الرُّؤية - نجلاء عبد العال

أصْدَر مَعَالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، قرارًا رقم (61/2016) بإدخال تعديلات على إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي الصادر في العام 2012، وتشدِّد التعديلات الجديدة على حصر جميع الممتلكات لدى المسؤول الحكومي وأسرته بمن فيهم الأبناء القُصَّر.

ويستندُ القرارُ المنشور بالجريدة الرسمية أمس، إلى قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (112/2011)، وصدر القرار في 30 يونيو الماضي، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من اليوم الأول من أغسطس. ووفقًا للنماذج المرفقة مع القرار، فإن على المسؤول الحكومي الإفصاح عن الأموال العقارية المملوكة له ولأزواجه وأولاده القُصَّر؛ كالأراضي والمباني بكافة استخداماتها وحقوق الانتفاع والاستثمار والاستئجار وجميع المنقولات التي تتجاوز قيمتها ألف ريال عُماني كالسيارات والمجوهرات والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة والتحف والثروة الحيوانية...وغيرها، إضافة إلى الأموال كالأسهم والسندات المتداول منها وغير المتداول والخاص منها والعام والحصص في الشركات أو المؤسسات المنقولة المملوكة للمسؤول الحكومي وأزواجه وأولاده القُصَّر.