مسقط- الرؤية

أشارت تقديرات النمو السكاني إلى أنّ عدد سكان السلطنة من الممكن أن يتخطى حاجز الـ8 ملايين نسمة بحلول العام 2040، إضافة إلى دخول 568 ألف شخص مستجدين لسوق العمل، وذلك وفق دراسة للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وضعت عددًا من السيناريوهات المتعلقة بالنمو السكاني، وما يقابله من متطلبات للتنمية حتى العام 2040.

وتظهر سيناريوهات الزيادة المرتفعة نشوء عدد من متطلبات التنمية في قطاعات الإسكان والكهرباء والمياه والصحة والتعليم حيث تتطلب هذه القطاعات انفاق بأكثر من 2.9 مليار ريال عماني خلال هذه الفترة. ووفقا للدراسة التي وضعها المركز تحت عنوان "سيناريوهات النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة حتى عام 2040"، استنادا إلى التركيب العمري للسكان ومعدلات الخصوبة للمرأة العمانية ومعدلات الوفاة، فإنّ هناك 3 سيناريوهات للزيادة السكانية الطبيعية (مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة) لسكان السلطنة.

وبافتراض سيناريو الزيادة المرتفعة الذي يعتمد على معدل خصوبة يقدر بنحو 4.5 مولود لكل امرأة، مع افتراض ثبات نسبة الوافدين عند 44.5 في المئة، فإن عدد سكان السلطنة سيبلغ 8 ملايين و170 ألف نسمة بالعام 2040، فيما سيصل عدد السكان إلى 6 ملايين و770 ألف نسمة في حالة انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 في المئة. وفي ظل ثبات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند مستواه لعام 2014 البالغ 7 آلاف و863 ريالا عمانيا، فإن سيناريو الزيادة المرتفعة يشير إلى زيادة في الناتج المحلي تقدر بـ31 مليار ريال عماني خلال الفترة من 2016 إلى 2040، وذلك بافتراض ثبات نسبة الوافدين بالسلطنة أيضا بينما تقدر الزيادة بـ19.8 مليار ريال حال انخفاض نسبة الوافدين. وبافتراض ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي والتي قدرت وفق دراسة للبنك الدولي بنحو 37 ألف و545 ريالا عمانيا فإن زيادة الناتج ستبلغ 269 مليار ريال عماني مع ثبات نسبة الوافدين عند 44.5 في المئة و216 مليار ريال عماني بافتراض انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 في المئة. ومن المتوقع في ظل سيناريو الزيادة المرتفعة دخول 568 ألف شخص مستجدين إلى سوق العمل منهم 371 ألفًا من الذكور و197 ألفًا من الإناث. وستحتاج السلطنة إلى 576 ألف وحدة سكنية جديدة و11120 ألف جيجا وات/ ساعة إضافية لاستهلاك الكهرباء المنزلية، و336 مليون ريال إضافية لتغطية تكاليف الإنفاق على الكهرباء، و63.8 مليار جالون إضافي من المياه مع انفاق 377.2 مليون ريال إضافي لإنتاج المياه المنزلية وذلك بافتراض ثبات نسبة الوافدين عند 44.5 في المئة.

ومع افتراض انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 في المئة ومع سيناريو الزيادة المرتفعة بالسكان، ستحتاج السلطنة إلى إضافة 376 ألف وحدة سكنية جديدة مع إضافة 7093 جيجا وات/ساعة إضافية وإنفاق 214 مليون ريال فيما يخص الكهرباء المنزلية وإضافة 40.7 مليار جالون لتلبية احتياجات مياه مع إنفاق 240.6 مليون ريال عماني لإنتاج المياه المنزلية.

وفيما يتعلق بتقديرات القطاع الصحي، فبافتراض سيناريو الزيادة المرتفعة وللوصول إلى المستوى المستهدف من مؤشرات الخدمة الصحية، فإن القطاع سيحتاج إلى إضافة 13 ألفا و115 طبيبا و2146 صيدلانيا و25 ألفا و832 ممرضا، مع إنفاق 758 مليونا و600 ألف ريال عماني، وذلك مع بقاء نسبة الوافدين عند 44.5 في المئة.

