صلالة- إيمان الحريبيَّة

أُعلِنتْ، أمس، نتائج دراسة "الدعم الفني وآفاق قطاع المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في السلطنة.. محافظة ظفار نموذجا"؛ وذلك في مُؤتمر صحفي عُقِد بفندق هيلتون صلالة، تحت رعاية سعادة الدكتور بدر عثمان مال الله مدير المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، وبحضور عبدالله بن سالم الرواس رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة.

وأعدَّت الدراسة لجنة التعليم والتدريب بفرع الغرفة في ظفار، وبالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت. حضر المؤتمر مُمثلو المؤسسات الإعلامية المختلفة بالمحافظة، بجانب المسؤولين في فرعيْ الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" وصندق الرفد، وعدد من روَّاد ورائدات الأعمال. وتأتي الدراسة في إطار الجهود الإنمائية التي يبذلها المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت لدعم جهود التنمية في السلطنة ومحافظة ظفار بشكل خاص، كما تعكسُ السَّعي الدؤوب لتعزيز التعاون بين المعهد وغرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، لاسيما في مجال ريادة الأعمال وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث تمَّ توقيع مذكرة تفاهم بين الطرين في العام 2014 بمقر المعهد بدولة الكويت.

وبدأ المؤتمر الصحفي بكلمة ألقاها نايف بن أحمد سعيد الشنفري رئيس فريق الدراسة بالسلطنة رئيس لجنة التعليم والتدريب وسوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار؛ قال فيها: إنَّ المعهدَ العربيَّ للتخطيط بدولة الكويت يدعم أنشطة الغرفة؛ سواء في البرامج التدريبية التخصصية أو في مجالات البحوث والدراسات، والتي كان آخرها دراسة مسحية وتحليلية لصالح الغرفة بالمحافظة حول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطه، تحت عنوان "الدعم الفني وآفاق قطاع المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار". وأضاف بأنَّ الاهتمام وتقديم الرعاية والمساهمة في تحقيق اقتصاد أفضل من قبل الغرفة بمحافظة ظفار هو الهدف الأسمى؛ وذلك استكمالا لدورها في دعم الجهود التنموية بالسلطنة، وإيمانا منها بدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطه في رفد الاقتصاد الوطني.

وتمَّ خلال المؤتمر الصحفي استعراض الدراسة التي تهدفُ بشكل رئيسي لتقييم واقع خدمات الدعم الفني وخدمات تطوير الاعمال في المحافظة، وبحث إمكانية تاسيس وحدة متخصصة لتقديم الدعم الفني للمشرعات الصغيرة والمتوسطة وفرع الغرفة بمحافظة ظفار. وتهدف الدراسة إلى عرض مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، وبيان حجم القطاع ودوره التنموي، إضافة إلى دراسة وتحليل اهم التحديات التي تواجهه على مستوى السلطنة بشكل عام ومحافظة ظفار. واعتمدت الدراسة منهجية التحليل الوصفي والكمي لكافة القضايا والموضوعات المطروحة واستندت إلى مصادر مختلفة للبيانات والمعلومات والدراسات والتقارير، وترتكز الدراسة على الإحصاءات والبيانات الثانوية المتوفرة. وقام الفريق الدراسي بتصميم استبانة شاملة وخاصة لهذا الدراسة.

وشارك في الدراسة عددٌ من الباحثين من فرع الغرفة بمحافظة ظفار، والمديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار، والمديرية العامة للقوى العاملة، وطلاب الكلية التقنية بصلالة، وطلاب جامعة ظفار، والعاملين في مركز ريادة الأعمال في الجامعة ورواد الأعمال والعاملين في جمعيات رواد ورائدات الأعمال. وتتألَّف الدراسة من 5 فصول؛ هي: واقع قطاع المشروعات الصغيرة والمتسطة في السلطنة والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى دور غرفة تجارة وصناعة عمان، والمؤسسات التمويلية وغير التمويلية في دعم وتنمية هذا القطاع. ويناقش الفصل الثاني بيئة الأعمال وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال في السلطنة، إضافة إلى موقع السلطنة في عدد من التقارير الإقليمية والدولية. أما الفصلان الثالث والرابع، فيناقشان واقع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة ظفار والتحديات التي تُواجهه والاحتياجات التمويلية وغير التمويلية، ودور غرفة تجارة وصناعة عمان في المحافظة في تلبية هذه الاحتياجات بشكل مباشر وغير مباشر. ويستعرض الفصل الخامس مقترحا حول تأسيس وحدة الدعم الفني التي يمكن تأسيسها في فرع الغرفة بمحافظة لتعزز فكر شمولية الخدمات المقدمة.

وأعلن الشيخ عبدالله بن سالم الرواس رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، إنشاء الغرفة لوحدة الدعم الفني لرواد الأعمال وهي إحدى التوصيات والنتائج التي أتت بها التوصيات، فيما أعلن كذلك عن دراسة لخارطة الاستثمار في محافظة ظفار وهو المشروع القادم للتعاون ما بين فرع الغرفة بمحافظة ظفار والمعهد.