مسقط - الرؤية

سجلت التحويلات المالية الخارجية من السلطنة ارتفاعاً في عام 2014 إلى 10.29 مليار دولار بزيادة 1.2 مليار دولار عن العام السابق، مع تراجع متوسط تكاليف التحويلات المالية في منطقة الشرق الأوسط من 11.1% من إجمالي المبالغ المحولة عام 2008 إلى 7.46% في عام 2015، وهذا الرقم أدنى بقليل من المعدل العالمي الحالي الذي يبلغ 7.53% لكنه أكثر من ضعف الرسوم التي دعت إليها أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة والتي تبلغ نسبتها 3% بحلول عام 2030.

جاء ذلك في تقرير "إكسبرس موني" إحدى أكثر شركات تحويل الأموال موثوقية في العالم والتي تغطّي أكثر من 160 دولة ضمن أكثر من 180 ألف موقع، وأشار التقرير إلى ضرورة تحرير أسواق التحويلات المالية لتصبح ذات هيكلية مفتوحة تعزز من مستوى الكفاءة الاقتصادية والمساواة بين الشركات العاملة في هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط. وقال سوديش غيريان رئيس العمليات لدى "إكسبرس موني": "كانت سلطنة عُمان في طليعة دول مجلس التعاون الخليجي التي قامت بإلغاء الإجراءات الحصرية عام 2010، وعادت هذه الخطوة بالفائدة على السلطنة حيث أدت إلى نمو التحويلات المالية الخارجية بشكل سنوي في البلاد. وسجّلت عُمان سنة 2012 تحويلات مالية خارجية بقيمة 8.08 مليار دولار أمريكي و9.09 مليار دولار أمريكي عام 2013 لترتفع في العام 2014 الأرقام إلى 10.29 مليار دولار بزيادة 1.2 مليار دولار عن العام السابق". وأضاف: "لاحظنا أنَّ بعض الإجراءات الحصرية تقيّد حرية المستهلك في الاختيار مما يولّد المزيد من العقبات في عمليات السوق الحرة، وقد يؤدّي ذلك في بعض الأحيان إلى ظهور وتفاقم مشكلة الاحتكار. ويعدّ العمل على خفض تكاليف التحويلات للمستهلكين أمراً أساسيًا في شركة "إكسبرس موني"، حيث يعتبر تأسيس هيكليات مفتوحة للتحويلات المالية بشكل غير حصري وسيلةً ممتازة لتحقيق ذلك". ويبدأ الظهور الحصري عندما توقّع شركة التحويلات المالية عقداً حصرياً مع مزود الخدمة النهائي (كالمصارف أو مراكز التحويلات أو شركات محلية للتحويلات المالية أو شركات تجارة تجزئة أو ما شابه ذلك) حيث لا يسمح له هذا العقد بالتعامل مع أيَّ علامة تجارية أخرى في السوق، الأمر الذي لا يتوافق مع تعريف بيئة العمل الصحية والتي أساسها دعم التنافس وعدم الاستسلام لنمط عمل احتكاري.