< إصلاحات مالية واسعة لمواجهة "العجز الثنائي" وتخفيض التصنيف الائتماني

< الحفاظ على قيمة الريال مقابل الدولار هدف أساسي للسياسة النقدية لـ"المركزي"

< استخدام ثلث الاحتياطات الأجنبية للحفاظ على استقرار سعر الصرف العام الماضي

مسقط - الرُّؤية

أكَّد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، عدم وجود أية تهديدات مباشرة على الاستقرار المالي في السلطنة نتيجة الضغوط الاقتصادية. مشيرا إلى أنَّ الهبوط الحاد والمستمر لأسعار النفط منذ منتصف العام 2014 أدى لتعرض الاقتصاد العماني لضغوط جمة، إلا أنه أبلى بلاءً حسناً دون أضرار إضافية؛ بفضل السياسة التي انتهجتها السلطنة لمواجهة تقلبات أسعار البضائع والمتمثلة في بناء مصدات مالية كبيرة وفرض اشتراطات على البنوك لزيادة رؤوس أموالها والإبقاء على نسبة ديون حكومية منخفضة وإبرام عقود مرنة للأجور.

وفي كلمته بمقدمة تقرير "الاستقرار المالي"، قال سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إنَّه على الرغم مما سبق فإن حالة انعدام التوازن التي يعاني منها الاقتصاد العالمي ونقص المساحة المالية في الدول المصدرة للنفط -ومن ضمنها السلطنة- يعدُّ من الأمور التي تستدعي القلق؛ لذلك تخضع عملية تطور هاتين الجبهتين إلى مراقبة دقيقة ومتيقظة من قبل البنك المركزي العماني والجهات المالية الأخرى.

وأوْضَح سنجور أنه كنتيجة للعجز الثنائي في الموازنة العامة للدولة وفي الحساب الجاري في سنة 2015، وما تبع ذلك من تخفيضات للتصنيف الائتماني للسلطنة، فقد قامت السلطنة باصلاحات مالية بهدف دعم الوضع المالي في المدى المتوسط. وتابع بأنه وبما أنَّ السلطنة تتبنى نظام سعر الصرف الثابت؛ لذا فإنَّ الحفاظ على قيمة الريال مقابل الدولار يمثل هدفا أساسيا للسياسة النقدية. وبيَّن سعادته أنه كان، ولا يزال، سعر الصرف مستقراً، كما انه بنهاية العام الماضي لم يحتج البنك المركزي العماني لأكثر من ثلث الاحتياطيات الاجنبية المتوفرة لديه لتحقيق ذلك.

وأشار إلى أنَّ القطاع المصرفي واصل هيمنته على المشهد المالي في السلطنة؛ حيث حافظ على زخم النمو رغم الظروف الاقتصادية المليئة بالتحديات، وتمكن من الحفاظ على رؤوس أموال مرتفعة وتحقيق الأرباح والاحتفاظ بمستوى سيولة جيد إلى حدٍّ ما، وإضافة إلى ذلك، تم احتواء مخاطر الائتمان بصورةٍ جيدة من خلال الإبقاء على صافي معدل القروض المتعثرة أقل من 5 بالمئة، مع الاستمرار في ضبط حجم مخاطر السوق. وقال إنَّ اختبار قدرات البنوك أظهر متانة القطاع المصرفي وصلابته تجاه مجموعة من الضغوط، إلا أن هناك مجالا لتحقيق مزيد من الفائدة من خلال منح نسبة أكبر من الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن السلطنة لا تزال تواصل مسيرتها لتطوير القوانين وتعزيز الإشراف فيما يتعلق بسياسة التقليل من المخاطر المالية الكلية والجزئية؛ من خلال عدة خطوات تمثلت في عقد اجتماع اللجنة المشتركة  للاستقرار المالي مرتين خلال العام 2015 لتقييم مدى استقرار النظام المالي الكلي، وجهود البنك المركزي العماني في تعديل العديد من القوانين حسب تغير الظروف، إضافة إلى سريان خطة تنفيذ "بازل 3" وفقا للجدول المرسوم لها.

وأوْضَح أنَّ البنك المركزي العماني قام بتطوير إطار اختبارات الضغط ليشمل تأثير قطاع العقارات، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لمخطط التعافي والصمود لأحد البنوك ذي الأهمية النظامية المحلية ووصلت آلية الإنذار المبكر الخاصة بالسلطنة إلى مراحل تطور متقدمة.