الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

اتَّسعتْ الفجوة بين الإيرادات والإنفاق العام بنهاية أبريل الماضي، مُتسبِّبة في عجز بالميزانية العامة للدولة بلغ 2.2 مليار ريال عماني تقريبا. ووفقا لحسابات أجرتها "الرُّؤية" فإنَّ الإيرادات الحكومية للسلطنة بنهاية أبريل من العام الحالي بلغت حوالي 2.14 مليار ريال عماني مقابل إجمالي إنفاق عام بلغ 4.34 مليار ريال.

وبناءً على الأرقام الواردة في نشرة البنك المركزي العماني الصادرة حديثا، فقد تراجعت إيرادات السلطنة مع انخفاض صافي إيرادات النفط في الأشهر الأربعة إلى 1.05 مليار ريال. ووصل صافي إيرادات النفط لأقل مستوى لها في أبريل الماضي؛ حيث لم تتجاوز 189 مليون ريال، وهو يعد أقل عائد شهري من النفط في أكثر من 8 سنوات، فيما بلغت إيرادات الغاز 424 مليون ريال خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري؛ منها: 104.5 مليون ريال في شهر أبريل وحده، وساهم بند الإيرادات الأخرى -بخلاف النفط والغاز- في رفع الإيرادات الحكومية في أبريل حيث تجاوزت الـ393 مليون ريال.

وأظهرتْ بيانات النشرة أنَّ إجمالي الإنفاق العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بلغ 4.339 مليار ريال عماني، وضمن الإنفاق العام كان الأعلى هو إجمالي المصروفات الجارية التي تخطى إجماليها 2.366 مليار ريال عماني، وبذلك يصل العجز في الموازنة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى أكثر من 2.198 مليار ريال عماني وهو ما يمثل نحو 72% من إجمالي العجز المقدر في موازنة العام الحالي والبالغ 3.3 مليار ريال.

إحصائية مايو

ومن جهة أخرى، ذكرتْ النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي العماني، أنَّ إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية ارتفع بنسبة 6.1% ليصل إلى 28.8 مليار ريال عماني بنهاية مايو الماضي، وذلك مقارنة مع 27.1 مليار ريال عماني من عامٍ مضى. وضمن إجمالي الأصول، فقد بلغت حصة الائتمان حوالي 66.9%؛ حيث زاد بنسبة 10.4% خلال العام ليصل إلى 19.3 مليار ريال عماني مع نهاية مايو 2016. وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية، بزيادة نسبتها 12.2 % ليصل إلى 17 مليار ريال عماني في نهاية مايو.

وفيما يخص بند الاستثمار لدى البنوك التجارية، فقد وصل إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية بشكل عام إلى حوالي 2.9 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2016. وضمن هذه البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية والصكوك الحكومية زيادة 37.5% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي ليبلغ 921.3 مليون ريال عماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 429.8 مليون ريال عماني وذلك في نهاية الفترة ذاتها. أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية، فقد زادت بنسبة 83.5% خلال العام لتبلغ حوالي 875.6 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2016.

وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم- فقد شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية تراجعا طفيفا بنسبة 3.4% ليبلغ 17.9 مليار ريال عماني في مايو 2016، مقارنة مع 18.6 مليار ريال عماني من عامٍ مضى. وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضاً بنسبة 16.4% لتبلغ حوالي 4.5 مليار ريال عماني، وكذلك انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 10.3% لتبلغ حوالي 1 مليار ريال عماني، وذلك خلال الفترة ذاتها.

أما ودائع القطاع الخاص، فشهدت زيادة بنسبة 3% حتى نهاية مايو الماضي؛ حيث ارتفعت من 11.7 مليار ريال عماني في مايو 2015 إلى 12.1 مليار ريال عماني في مايو 2016 لتشكّل ما نسبته 67.4% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية. ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، ارتفع إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية بنسبة 12.3% خلال العام ليبلغ 3.7 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2016.

الصيرفة الإسلامية

وعلى صعيد قطاع الصيرفة الاسلامية، تُشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل وحدات الصيرفة الاسلامية إلى حوالي 2.1 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2016، مقارنة مع 1.3 مليار ريال عماني من عام مضى. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة كبيرة لتبلغ 1.8 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2016 مقارنة مع 1 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2015.

وانعكاساً لهذه التطورات، ارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى حوالي 2.6 مليار ريال عماني، لتشكّل ما نسبته 8.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية مايو 2016. وتوفر الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية، ومؤسسات الإيداع الأخرى، نظرة شاملة عن عمليات الوساطة المالية التي تتم في النظام المصرفي للسلطنة. وفي هذا الصدد، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه المؤسسات بنسبة 13.5% خلال العام ليصل إلى حوالي 21.3 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2016 م. وسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 15.5% ليصل إلى 19 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2016.

وفيما يخص التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص، تشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 46%، تلاه -وبشكل مقارب- قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 45.7%. أما النسبة المتبقية، فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5.3%، وقطاعات أخرى 3%.

وفي سياق متصل، سجّل إجمالي الودائع لدى مؤسسات الإيداع الأخرى نمواً بسيطاً بنسبة 0.4% ليصل إلى 19.7 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2016. وسجلت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ككل زيادة بنسبة 5.8% لتصل إلى 13 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2016. ومن حيث توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فقد استحوذ قطاع الأفراد على ما نسبته 50%، تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 27.5% ثم قطاع الشركات المالية 19.4%، أما النسبة المتبقية 3.1% فتوزعت على قطاعات أخرى.

وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، ذكرت النشرة أنَّ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفع من 0.908% في مايو 2015 إلى 1.163% في مايو 2016، في حين انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 4.948% إلى 4.835% خلال نفس الفترة. أما متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد صعد إلى 0.385% في مايو 2016 مقارنة مع 0.146% من عام مضى.

وأوْضَحت نشرة البنك المركزي العماني أنَّ اقتصاد السلطنة تعيَّن عليه في الفترة الأخيرة أن يتعامل مع التحديات المرتبطة بتباطؤ النشاط الاقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي، وانخفاض أسعار النفط، إضافة إلى العجز في كل من الميزانية العامة والحساب الجاري. مشيرا إلى أنَّ القطاع المصرفي تمكن من الاستمرار في مسار النمو الإيجابي خلال عام 2016 بالرغم من تلك التحديات؛ حيث ارتفعت الإجماليات الرئيسية بما فيها الائتمان والودائع وتغطية المخصصات.

وجاء بالنشرة على صعيد الحسابات القومية، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل تراجعاً بنسبة 14.1% في عام 2015، مقارنة مع نمو بنسبة 4.6% في العام السابق عليه 2014. ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى الانخفاض الكبير في القيمة المضافة لقطاع النفط بنسبة 38.2%، وفيما يتعلق بالأنشطة غير النفطية، فقد شهدت نمواً بنسبة 2.3% خلال عام 2015 مدفوعةً بشكل رئيسي بالنمو في القطاعات الخدمية. كما ساهمت الأنشطة الصناعية على نحو ملموس في النمو المتحقق في هذه الأنشطة، حيث سجلت قطاعات "المناجم والتعدين" و"إمدادات الكهرباء والمياه" والإنشاءات نمواً بنسبة 13.8% و11% و8.6% على التوالي.