أمّا بافتراض انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 في المئة من سكان السلطنة ومع سيناريو الزيادة المرتفعة بالسكان، فإن القطاع الصحي في العام 2040 سيحتاج للوصول إلى المستوى المستهدف من مؤشرات الخدمة الصحية إلى إضافة 8 آلاف و365 طبيبا، و1369 صيدلانيا، و16 الفا و476 ممرضا، مع إنفاق 483 مليونا و900 ألف ريال عماني على القطاع.

وفيما يخص سيناريوهات متطلبات التعليم المدرسي للعمانيين وفقا لسيناريو الزيادة المرتفعة، فإن 2.2 مليون طالب سيلتحقون بالتعليم المدرسي أي ما يساوي عدد سكان السلطنة من العمانيين في الوقت الحالي تقريبا؛ الأمر الذي يتطلب 64 ألفا و242 معلما إضافيًا، و21 ألفا و796 فصلا دراسيا مع حجم إنفاق يقدر بمليار و428 مليونا و900 ألف ريال عماني على التعليم.

ومن جهة ثانية، ومع افتراض سيناريو الزيادة المتوسطة (مع تراجع طفيف في معدلات الخصوبة)، فإن عدد سكان السلطنة سيبلغ في العام 2040 نحو 7 ملايين و490 ألف نسمة بافتراض ثبات نسبة الوافدين عند 44.5 في المئة و6 ملايين و200 ألف نسمة في حالة انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 في المئة. وفي ظل ثبات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند مستواه لعام 2014 البالغ 7 آلاف و863 ريالا عمانيا فإن سيناريو الزيادة المتوسطة يشير إلى زيادة في الناتج المحلي تقدر بـ25.6 مليار ريال عماني خلال الفترة من 2016 إلى 2040 حال ثبات نسبة الوافدين بالسلطنة، بينما تقدر الزيادة بـ15.3 مليار ريال حال انخفاض نسبة الوافدين.

أمّا بافتراض ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 37 ألفا و545 ريالا عمانيا (وفق دراسة البنك الدولي) فان زيادة الناتج المحلي ستبلغ 243 مليار ريال عماني مع ثبات نسبة الوافدين عند 44.5 في المئة و195 مليار ريال عماني بافتراض انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 في المئة. ومن المتوقع في ظل سيناريو الزيادة المتوسطة للسكان، دخول 549 ألف شخص مستجدين إلى سوق العمل منهم 360 ألفا من الذكور و188 ألفا من الإناث.

وبافتراض ثبات نسبة الوافدين عند 44.5 في المئة، ستحتاج السلطنة إلى 477 ألف وحدة سكنية جديدة و9203 جيجا وات/ ساعة إضافي لاستهلاك الكهرباء المنزلية، و278 مليون ريال إضافي لتغطية تكاليف الإنفاق على الكهرباء، و52.8 مليار جالون إضافي من المياه مع إنفاق 312.1 مليون ريال عماني إضافي لإنتاج المياه المنزلية. ومع افتراض انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 في المئة ومع سيناريو الزيادة المتوسطة بالسكان ستحتاج السلطنة إلى 285 ألف وحدة سكنية جديدة مع إضافة 5504 آلاف جيجا وات/ساعة إضافية وإنفاق 166 مليون ريال على الكهرباء المنزلية وأيضا اضافة 31.6 مليار جالون مياه مع انفاق 186.7 مليون ريال عماني لإنتاج المياه المنزلية. أما تقديرات القطاع الصحي، فبافتراض سيناريو الزيادة المتوسطة وللوصول إلى المستوى المستهدف من مؤشرات الخدمة الصحية، فإن القطاع سيحتاج إلى إضافة 10 آلاف و854 طبيبا، و1776 صيدلانيا، و21 ألفا و379 ممرضا، مع إنفاق 672 مليونا و900 ألف ريال عماني على القطاع وذلك في حال بقاء نسبة الوافدين عند 44.5 في المئة. وبافتراض انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 في المئة من سكان السلطنة ومع سيناريو الزيادة المتوسطة بالسكان، فإن القطاع الصحي في العام 2040 سيحتاج للوصول إلى المستوى المستهدف من مؤشرات الخدمة الصحية إلى إضافة 6 آلاف و493 طبيبا و1062 صيدلانيا و12 ألفا و788 ممرضا مع إنفاق 375 مليونا و600 ألف ريال عماني على القطاع.

