مسقط - العمانية

أعلن يعقوب بن خلفان البوسعيدي مدير الإدارة التنفيذية بصندوق التنمية الزراعية والسمكية أنّه يجري الآن إعداد إستراتيجية خاصة لصندوق التنمية الزراعية والسمكية، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية لأعمال الصندوق مبنية على الخبرة المتراكمة على أعماله منذ تأسيسه والتطورات التي حدثت في القطاع، وبما يتماشى مع الاستراتيجيات والخطط الخمسية الخاصة بقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية.

وقال- في حديث خاص لوكالة الأنباء العمانية- إنّ صندوق التنمية الزراعية والسمكية يدرس حالياً 31 مشروعاً تبلغ تكلفتها التمويلية 5.7 مليون ريال عُماني، مشيرًا إلى أن الصندوق تمكن خلال عام 2015 من تنفيذ 16 مشروعا مولها الصندوق بلغت تكلفتها نحو 4ر2 مليون ريال عُماني موزعة على القطاعات الزراعية والثروة الحيوانية والثروة السمكية. وأضاف يعقوب البوسعيدي أنّ الصندوق استطاع منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 2015، تمويل 212 مشروعا بلغت تكلفتها نحو 7ر38 مليون ريال عُماني.

مشروعات التنمية

وأشار إلى أنّ تلك المشاريع توزعت على المواطنين المستهدفين بالتنمية في القطاعات الثلاثة بمحافظات السلطنة؛ حيث إنّ 69 مشروعاً (بنسبة 5ر31 بالمائة) شملت نتائجها جميع المحافظات و67 مشروعاً مشتركًا تمّ بين عدد من المحافظات تمثل نحو (5ر30 بالمائة). وأكد أن هذه الأرقام تعكس شمولية نتائج المشاريع المنفذة، كما أنّ 77 مشروعات (تمثل نحو 38 بالمائة) تم تنفيذها في محافظة أو ولاية معينة استهدفت تلك المشاريع المساهمة في تنمية القطاعات الزراعية والثروة الحيوانية والثروة السمكية في شتى المجالات؛ مثل زيادة الإنتاج وبناء وتنمية قدرات المنتجين من المزارعين ومُربي الثروة الحيوانية والصيادين والعاملين في مجالات خدمات ما بعد الإنتاج كالتسويق وغيره. وتابع أنّ المشاريع شملت تشجيع العاملين والباحثين المجيدين للاستمرار في العمل وتوجيه نتاجهم العلمي لتطوير القُدرات الإنتاجية للمواطنين النشطين اقتصادياً العاملين في تلك القطاعات وزيادة إنتاجيتهم ودخلهم الفردي وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني للسلطنة.

وذكر أنّ من أهم المشاريع المستمر تنفيذها التي تساهم في تنمية القطاع الزراعي هي مشروع الإدارة المُتكاملة لسوسة النخيل الحمراء (المرحلة السابعة) في المحافظات المصابة بصفة عامة ومحافظتي جنوب وشمال الشرقية بصفة خاصة، والنهوض بزراعة الليمون العُماني في ولايات محافظتي شمال وجنوب الشرقية وتطبيق أساليب التقنية الحيوية والتربية والتحسين لمقاومة أمراض الصد وتحمل الجفاف والملوحة لمحصولي القمح والشعير ودراسة وتطبيق أفضل الطرق لإكثار المانجو بطريقة الزراعة النسيجية تحت ظروف السلطنة، واستدامة الزراعة في قرية الشريجة بالجبل الأخضر باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً، ورصد وتشخيص سلالات مرض اللفحة المتأخرة على محصول الطماطم في محافظتي شمال وجنوب الباطنة، ومشروع منافذ تسويق التمور العمانية وإستراتيجية التنمية المستدامة للقطاع الزراعي 2040، والمشروع التنموي في مجال الري بمياه البحر وتحلية المياه لأغراض الزراعة (التحديات والفرص) وزراعة وإنتاج محصول القمح.

وأبرز البوسعيدي أهم المشاريع المستمر تنفيذها والتي تُساهم في تنمية قطاع الثروة الحيوانية، ومنها مشروع وحدة بحثية لحفظ وصيانة وإكثار سلالة ماعز الجبل الأخضر ومشروع مكافحة مرض الالتهاب الرئوي البلوري المعدي في الأغنام والماعز في محافظتي الباطنة ومشروع تأهيل وتطوير برامج تحسين صد الأمراض الوبائية ومشروع تأهيل وتطوير برامج تحصين ضد الأمراض الوبائية ودعم وسائل العلاج بمحافظة ظفار. وأوضح أن أهم المشاريع المستمر تنفيذها التي تساهم في تنمية قطاع الثروة السمكية تتمثل في مشروع تطوير استزراع الأسماك الزعنفية في الأقفاص العائمة في محافظة مسندم ومشروع مصائد الربيان بمحافظة الوسطى، ومشروع تأثير استهلاك الأسماك على الأحماض الدهنية والهيموغلوبين والسمنة ومستوى الإدراك لدى الأطفال في المراحل العمرية الأولى بالسلطنة، ومشروع تطوير منظومة الأسواق المركزية وأسواق التجزئة بالسلطنة.

