلال الأسبوع السابق (عدا السوق المالي السعودي بسبب أنّه مغلق) بقيادة بورصة البحرين ( +2.18 في المئة) تلاها سوق دبي المالي ( 1.82 في المئة) وسوق أبوظبي للأوراق المالية (+1.74 في المئة). وفي السوق المالية السعودية، قرر مجلس هيئة السوق المالية تعديل عمولة شراء وبيع الأسهم حيث قام برفعها من 0.120 في المئة أي 12 ريال لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة إلى 0.155 في المئة أو 15.5 ريال لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة. كذلك قرر المجلس إلغاء الحد الأدنى للعمولة لأي أمر منفذ في السوق المالية يساوي أو يقل قيمته عن مبلغ عشرة آلاف ريال على أن يبدأ تنفيذ القرارات بدأ من 17/7/2016.
وفي الشأن السعودي كذلك، سجل الناتج المحلي الإجمالي للسعودية نسبة نمو 1.54 في المئة للربع الأول من العام الجاري وهي أبطأ نسبة نمو في ثلاثة أعوام وذلك على خلفية تراجع أسعار النفط وتحرك الحكومة نحو خفض الإنفاق ورفع التكلفة على القطاع الصناعي. وقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل بسبب التضخم، من نسبة النمو المعدلة البالغة 1.8 في المئة في الربع الأخير من 2015- وفق ما أعلنت الحكومة- إلى 1.54 في المئة. وبالنسبة لقطاع النفط فقد نما بنسبة 5.1 في المئة للربع الأول من العام الجاري في حين أنّ القطاع غير النفطي انكمش بنسبة 0.7 في المئة وهو الأداء الأسوأ له في خمس سنوات على الأقل. وقد تشكل هذه النسبة تحديا لصناع القرار في المملكة خاصة وأن رؤية السعودية 2020 افترضت نسب نمو عالية في القطاعات غير النفطية.
وفي الإمارات، وافق مجلس إدارة بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني بالإجماع على اندماج المصرفين لتصبح إجمالي الأصول 175 مليار دولار أمريكي، وبذلك يكون "البنك الدامج" الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المفترض أن تتم الصفقة عبر آلية تبادل الأسهم، بحيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم في بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول أي أنّ سعر التبادل يتضمن خصمًا بنسبة 3.9 في المئة من سعر سهم بنك الخليج الأول حسب سعر إغلاق يوم التداول 30 يونيو. وعقب إصدار بنك أبوظبي الوطني للأسهم الجديدة سيمتلك مساهمو بنك الخليج الأول نحو 52 في المئة من "البنك الدامج" بينما يملك مساهمو بنك أبوظبي الوطني الحصة المتبقية. وسيتم الغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية اعتبارا من تاريخ نفاذ الاندماج على أن يستمر "البنك الدامج" في عملياته تحت اسم بنك أبو ظبي الوطني. هذا وسيواصل البنكان العمل كمؤسستين مستقلتين إلى حين نفاذ الاندماج والذي من المتوقع إتمامه خلال الربع الأول من عام 2017.
وفي سياق آخر، تخطط دولة الكويت لطرح سندات دولية في أسواق المال لتمويل عجز الموازنة بمبلغ 9.9 مليار دولار أمريكي. وبحسب وزير المالية الكويتي فإن الدولة تخطط لإصدار صكوك إسلامية وعادية للطرح في أسواق المال وبأن حوالي 6.6 مليار دولار سيكون على هيئة صكوك تقليدية وإسلاميّة تُطرح في السوق المحلية. هذا ومن المتوقع أن تتسع فجوة عجز الميزانية لتصل إلى 9.5 مليار دينار كويتي في العام المالي 2016-2017، الذي يبدأ في الأول من أبريل طبقا لوكالة بلومبيرغ للأنباء. وفي السنة المالية السابقة 2015 – 2016، سجلت الكويت عجزًا بمبلغ 5.5 مليار دينار كويتي وهو أقل من توقعات الدولة التي كانت عند 8.2 مليار دينار كويتي.
الاقتصاد العالمي
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تخفيض تصنيفها الائتماني للاتحاد الأوروبي من (AA+) إلى (AA)، وذلك بسبب ما قالت إنه إعادة تقييم بشأن التماسك داخل الاتحاد الأوروبي عقب قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد إلا أنّها أبقت على نظرتها المستقبلية مستقرة. وسابقا، قام كل من وكالة " فيتش" و" ستاندرد آند بورز" بتخفيض تصنيفهما الائتماني لبريطانيا بعد نتيجة التصويت حيث خفضت "ستاندرد آند بورز" تصنيفها من AAA الى AA وقامت " فيتش" بتخفيض التصنيف من AA+ إلى AA.
