تأتي زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار الرؤية المصرية لعملية السلام في فلسطين، وتفعيل خيار حلِّ الدولتين، والتي أعلن عنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مايو الماضي؛ لتحقيق السلام الشامل في فلسطين.

وتعكسُ الزيارة -التي تعدُّ الأولى من نوعها لوزير خارجية مصري منذ العام 2007- مَدَى الاهتمام المصري بحلِّ القضية الفلسطينية، وتوجيه دفعة دبلوماسية لمحادثات السلام التي تجمَّدتْ منذ سنوات، كما تَدْعَم المبادرة المصرية ما طرحته فرنسا مؤخرا أيضا لإعادة إحياء المفاوضات الرامية لبدء الحل العادل والشامل.

ولعلَّ التحركَ الدبلوماسيَّ الملموس خلال الأونة الأخيرة يعيد إلى القضية الفلسطينية ذلك الاهتمام الذي غاب عنها خلال السنوات الخمس الماضية؛ نظرا لما تشهده المنطقة من تغيُّرات سياسية وديموغرافية تهدِّد الشكل الحالي لهذا الوطن الفسيح الممتد من المحيط إلى الخليج. لقد باتَ الأمرُ أكثر إلحاحا أن تعود فلسطين إلى الواجهة مرة أخرى، وأن تنال مكانتها من الاهتمام السياسي باعتبارها قضية العرب الأولى، خاصة في ظل الصلف والتعنُّت الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

ولا شكَّ أنَّ كلَّ هذه المبادرات والجهود المبذولة من شأنها أن تُجبر المحتل الإسرائيلي على العودة إلى طاولة المفاوضات مُجدَّدا، بَيْد أن الحكومات العربية يتعيَّن عليها فرض مزيد من الضغط على الولايات المتحدة -الراعي الأول لإسرائيل في العالم- كي تمارس أمريكا دورها في إلزام إسرائيل باستئناف المحادثات.

ومع تعاظم المخاطر التي تُحيط بالمنطقة، ومحاولة بعض الجماعات والدول فرض خريطة جديدة في الإقليم، وفق حدود مُغايرة للحالية، تتزايد أهمية لَمْلَمة أوراق التفاوض مرة أخرى، والسعي الحثيث للتوصل إلى صِيْغة تفاهمية للسلام في فلسطين على نحو يقبل التحقُّق على أرض الواقع، ويحمي أبناء فلسطين من محاولات التهويد وانتزاع الأراضي والتوسع في بناء المستوطنات وشن العدوان، لاسيما على قطاع غزة بين الفينة والأخرى، وكذلك العمل على الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال.

... إنَّ الحاجةَ تتعاظم إلى سلام شامل وفق المبادرة العربية وغيرها من المبادرات، وأن تعمل الدول العربية على توظيف طاقاتها الدبلوماسية لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وكبح جماح المحتل في اغتصاب مزيد من الأراضي على حساب مستقبل الأجيال القادمة.