وفيما يخص سيناريوهات متطلبات التعليم المدرسي للعمانيين ووفقا لسيناريو الزيادة المتوسطة، فإن مليونا و949 ألف طالب سيلتحقون بالتعليم المدرسي، وهو ما يتطلب 45 ألفا و770 معلما إضافيا، و15 ألفا و529 فصلا دراسيا مع حجم إنفاق يقدر بمليار و9 ملايين ريال عماني على التعليم.

أما السيناريو الثالث، والذي يفترض الزيادة المنخفضة (تراجع الخصوبة إلى 2.5 مولود لكل امرأة)، فإنه يشير إلى أن عدد سكان السلطنة سيبلغ في العام 2040 نحو 7 ملايين و3 آلاف نسمة، بافتراض ثبات نسبة الوافدين عند 44.5 في المئة، و5 ملايين و820 ألف نسمة في حالة انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 في المئة. وفي ظل ثبات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند مستواه لعام 2014، فإن سيناريو الزيادة المنخفضة يشير إلى زيادة في الناتج المحلي تقدر بـ22.1 مليار ريال عماني خلال الفترة من 2016 إلى 2040 حال ثبات نسبة الوافدين بالسلطنة، بينما تقدر الزيادة بـ12.4 مليار ريال حال انخفاض نسبة الوافدين. وبافتراض ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 37 ألفا و545 ريالا عمانيا (وفق دراسة البنك الدولي) فإن زيادة الناتج ستبلغ 226 مليار ريال عماني مع ثبات نسبة الوافدين عند 44.5 في المئة و181 مليار ريال عماني بافتراض انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 في المئة. ومن المرجح في ظل سيناريو الزيادة المنخفضة للسكان، دخول 536 ألف شخص مستجدين إلى سوق العمل منهم 353 ألفا من الذكور و183 ألفا من الإناث. وستحتاج السلطنة- بافتراض ثبات نسبة الوافدين عند 44.5 في المئة- إلى 411 ألف وحدة سكنية جديدة و7931 جيجا وات/ ساعة إضافية لاستهلاك الكهرباء المنزلية، و239 مليون ريال إضافية لتغطية تكاليف الإنفاق على الكهرباء، و45.5 مليار جالون إضافي من المياه مع انفاق 269 مليون ريال عماني إضافي لإنتاج المياه المنزلية. ومع افتراض انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 في المئة ومع سيناريو الزيادة المنخفضة بالسكان، ستحتاج السلطنة إلى 231 ألف وحدة سكنية جديدة مع إضافة 4450 جيجا وات/ساعة إضافية وإنفاق 134 مليون ريال على الكهرباء المنزلية وأيضا إضافة 25.5 مليار جالون مياه مع إنفاق 151 مليون ريال عماني لإنتاج المياه المنزلية.

وفي القطاع الصحي، وبافتراض سيناريو الزيادة المنخفضة وللوصول إلى المستوى المستهدف من مؤشرات الخدمة الصحية، فان القطاع سيحتاج إلى إضافة 9 آلاف و353 طبيبا، و1531 صيدلانيا، و18 ألفا و423 ممرضا، مع انفاق 541 مليون ريال عماني على القطاع وذلك في حال بقاء نسبة الوافدين عند 44.5 في المئة. أما بافتراض انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 في المئة من سكان السلطنة ومع سيناريو الزيادة المنخفضة بالسكان، فإن القطاع الصحي في العام 2040 سيحتاج للوصول إلى المستوى المستهدف من مؤشرات الخدمة الصحية إلى إضافة 5 آلاف و250 طبيبا، و859 صيدلانيا و10 آلاف و340 ممرضا مع انفاق 303 ملايين و700 ألف ريال عماني على القطاع.

وفيما يتعلق بمتطلبات التعليم المدرسي للعمانيين وفقا لسيناريو الزيادة المنخفضة، فان مليونا و810 آلاف طالب سيلتحقون بالتعليم المدرسي، ما يتطلب 40 ألفا و176 معلما إضافيا، و13 ألفا و631 فصلا دراسيا مع حجم إنفاق يقدر بـ729 مليونا و100 ألف ريال عماني على التعليم.