مسقط – الرؤية

دشَّنت وزارة البيئية والشؤون المناخية بالتعاون مع مُنظمة الأمم المُتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بفندق راديسون بلو بالخوير المرحلة الثانية من مشروع الإستراتيجية الوطنية للتخلص التدريجي من مواد الهيدروكلورفلوركاربونات كما تمّ عرض نتائج المسح الميداني لبدائل المواد المُستنفذة لطبقة الأوزون، في إطار مواصلة الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية طبقة الأوزون ولمساعدة السلطنة على تحقيق متطلبات الامتثال لبروتوكول مونتريال خلال المرحلة القادمة. ويأتي تنفيذ المشروع بالتعاون مع كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وينفذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة الجزء المتعلق بالسياسات والتشريعات فيما ستعمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على تنفيذ الجزء الاستثماري والفني من المشروع.

ويهدف المشروع إلى خفض كميات استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في السلطنة حسب متطلبات الإستراتيجية، إضافة إلى استكمال الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحماية طبقة الأوزون في مجال التوعية والإعلام، والاستمرار في مراجعة وتطوير الإجراءات واللوائح الوطنية بما يتفق مع متطلبات اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وكذلك مراجعة وتقييم نظام التراخيص الإلكترونية للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وإنشاء وتشغيل نظام تراخيص مزاولة المهنة للعاملين في قطاع صيانة وخدمة أجهزة التبريد والتكييف، وتحديث المناهج المهنية الخاصة بالتبريد والتكييف وتراخيص مزاولة المهنة للعاملين في قطاع صيانة وخدمة أجهزة التبريد والتكييف، ووضع المعايير لمُمارسة المهنة في هذا القطاع وكذلك توفير أجهزة حديثة لفحص نقاوة وكفاءة غازات المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها.

ويشار إلى أنّ المرحلة الأولى خرجت بإنشاء اللجنة الوطنية لحماية طبقة الأوزون والتي تمّ تشكيلها من الجهات ذات العلاقة بموجب القرار الوزاري رقم (121/2012) الصادر في 12 ديسمبر 2012م، وتحديث لائحة إدارة ومراقبة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإصدار لائحة حماية طبقة الأوزون بموجب القرار الوزاري رقم (107/2013) الصادر في 11 نوفمبر2013م، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (67/2015) في 13 ديسمبر 2015م، بما يتفق مع النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما نفذت وزارة البيئة والشؤون المناخية نظام التراخيص الإلكترونية للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون لتسهيل إجراءات المتعاملين مع هذه المواد.