تأهيل الكوادر البشرية

وفي إطار تنفيذ أهداف الصندوق الخاصة بتطوير وتأهيل الموارد البشرية العمانية، وبناءً على ما تضمنته خطط الإدارة التنفيذية والمشاريع التي مولها الصندوق، قال البوسعيدي إنّ عام 2015، شهد تنفيذ العديد من الأنشطة التي ساهمت في بناء القدرات البشرية وتطويرها. وقال إنّ هذه الأنشطة تميزت بشمول المزارعين ومُربي الثروة الحيوانية والصيادين وغيرهم من المُنتفعين من المشاريع، كما شملت برامج بناء القدرات تدريب الفنيين والباحثين والكوادر المساعدة سواء الفنية أو الإدارية العُمانية، لإكسابهم خبرات علمية ومهارات عملية تساعدهم على تنفيذ المشروع بكفاءة واستدامة نتائجه. وأوضح أنّه تمّ تنفيذ 24 نشاطاً تدريبياً داخل السلطنة لعام 2015 واستفاد منها 700 مواطن، و11 نشاطاً استفاد منها 21 مواطناً.

وحول عدد العمانيين الذين تمّ توظيفهم من خلال المشاريع التي قام الصندوق بتمويلها خلال عام 2015، أوضح أنّ الصندوق يعمل على توظيف العمانيين بالأجر اليومي وفقًا لاحتياجات المشاريع المؤقتة التي يمولها، وبلغ عدد العمانيين العاملين في المشاريع التي يمولها الصندوق (26) موظفاً عمانياً في القطاعات الثلاثة، كما تمّ التعاقد مع عدد من الخبراء والمستشارين الأجانب في مختلف المشاريع الممولة من أجل الاستعانة بخبراتهم ومعرفتهم في هذا المجال ليتم تحقيق أهداف المشروع الممول.

وبالحديث عن موارد الصندوق، قال البوسعيدي إنّه وفقاً لنص المادة رقم (8) من النظام المرافق للمرسوم السُّلطاني رقم 48/2004 الصادر بإنشاء الصندوق والتي نصت على أنّ موارد الصندوق تتكون من الاعتمادات التي تخصصها الدولة للصندوق بنسبة واحد بالمائة من القيمة الإجمالية للإنتاج القومي لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية للسنة المالية السابقة، ومن مساهمات الشركات والمؤسسات والأفراد العاملين في مجالات القطاعات والأنشطة المرتبطة بها. وأضاف أنّ نسب هذه المساهمات تحدد بقرار من وزير الزراعة والثروة السمكية بعد التنسيق مع مجلس الوزراء، كما تتكون موارد الصندوق من تحصيل المُقابل المالي لاستغلال حق الملكية الفكرية واستغلال التطبيقات العملية عليها والناتجة من البحوث والدراسات التي يمولها الصندوق والعوائد المرتبطة ببعض المشاريع الممولة.

آلية التمويل

وعن الآلية التي يتبعها الصندوق في تمويل المشاريع، قال إنّ الإدارة التنفيذية تقوم باستقبال طلبات تمويل المشاريع خلال الربع الأول من كل عام والتي تقدم من قبل بعض الجهات الحكومية في الدولة مثل وزارة الزراعة والثروة السمكية وجامعة السُّلطان قابوس، ويتم اختيار المشاريع المراد تمويلها وفق معايير مُعتمدة من قبل مجلس إدارة الصندوق تندرج تحت الأولوية في تمويل المشاريع التي تُحقق نسبة مساهمة أعلى بالناتج القومي المحلي للقطاعات الثلاثة وتحقق أهداف التنمية الاقتصادية للدولة كما يتم تمويل المشاريع التي تخدم أكبر عدد من المستفيدين (صغار المنتجين والمستثمرين) وتمويل المشاريع التي تعالج المشاكل الإنتاجية والتسويقية والتصنيعية والمشاريع الطارئة التي يمكن تمويلها في حال حصول ظواهر طبيعية مثل ظاهرة المد الأحمر أو حصول وباء على المزروعات ومكافحتها.

وأشار إلى نسبة الفائدة على القروض التي يمنحها الصندوق، وقال إنّه بموجب المرسوم السلطاني رقم 48/2004 والنظام المرافق له، فإنّ الصندوق يقدم الدعم الكلي أو الجزئي للمشاريع الموافق على تمويلها، ويكون هذا التمويل على شكل منحة وليس قرضاً بفائدة، إلا أنّ هناك بعض المشاريع التي يمكن أن تقدم عائداً مادياً للصندوق باعتبار أنّ عوائد المشاريع تعتبر جزءاً من موارد الصندوق. وأكد أنّ الصندوق لا يهدف إلى تحقيق أرباح مالية من تمويله للمشاريع بقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، وإنما يهدف إلى تحقيق الصالح العام كزيادة أعلى بالناتج القومي المحلي للقطاعات الثلاثة وتحقق أهداف التنمية الاقتصادية. وعن مدى الاستعانة بخبرات من خارج السلطنة لتطوير آلية عمل الصندوق، أوضح أن مجلس إدارة الصندوق يعمل على المراجعة المستمرة لأداء عمل الصندوق وتقييم مدى تحقيق أهدافه، مشيراً إلى أنّ الصندوق تعاقد مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في تنفيذ بعض المشروعات والبرامج المتعلقة بالمشاريع الممولة، كما تمّ الاستعانة بها في تنفيذ المشروع المستقل لتقويم أعمال الصندوق الذي خرج بتوصيات هامة في تطوير أعمال الصندوق وتم العمل بها وتنفيذها ومن بينها إعداد إستراتيجية خاصة للصندوق.

يشار إلى أنّ صندوق التنمية الزراعية والسمكية قد تأسس بموجب المرسوم السلطاني رقم 48/2004 الصادر في الخامس من مايو 2004، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. ويهدف الصندوق من التمويل الكلي أو الجزئي إلى تنفيذ البرامج التنموية للقطاعات إلى إجراء البحوث العلمية وصيانة الموارد الزراعية والحيوانية والسمكية وتنميتها وتوطين التقنيات وتنفيذ المشاريع والبرامج الإرشادية وتطوير الدراسات والبرامج التنموية وتنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التنموية والاستثمارية.