مسقط- الرؤية

أكدت المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية مدير عام المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة أنّقطاع الصناعة التحويلية في السلطنة من القطاعات الاقتصادية الحيوية والإستراتيجية لذلك أعطي الأهمية في الخطط التنموية من خلال جعله أحد القطاعات الرائدة في منظومة القطاعات الاقتصادية ودون التفريط بأهمية القطاعات الأخرى بنفس الوقت.

وقالت الحمدية إنّمن أهم الأولويات التي بُنيت على أساسها الخطة التنموية الخمسية التاسعة (2016- 2020م) تكريس الجهود لتحقيق أقصى ما يُمكن من أهداف الإستراتيجية طويلة المدى (1996- 2020م)، والتي من أهمها تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنويع الاقتصادي، وفي هذا السياق فقد تمّاختيار قطاع الصناعة التحويلية كأحد أهم القطاعات الواعدة في التنويع الاقتصادي؛ حيث تمّ الاختيار وفقاً لتحقيق القطاع لمعايير تمكن الاقتصاد العُماني من تقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصدر رئيسي للدخل وأهمها مقومات التصدير، وإمكانية النمو القوية التي تمتلكها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، إضافة إلى قدرتها على الاستفادة من المزايا التنافسية في السلطنة والتي أبرزها الموقع الجغرافي المركزي للسلطنة في قلب التجارة العالمية بين الشرق والغرب.وأوضحت الحمدية أنّه ومن خلال دراسة أهم التحديات فقد تشارك القطاع الصناعي مع باقي القطاعات في عدد خمسة تحديات وهي (حوكمة القطاعات وتنظيمها، وبيئة الأعمال غير الجاذبة، والصعوبة في الحصول على كوادر عُمانية مؤهلة، وصعوبة الوصول إلى الأسواق الخارجية، وضعف التسويق والعلامة التجارية العمانية)، كما يضاف إلى التحديات التي يواجهها هذا القطاع تحدي نقص إمدادات الغاز للصناعة، وانخفاض التنافسية في تكاليف التشغيل، وقلة توافر برامج المحتوى المحلي. ومضت تقول إنّه سعيًاإلى تعزيز تنمية القطاع الصناعي وجعل السلطنة موقعاً جاذباً للصناعات التحويلية فقد تمّ تحديد ستة مجالات رئيسية يتم التركيز عليها خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016- 2020م)،من أجل تحقيق أهداف قطاع الصناعة التحويلية والوصول بمساهمته إلى 15 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنهاية عام 2020. وأوضحت أنّ هذه المجالات تتمثل في: (تعزيز وتنظيم حوكمة القطاع الصناعي، وتوفير إمكانية الوصول إلى مرافق خدمات كافية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية، وتسهيل وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، واستقطاب وتطوير المواهب الوطنية في مجال التصنيع، وتطوير القطاعات الفرعية الواعدة والتي تمّ تحديدها بقطاعات: "البتروكيماويات والمعادن الأساسية والأغذية والمشروبات، والمعادن اللافلزية والآلات والمعدات").

وأكدت مدير عام المديرية العامة للصناعة أنّه تمّ وضع مجموعة من السياسات والبرامج يتم تنفيذها على الأجلين القصير والمتوسط والمحدد بخمس سنوات، وسياسات على الأجل الطويل، كما تم تحديد الجهات المسؤولة والجهات الداعمة لتنفيذ هذه الخطة، مشيرة إلى أنه يتم العمل حاليًا وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط على وضع برنامج التنويع الاقتصادي والذي سوف يتضمن وضع خطط تنفيذية للخطة الخمسية التاسعة لقطاعات التنويع الاقتصادي ومن ضمنها القطاع الصناعي حيث سيتم تنفيذ عدد خمسة مختبرات نقاش خلال 6 أسابيع بحضور القطاعات المعنية بالقطاع.