بدأت وزارة الداخلية في تلقي طلبات الترشّح لانتخابات أعضاء المجالس البلديّة للفترة الثانية؛ لتدشن السلطنة صفحة جديدة مع هذه التجربة الديمقراطية، والتي أثبتت- رغم حداثتها- نجاحًا وتميّزا، ترجم الاهتمام السامي بإنشاء هذه المجالس، لتكون لبنة إضافيّة في بنيان الديمقراطيّة العمانية التي أرسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-.
وتميّزت المجالس البلدية خلال الفترة الأولى لها، بأداء مشهود في مختلف المحافظات، حيث أسهمت مقترحات الأعضاء في رفد العمل البلدي بكل ما يضمن له استمراريته وتحقيق أعلى معدلات الأداء في المجالات الخدمية والتنموية، وهو ما يعود بالنفع في نهاية المسار على المواطن، ويساعد في الحفاظ على مكتسبات النهضة المباركة.
ومع إعلان نتائج انتخابات المجالس البلدية للفترة الأولى قبل أربع سنوات، شهد العمل البلدي نقلة نوعيّة، تمثلت في إشراك المواطن بشكل مباشر في صناعة القرار البلدي، ومنح أعضاء هذه المجالس صلاحيّات رقابية وفق نصوص القانون والنظام الأساسي للدولة.
وتأتي انتخابات الفترة الثانية بإنجاز جديد يضاف إلى إنجازات العهد الزاهر لجلالة السلطان - أيّده الله-؛ حيث تتلقى وزارة الداخليّة لأول مرة طلبات الترشّح من المواطنين الراغبين في المنافسة على مقاعد هذه المجالس، عبر نظام إلكتروني أسسته الوزارة خصيصًا لهذا الغرض، وهو ما يعكس السعي الحكومي الحثيث نحو التحوّل الإلكتروني، وتيسير إجراءات الترشّح على المواطنين، فضلا عن كون هذا النظام يضمن سرعة في إجراءات الترشّح ومأمونية في آلية حفظ البيانات، لما للأنظمة الإلكترونيّة من كفاءة في هذا المضمار.
ولا يختلف اثنان على أنّ العمل البلدي لا يزال يحتاج الكثير من الجهد والعمل، وهو ما يدفعنا إلى ترقب نتائج انتخابات الفترة الثانية، بما يعمل على ضمان فوز أعضاء من ذوي الكفاءات والخبرات في مختلف المجالات، وأن يحرص المواطن على منح صوته للمرشح على أساس من الكفاءة والتميز، وأن يبتعد عن غير ذلك من معايير الاختيار. كما من المؤمل أن تُسفر هذه الانتخابات المرتقبة عن مشاركة أوسع لفئات الشباب، الذين طالما نالوا الاهتمام السامي والرعاية من لدن جلالته؛ فضلا عن زيادة أعداد النساء في هذه المجالس، فلقد عرفت المرأة العمانية بقدرتها على خوض غمار العمل الوطني والنبوغ فيه.
