◄ حصيلة الجمارك تقفز 135%.. وضريبة الشركات تسجل 117 مليون ريال بزيادة 1.8%

الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

سجَّلتْ المالية العامة للسلطنة عجزًا بالموازنة العامة بلغ 2.5 مليار ريال بنهاية شهر مايو الماضي؛ وذلك مع تراجع الإيرادات بنسبة 28 في المائة تقريبا، مقارنة بنهاية فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، وكان العجز عندها يبلغ 1.6 مليار ريال، بحسب ما أظهرتْ النشرة الإحصائية للمالية العامة التي يصدرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وقالتْ النشرة إنَّ إجمالي إيرادات السلطنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بلغتْ مليارين و786 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة تراجع 27.8 في المائة عمَّا كان عليه إجمالي الإيرادات خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، والتي بلغ خلالها إجمالي الإيرادات 3 مليارات و86 مليون ريال تقريبًا. وفي المقابل، تراجع إجمالي الإنفاق العام بنسبة ضئيلة بلغت أقل من 8% بالمائة ليصل إلى 4 مليارات و427 مليون ريال، فيما بلغ في نهاية مايو من العام الماضي 4 مليارات و809 ملايين ريال، وإن كان هناك 900 مليون ريال مصروفات فعلية قيد التسوية خلال العام الحالي مقارنة مع 650 مليون ريال مليون ريال مصروفات فعلية لم تكن قد سُدِّدت بنهاية فترة الأشهر الخمسة الأولى من 2015.

وأضافتْ النشرة -نقلاً عن بيانات لوزارة المالية- إنَّ تراجع أسعار النفط انعكس بالسلب على إجمالي الإيرادات العامة؛ حيث انخفض صافي إيرادات النفط -بعد تحويل مُخصَّصات الصناديق الاحتياطية- بنسبة 44.7 بالمائة منذ بداية العام وحتى نهاية مايو الماضي؛ لتبلغ مليارا و287 مليون ريال، مقارنة مع مليارين و326 مليون ريال كصافي ايرادات نفطية في الفترة المقابلة من العام الماضي، وتراجعت أيضا وإن بنسبة أقل كثيرا إيرادات الغاز مُسجِّلة 546 مليون ريال، مقارنة مع 594 مليون ريال في فترة المقارنة.

وزادتْ حصيلة الضريبة الجمركيّة بنسبة 134.7 بالمائة لتبلغ 75 مليون ريال، كما زادت حصيلة ضريبة الدخل على الشركات 1.8 بالمائة لتصل إلى 177 مليون ريال تقريبا بزيادة 102 مليون ريال عما كانت عليه بنهاية مايو من العام الماضي.

وسجلت الإيرادات الرأسمالية ارتفاعًا بنسبة 27 بالمائة لتصل إلى 6.6 مليون ريال، فيما انخفضت إيرادات ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 13.3 بالمائة وبلغ إجماليها نحو 320 مليون ريال مقارنة مع 369 مليون ريال تقريبا بنهاية مايو 2015، وكان من الإيرادات العامة للدولة حوالي 450 مليون ريال ضمن بند "إيرادات أخرى" لم تكشف النشرة عن تفاصيلها.

وفي جانب الإنفاق العام، سجَّل الإجمالي تراجعًا، لكن بعض بنوده سجلت زيادة؛ ومن بين 4 مليارات و427 مليون ريال تراجع حجم المصروفات الجارية بنسبة 9.5 بالمائة مقارنة مع الأشهر الخمسة الأولى من العام 2015، ليبلغ إجمالي المصروفات الجارية 2 مليار و938 مليون ريال (وتشمل مصروفات الأمن والدفاع والمصروفات الوزارت المدنية الجارية والفوائد على القروض والمصروفات الجارية لانتاج كل النفط والغاز)، مقارنة مع مبلغ 3 مليارات و247 مليون ريال في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2015.

ومن جُملة المصروفات الجارية، استحوذتْ مصروفات الوزارات المدنية -التي تشمل الرواتب- على الجزء الأكبر من هذه المصروفات؛ حيث بلغت مليارًا و591 مليون ريال وسجلت تراجعًا طفيفا بنسبة 2.3 بالمائة عمّا كانت عليه في نهاية مايو 2015، وتراجعت مصروفات الدفاع والأمن القومي بنسبة 15 بالمائة تقريبا لتبلغ مليار و77 مليون ريال.

وتراجعتْ مصروفات إنتاج النفط الجارية إلى 157 مليون ريال مقارنة مع 278 مليون ريال في فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، وبنسبة انخفاض 43.6 بالمائة، بينما زادت مصروفات إنتاج الغاز الجارية بحوالي 20 مليون ريال لتصل إلى 79.6 مليون ريال بنسبة ارتفاع 33.6 بالمائة، عمَّا كانت عليه بنهاية مايو من العام الماضي، فيما سجَّلت الفوائد على القروض تضاعفا من 15.8 مليون ريال في آخر مايو 2015 إلى 33.2 مليون ريال بنهاية مايو من العام الحالي.

وسجَّلتْ المصروفات الاستثمارية للسلطنة ارتفاعا بنسبة 17.3 بالمائة لتصل إلى مليار و264 مليون ريال، وكانت النسبة الأكبر في ارتفاع بسبب زيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية وزادت بنسبة 33 بالمائة لتصل إلى 771 مليون ريال تقريبا، فيما انخفضت المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية إلى 6.1 مليون ريال نزولا من 8.9 مليون ريال وبنسبة انخفاض 31.5 بالمائة. وسجلت المصروفات الاستثمارية لإنتاج النفط 291 مليون ريال لتتراجع بذلك بنحو 6 بالمائة، فيما سجلت المصروفات الاستثمارية لإنتاج الغاز زيادة بنسبة 8.8 بالمائة لتبلغ 196 مليون ريال مقابل 180 مليون ريال في نهاية مايو من العام الماضي. أما الدعم والمساهمات، فقد شهد الإنفاق فيهما تراجعا بنسبة 53.6 بالمائة وبلغ 225 مليون ريال تقريبا مقابل 484 مليون ريال بنهاية مايو من العام الماضي.

إلى ذلك، أوردتْ النشرة بنودًا لجملة وسائل التمويل؛ حيث وصل إجمالي هذه الوسائل إلى 1 مليار و825 مليون ريال، وفي التفاصيل تبين سحب مليار ونصف المليار ريال من الاحتياطي وحصول السلطنة على صافي اقتراض بمبلغ 20.1 مليون ريال وصافي اقتراض محلي بمبلغ 200 مليون ريال، بجانب 104.5 مليون ريال معونات.

وبذلك تراجع العجز باستخدام وسائل التمويل بنهاية مايو الماضي ليتوقف عند 716.3 مليون ريال مقارنة مع عجز بقيمة مليار و304 ملايين ريال بنهاية مايو من العام الماضي، فيما لم تلجأ الحكومة حتى نهاية مايو من العام الماضي إلى السحب من الاحتياطي.